ترك برس

أقرت "جامعة الدول العربية" بقانونية الاتفاقات المبرمة بين تركيا وليبيا في تغير طرح تساؤلات لدى الرأي العام باعتباره يأتي تزامنًا مع انتصارات الحكومة التركية على ميليشيات غير شرعية يقودها الانقلابي خليفة حفتر، وتحظى بدعم من بعض الدول العربية والغربية.

جاء ذلك على لسان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات تلفزيونية، قال فيها إن "الجيش الليبي" (ميليشيات حفتر)، بدأ في الانحسار غربي ليبيا، حيث "بدأت قوات حكومة الوفاق، المدعومة من تركيا، في تحقيق بعض المكاسب الميدانية".

ومنذ أن بدأت ميليشيات حفتر تتكبد خسائر فادحة، تمارس الجامعة العربية والأمم المتحدة ودول عربية وغربية ضغوطا مكثفة لوقف القتال في ليبيا. وفق تقارير صحفية.

وتدعم أنقرة الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، في مواجهة مليشيا الانقلابي، خليفة حفتر، المدعومة من دول عربية وأوروبية، والتي تنازع الحكومة، منذ سنوات، على الشرعية والسلطة في البلد العربي الغني بالنفط.

وتمكن الجيش الليبي، التابع لحكومة الوفاق الشرعية، من تحرير العاصمة طرابلس (غرب) ومدينتي ترهونة، وبني وليد (180 كم جنوب شرق طرابلس)، وأطلق الأسبوع الماضي، عملية "دروب النصر"، لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط ليبيا، وفي مقدمتها سرت الساحلية والجفرة.

ورأى زكي أن "موقف الجامعة العربية الآن هو كيف يمكن للطرفين الليبيين أن يستجمعا إرادتهما السياسية، ويحاولا الجلوس إلى مائدة واحدة للحوار السياسي حول مستقبل هذا البلد".

وأضاف -بحسب وكالة الأناضول- أن الجامعة "تدرك صعوبة الوضع؛ فالإرادة السياسية وإن لم تكن غائبة، فهي متراجعة بعض الشيء عند الطرفين".

وقال زكي إن حكومة الوفاق هي "الحكومة الشرعية، بموجب اتفاق الصخيرات، الذي كانت مصر وغيرها جزءً منه، وهذه الحكومة هي الحكومة المعتمدة لدى الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، ولدى الأمم المتحدة".

وعن الدور التركي قال زكي إنه توجد هنا "نقطة فنية قانونية لها بعد سياسي مهم.. الجانب التركي دخل الأراضي الليبية بناء على اتفاق مع حكومة الوفاق".

وتقدم أنقرة الدعم للحكومة الليبية الشرعية تنفيذا لمذكرتي تفاهم للتعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية شرق المتوسط، وقعهما البلدان في 27 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.