ترك برس

صرح وزير الاقتصاد التركي "نهاد زيبكجي" بأنّ عام 2015 سيكون هو العام الذي سينفذ فيه المستثمرون قراراتهم، وذلك في بيان مكتوب أصدره يوم الجمعة تطرق فيه إلى بيانات دعم الاستثمار في شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير 2015.

وأشار زيبكجي إلى أنّه وكجزء من مرسوم المنح الحكومية للاستثمارات تمّ إصدار 720 شهادة تشجيع استثمار تساوي 32,7 مليار دولار.

وكان وزير الاقتصاد قد صرح يوم الخميس الماضي بأنّ معدل النمو الاقتصادي في تركيا للربع الأول من عام 2015 لن يرتقي إلى مستوى التوقعات، وعلى الرغم من ذلك فإنّه لن يساوي الصفر أو يكون أقل منه.

بلغت مساهمة الصادرات في النمو الاقتصادي التركي 2,7 بالمئة في عام 2014، ومن دون مساهمة الصادرات كانت نسبة النمو ستقترب من الصفر. وفي العام الماضي، لم يتمكن السوق المحلي بالكاد من تقديم أي مساهمة في النمو.

وبعد خفضه التوقعات بشأن النمو من خلال عدد من النقاط المنطقة، بدا تصريح وزير الاقتصاد التركي وكأنّه محاولة لتشجيع الاستثمارات.

وتساوي شهادات تشجيع الاستثمار التي أُصدرت في شهر شباط/ فبراير وعددها 376 شهادة استثماراً ثابتاً بقيمة 5,8 مليار ليرة تركية، وستساهم في إيجاد حوالي 13 ألف و500 فرصة عمل.

وفي حين أنّ 350 شهادة استثمار من أصل 376 شهادة تشجيع استثمار قد أُصدِرت لصالح شركات محلية، فإنّ 26 منها أُصدِرت لصالح شركات دولية.

وأفاد زيبكجي بأنّ من المتوقع أن تموّل الشركات الدولية 1,3 مليار ليرة من الاستثمارات الثابتة، وأن تمول الشركات المحلية من هذه الاستثمارات ما قيمته 4,4 مليار ليرة.

وقد ارفتع عدد شهادات تشجيع الاستثمار الصادرة في شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير 2015 عن نفس الفترة العام الماضي بنسبة 14 في المئة، في حين ارتفعت قيمة الاستثمار الثابت بنسبة 181 بالمئة والعمالة بنسبة 8 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وعزا وزير الاقتصاد الارتفاع الهائل في قيمة الاستثمار الثابت إلى "تنفيذ مشاريع عملاقة".

وتوزعت قيمة الاستثمار الثابت البالغة 32,7 مليار ليرة تركية على عدد من القطاعات، وبلغت حصة قطاع الطاقة منها 24,7 مليار ليرة، يليه قطاع الخدمات بـ5,4 مليار ليرة، وقطاع البناء بـ2,6 مليار ليرة ثم قطاع المناجم بمبلغ 38 مليون ليرة تركية.

وذكر زيبكجي أنّ من المتوقع أن تشهد البلاد استمرار وتيرة الارتفاع هذه خلال العام كله، وذلك في قيمة الاستثمار وأيضاً في شهادات الاستثمار وفرص العمل.