بتول صويصال بوزدوغان - ديريليش بوسطاسي - ترجمة وتحرير ترك برس

أصبح الفشل قدر حزب الشعب الجمهوري.

كيف ذلك؟

العام 1993! إسطنبول تحت إدارة حزب الشعب الجمهوري. والبلاد تعيش على وقع قضيتين رئيسيتين.

انفجار النفايات في منطقة عمرانية في 28 أبريل/نيسان 1993. للأسف، أودى هذا الحادث بحياة 39 شخصًا، وفقد 12 آخرون. كانت إسطنبول تغرق في القمامة. المياه كانت تخرج من الصنبور باللون الرمادي، وبحيرة الخليج كانت تفوح منها رائحة المجاري.

وفوق كل ذلك، اندلع فضيحة فساد في مؤسسة إسكي (هيئة المياه والصرف الصحي في إسطنبول).

فشل حزب الشعب الجمهوري في إدارة الأزمة، وتعرض لهزيمة كبيرة بسبب كل هذه الأحداث.

في عام 1994، انتقلت إسطنبول وأنقرة إلى حزب الرفاه.

ومن ثم استمرت السلطة في هاتين المدينتين الرمزيتين عبر حزب العدالة والتنمية بعد حزب الرفاه. وهي فترة حكم استمرت 25 عامًا.

بعد ذلك، طالب الشعب بالتغيير.

حصل حزب الشعب الجمهوري على فرصة لإثبات نفسه في إدارة البلديات بعد فترة طويلة في عام 2019. ثم حصل على فرصة أخرى في انتخابات 2024 المحلية.

فما الذي حدث؟

في النهاية، عاد حزب الشعب الجمهوري ليُطرح اسمه في إطار هذين الموضوعين: القمامة والفساد.

في إزمير، لم تتكون أكوام من القمامة بل جبال منها! العمال في إضراب. رئيس البلدية الجديد من حزب الشعب الجمهوري يلقي باللوم على سلفه، والعمال هم من يدفعون الثمن. رائحة القمامة في حر الصيف... لا تُحتمل. ربما يتساءل سكان إزمير، تحت وطأة هذه الرائحة، عن "خياراتهم السياسية المتعصبة والثابتة".

وفي الأسابيع الماضية، أوقف سائقو حافلات النقل في إسطنبول عملهم. اشتكى السائقون من عدم استلام رواتبهم.

أصبحت الأمور في بلديات حزب الشعب الجمهوري تزداد سوءًا.

يتساءل المواطنون: "هل تم تعيين وصاية على إسطنبول؟" بالطبع لا! إدارة حزب الشعب الجمهوري هي المسؤولة عن إسطنبول. إذا كان هناك سوء إدارة، فهو ناتج عن عدم كفاءة أعضاء الحزب في إسطنبول وإزمير.

من ناحية أخرى، تتصاعد فضيحة الفساد بسرعة.

وصلت العملية إلى الموجة الخامسة.

وصلت الادعاءات إلى مستويات خطيرة: رشاوى في المناقصات وتراخيص البناء والإسكان. وفضائح كبيرة في إعلانات المشاريع الثقافية والفنية. كلها تتكشف واحدة تلو الأخرى. يزداد عدد من يريدون الاستفادة من "الندم النشط" (التعاون مع القضاء لتخفيف العقوبة).

يتم الكشف عن تفاصيل دائرة الفساد التي يسمونها "النظام البيئي". الادعاءات الآن في صلب التحقيقات القضائية. ويبدو أن نطاق العملية سيتسع أكثر.

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة بوضوح أن حملة إمام أوغلو (رئيس بلدية إسطنبول السابق من حزب الشعب الجمهوري) فقدت تأثيرها.

الناس لا تريد الدفاع عن الفساد. ولا ينبغي لها ذلك. السرقة والفساد يستحقان الإدانة والعقاب.

القضية الآن في يد القضاء. ونحن نتابع. إذا تم إثبات الجرائم وتأكيد العقوبات، فستوفر هذه القضية الكثير من المواد للإعلام والسياسة.

عن الكاتب

بتول صويصال بوزدوغان