ترك برس

أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة إسطنبول (İTO) شكيب أوداغيتش عن تمنياته بأن يعود البرنامج متوسط الأجل (OVP) للفترة 2027-2029، الذي أعلنه نائب الرئيس التركي جودت يلماز، بالخير على البلاد والشعب.

وأكد أوداغيتش في منشور عبر منصة إكس أن البرنامج يتضمن بشكل شامل ترتيبات تهدف إلى تشجيع الإنتاج والصادرات والاستثمارات العالمية والمواهب، معتبراً ذلك أمراً إيجابياً. وأشار إلى أن الآليات الملموسة والدائمة التي ستسهل وصول المؤسسات المنتجة والمصدرة إلى التمويل ستساهم في تحقيق أهداف البرنامج متوسط الأجل.

وشدد على أهمية تطبيق برنامج خفض التضخم بحزم، وتحويل المساحة التي ستنشأ عنه إلى «تطبيع تدريجي لأسعار الفائدة». وأكد أن عالم الأعمال سيواصل العمل للمساهمة في أهداف البلاد في مجالات الإنتاج والصادرات والتوظيف.

وكان نائب الرئيس جودت يلماز قد أعلن في 6 أيلول/سبتمبر 2026 في مجمع الرئاسة عن البرنامج متوسط الأجل للفترة 2027-2029. ويهدف البرنامج، في ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمية والمخاطر الجيوسياسية، إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وزيادة القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية والمرونة الاقتصادية.

ووفقاً للأهداف التي أعلنها يلماز، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.3% في عام 2026، ثم يرتفع تدريجياً إلى 4.2% في 2027، و4.6% في 2028، و5% في 2029. أما التضخم فيتوقع أن يبلغ 28.4% في نهاية 2026، ثم ينخفض إلى 21% في 2027، و13.5% في 2028، و9% في 2029، ليعود إلى خانة الآحاد.

ويخطط البرنامج لخلق نحو 2.1 مليون فرصة عمل إضافية خلال الفترة، وخفض معدل البطالة من 8.1% المتوقع في 2026 إلى 7.6% في 2029. كما يستهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 2.2 تريليون دولار، ووصول نصيب الفرد من الدخل إلى 25 ألف دولار، ورفع صادرات السلع والخدمات إلى 450 مليار دولار.

ويعتمد البرنامج على نهج نمو مستدام يزيد من القدرة الإنتاجية والإنتاجية دون خلق ضغوط تضخمية، مع التركيز على زيادة التكنولوجيا والإنتاجية في الزراعة، والإنتاج عالي القيمة المضافة في الصناعة، والأنشطة القائمة على المعرفة والتكنولوجيا في الخدمات. ويتوقع أن تساهم إنتاجية العوامل الإجمالية في النمو بمعدل 1.1 نقطة مئوية سنوياً في المتوسط.

وقد رحبت أوساط عالم الأعمال بالبرنامج، خاصة الترتيبات المتعلقة بالإنتاج والصادرات والوصول إلى التمويل، معتبرة أنها ستدعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتساهم في جعل الاستقرار الاقتصادي الكلي دائماً. وكما أكد أوداغيتش، فإن الاستمرار الحازم في عملية خفض التضخم وتعزيز آليات التمويل سيلعب دوراً حاسماً في نجاح البرنامج.

وقد نُشر البرنامج متوسط الأجل الجديد في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ، وسيتم متابعة عملية تطبيقه عن كثب وفق الجدول الزمني المحدد.