ترك برس

سلط برنامج "فوق السلطة" على قناة الجزيرة القطرية الضوء على الانزعاج الهندي، ولا سيما على الصعيد الإعلامي، من الدعم التركي لباكستان، لا سيما خلال التوتر الأخير بين إسلام آباد ونيودلهي.

وتناولت الحلقة ممارسة الإعلام الهندي ما يوصف بالحقد على تركيا بسبب دعمها اللوجستي لباكستان أثناء المواجهة الخاطفة التي حدثت مؤخرا في شبه القارة الهندية.

واستحضر الإعلام العالمي في ظل ارتفاع حرارة النزاع بين الجارتين النوويتين، مصادر تسلح الدولتين، إذ تعتمد الهند على 4 مصادر أساسية هي: روسيا، وإسرائيل، وأميركا، وفرنسا، في حين تعتمد باكستان على الصين بشكل أساسي وتساعدها أيضا تركيا.

وعرضت الحلقة تصريحات للواء هندي متقاعد يهدد بسحق تركيا بالنووي بسبب دعمها لباكستان بالتسلح عبر صناعتها العسكرية، متهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاولة إعادة إحياء الخلافة الإسلامية.

وقال مقدم البرنامج متهكما إن "الجنرال النباتي يعتبر أن الأمة الإسلامية تحتاج إذنا منه إذا قررت استعادة الخلافة"، ووصفه بأنه هارب من أحد أفلام بوليود الهندية.

وأشار الأحدب إلى أن هذا اللواء الهندي يعتقد أن "باكستان النووية ستتفرج على القنابل النووية الهندية تبيد تركيا بسبب دعمها لباكستان".

في المقابل، عرضت الحلقة أسبابًا شرحها أميرال تركي متقاعد بشأن استحالة ألا تستمر تركيا في عون باكستان ودعمها خصوصا إذا نشبت حرب بينها وبين الهند.

وكانت الأسابيع الماضية شهدت تصعيدا عسكريا بين باكستان والهند هو الأعنف منذ 3 عقود بين البلدين، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 10 مايو/أيار الجاري.

وتتمتع تركيا بعلاقات قوية مع باكستان وبينهما روابط تاريخية، حتى أن أنقرة عبرت عن تضامنها مع إسلام أباد بعد أحدث صراع لها مع الهند.

وتحتفظ أنقرة أيضاً بعلاقات ودية مع الهند، لكن أدى الدعم العلني الذي قدمته تركيا لباكستان خلال التوتر الأخير مع الهند إلى استياء واسع النطاق من قبل حكومة نيودلهي والرأي العام الهندي.

وفي أعقاب هذه التطورات، شهدت الهند حملة مقاطعة شاملة للمنتجات والخدمات التركية، حيث قامت منصات التجارة الإلكترونية الرائدة في البلاد بسحب العديد من العلامات التجارية التركية من الأسواق.

اتخذت منصات التجارة الكبرى العاملة في الهند قراراً بوقف بيع المنتجات المستوردة من تركيا. وتركزت المقاطعة بشكل خاص على العلامات التجارية العاملة في قطاع المنسوجات، حيث قام عمالقة التجارة الإلكترونية بإزالة منتجات العلامات التركية الشهيرة من أنظمتهم.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن المقاطعة لم تقتصر على المنصات الرقمية فقط، بل امتدت إلى الأسواق المحلية أيضاً والسياحة.

كما أعلنت جامعة جواهر لال نهرو إلغاء جميع تعاوناتها مع جامعة إينونو التركية، وقطعت جامعات أخرى، مثل جامعة جاميا ميليا إسلاميا وجامعة تشانديغار، علاقاتها مع 23 جامعة في تركيا وأذربيجان، مما يعني بدء مقاطعة أكاديمية رسمية.