ترك برس

كشف تقرير لموقع "sahibinden"، إحدى المواقع الرائدة لبيع وشراء السيارات في تركيا، عن تراجع الطلب على شراء السيارات تزامناً مع انخفاض أسعارها خلال الأشهر الأخيرة.

التقرير أفاد بارتفاع الإقبال على شراء السيارات خلال الشهرين التاليين لزلزال 6 شباط/ فبراير، ليستأنف التراجع بعد نيسان/ أبريل 2023، بحسب ما نقلته صحيفة "جمهورييت".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تراجع مؤشر الطلب على شراء السيارات بنسبة 8.3٪ مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.

وعلى صعيد مؤشر الأسعار، فقد استمر تراجعه خلال الأشهر الـ 5 الأخيرة على التوالي، بحسب التقرير نفسه.

يأتي ذلك بعد اتخاذ الحكومة إجراءات لمكافحة التلاعب بالأسعار في سوق السيارات، بعد أن أدى الإنترنت وانتشار مواقع الإعلانات الإلكترونية على نطاق واسع، لتسهيل التلاعب بالأسعار.

وكانت الحكومة قد أصدرت لوائح جديدة تفرض عقوبات صارمة على الإعلانات المزيّفة عن أسعار السيارات.

وكان وزير التجارة عمر بولات ذكر في وقت سابق أن الحكومة تجري أيضاً عمليات تفتيش مكثفة على أسواق السيارات لضمان عدم وجود ممارسات احتكارية، قائلاً: "كشفنا عن مخزون السيارات، وتم إسقاط كلمة (لا توجد سيارة) من جدول الأعمال".

وأشار الوزير التركي إلى أنّ هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة التركية لتوفير بيئة سوق محلية مستقرة وبأسعار معقولة يستفيد منها كل من المشتري والبائع، ضد الممارسات "التجارية غير العادلة".

تعديلات قانونية لحماية المستهلك

في شهر أغسطس/ آب الماضي، سجّلت أسعار السيارات المستعملة انخفاضاً بنسبة متوسطة تصل إلى 3%، ويعد هذا الانخفاض هو الأوّل من نوعه، منذ أيلول 2021.

وفي تموز الماضي، أصدرت الحكومة التركية تعديلاً على لوائح بيع السيارات المستعملة في البلاد، تمنع من خلاله بيع السيارات المستعملة بأسعار تفوق السيارات الجديدة، وذلك بهدف حماية المستهلكين من الارتفاع غير المبرر في أسعار السيارات المستعملة.

ووفق القرار الذي يحمل توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيمنع تحديد سعر السيارات المستعملة بمبلغ أعلى من سعر القائمة الجديدة المحددة من قبل الشركة المصنعة أو الموزع، وسيكون هذا الحظر سارياً حتى 1 كانون الثاني 2024، بهدف استعادة الاستقرار في أسواق السيارات.