ترك برس

يتجاوز الجدل الدائر في الولايات المتحدة بشأن تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين حدود الخلافات التجارية والتقنية، ليتصل بتوازنات الأمن القومي والتنافس الاستراتيجي بين القوتين الاقتصاديتين، فضلا عن صراع المصالح داخل واشنطن حول مستقبل هذه الصناعة والاستثمارات المرتبطة بها. وفي ظل تداعيات الانتخابات النصفية الأمريكية، يرى مراقبون أن ملف الرقائق بات إحدى ساحات التنافس بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والكونغرس، وكذلك بين شركات التكنولوجيا والجهات المعنية بالأمن القومي.

وفي هذا السياق، يعرض الكاتب ندرت أرسانيل، في مقال بصحيفة «يني شفق» التركية، ما يصفه بأنه تشابك بين صراع الاستخبارات الأمريكية والصينية، ومستقبل صناعة الذكاء الاصطناعي، والمصالح المالية والسياسية المرتبطة بها، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بمحاولة نقل رقائق أمريكية متقدمة إلى الصين عبر علاقات شخصية وتجارية مرتبطة بالرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ.

ويبدأ أرسانيل بالإشارة إلى أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي يختلفان في موقفهما من ترامب، لكنهما يلتقيان في بعض الملفات المتعلقة بالرقائق والذكاء الاصطناعي، ولا سيما ما يرتبط بتصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين.

ويرى الكاتب أن نتائج انتخابات التجديد النصفي لم تؤثر على ترامب وحده، بل امتدت تداعياتها إلى سياساته في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ يعتقد أن الكونغرس الأمريكي يسعى إلى إبطاء خطط الإدارة في هذا المجال. ويشير إلى أن تصريحات ترامب نفسه، التي دعا فيها إلى عدم استخدام وصف «الاصطناعي» واستبداله بكلمة «الخارق»، تعكس الأهمية التي يوليها لهذا الملف.

اتهامات تطال إنفيديا وتضع الصين في قلب الجدل

ويلفت أرسانيل إلى أن الجدل تصاعد مع تفجر قضية تتعلق بشركة «إنفيديا»، بعد تداول معلومات عن تهريب أو بيع رقائق أمريكية إلى الصين عبر أليس هوانغ، التي يصفها المقال بأنها شريكة عاطفية للرئيس التنفيذي للشركة.

ويؤكد الكاتب أن الاتهامات المطروحة لا تزال، حتى الآن، في مستوى الادعاءات، إذ لم تُعرض أدلة تثبتها، رغم تداولها على نطاق واسع. لكنه يرى أن القضية قد تمتد تداعياتها إلى ترامب نفسه، بالنظر إلى علاقته بقطاع التكنولوجيا ودوره في تحديد توجهات السياسة الأمريكية بشأن تصدير الرقائق.

وفي سياق متصل، يشير أرسانيل إلى أن الديمقراطيين، الذين تمكنوا من السيطرة على مجلسي الكونغرس، سبق أن أثاروا تساؤلات بشأن التوسع في إنشاء مراكز البيانات، ومواقع إقامتها، وحجم استهلاكها للكهرباء، وأضرارها البيئية، والجهات التي ستتحمل تكاليفها الكبيرة.

ويرى الكاتب أن هذه التساؤلات تتجاوز الخلافات السياسية التقليدية، وتندرج ضمن ما يسميه «الانتقام الأخضر»، الذي قد يؤثر في وتيرة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

لكنه يشدد على أن الولايات المتحدة لا تستطيع التخلي بسهولة عن صناعة الرقائق والذكاء الاصطناعي، ليس فقط بسبب حجم الاستثمارات والعوائد المالية، بل أيضا لارتباطهما بالأمن القومي، باعتبارهما من الأدوات الاستراتيجية المتقدمة التي تمتلكها واشنطن.

ومن هذا المنطلق، يعتقد أرسانيل أن الاعتراضات الديمقراطية، وكذلك مواقف بعض الجمهوريين، لا ترقى في الوقت الراهن إلى مستوى محاولة إيقاف تطور الذكاء الاصطناعي، بل ينبغي النظر إليها باعتبارها مسعى للمشاركة في تحديد شروط نمو البنية التحتية لهذه الصناعة داخل الولايات المتحدة، والجهات التي يمكن بيع الرقائق المتقدمة إليها خارجها.

ويضيف أن هذا التنافس يرتبط بمصالح مالية ضخمة، كما يتصل بالاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028.

قمة الصين وواشنطن تحت ضغط الكونغرس

وينتقل الكاتب إلى تأثير هذه التطورات على المفاوضات الأمريكية الصينية، معتبرا أن التحركات داخل واشنطن تضيق هامش المناورة أمام ترامب في تعامله مع بكين.

ويشير إلى أن قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» تبدأ في مدينة شنتشن الصينية يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني، وأن لقاء يجمع ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان مطروحا ضمن الترتيبات، وإن لم يكن قد تأكد بصورة نهائية.

ويرى أرسانيل أن ترامب سيدخل أي لقاء مع شي في ظل نتائج الانتخابات النصفية وضغوط الكونغرس المعارض، ما سيؤثر في المباحثات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والرقائق المتقدمة، ولا سيما تراخيص تصديرها إلى الصين.

ويشير إلى أن السؤال الذي قد تطرحه بكين على الرئيس الأمريكي يتمثل في مدى قدرة الكونغرس على قبول التعهدات أو التفاهمات التي يطرحها ترامب على طاولة المفاوضات.

وفي المقابل، يلفت الكاتب إلى أن ثلاثة من رؤساء لجان مجلس النواب، وجميعهم جمهوريون، طلبوا عقد إحاطة مغلقة مع الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ في اليوم نفسه، 18 نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحسب أرسانيل، من المنتظر أن يتناول الاجتماع الاتهامات المتعلقة بالتجسس، وكيفية حماية الشركة لمعلوماتها الحساسة، معتبرا أن تزامن الإحاطة مع القمة المرتقبة يحمل دلالة سياسية واضحة.

أليس هوانغ والتحذيرات الاستخباراتية

ويتناول الكاتب أيضا آلية ثنائية لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي، أعلن ترامب وشي عن تأسيسها في سبتمبر/أيلول الماضي، موضحا أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت كان صاحب الإعلان عنها والمسؤول عن متابعة عملها.

ويشير أرسانيل إلى أن بيسنت تعرض لتهديدات دفعته إلى مغادرة منزله والإقامة في قاعدة عسكرية، وفق ما يورده المقال، الذي يلفت إلى أن هذه الخطوة رُبطت بالتهديدات الإيرانية، لكنه يرى أن ظروفها تثير تساؤلات إضافية.

ويعتبر الكاتب أن مجمل هذه التطورات يرسم حدودا أكثر ضيقا للقاء المحتمل بين ترامب وشي، مستندا إلى ما أورده بشأن تقييم استخباراتي أمريكي يفيد بأن وزارة أمن الدولة الصينية كلفت سيدة الأعمال أليس هوانغ بالتقرب من رئيس شركة إنفيديا.

ويوضح أن هذا الادعاء ورد في مذكرة استخباراتية تداولها مسؤولون أمريكيون كبار، كما دفع مجلس إدارة إنفيديا إلى فتح تحقيق، قبل أن تتنحى هوانغ عن مناصبها. في المقابل، رفضت بكين الاتهامات بشكل كامل.

ويؤكد أرسانيل أن مدى قوة هذه الادعاءات لا يزال غير واضح، وأن الأدلة التي تستند إليها المذكرة لم تُعرض علنا. لكنه يرى أن استهداف شخصية بحجم جنسن هوانغ في عملية استخباراتية أمر ممكن، بالنظر إلى موقعه في صناعة التكنولوجيا العالمية.

ويشرح أن هوانغ يقود شركة تنتج رقائق أساسية لتدريب أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطورا، وأن شركات ودولا تسعى إلى الحصول على تقنياتها، فيما يستشيره الرئيس الأمريكي بشأن سياسات التكنولوجيا، كما يمتلك معرفة بالأطراف التي تحدد ما يمكن تصديره إلى الصين والجهات الراغبة في شرائه. ويخلص الكاتب إلى أن هذه العوامل جعلت القضية حاضرة في حسابات القمة الأمريكية الصينية المحتملة.

حسابات متعارضة بشأن بيع الرقائق للصين

وفي معرض تناوله خلفيات القضية، يستشهد أرسانيل بمقال نشره معهد الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي في جامعة تسينغهوا الصينية يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني، وتناول معلومة مفادها أن ترامب تلقى تحذيرا استخباراتيا قبل وقت من ظهور الاتهامات، لكنه دعا هوانغ رغم ذلك إلى الانضمام إلى الوفد الصيني، فشارك الأخير في الرحلة.

ويشير الكاتب إلى أن شركة إنفيديا كانت تعمل في تلك الفترة على فتح الطريق أمام بيع مسرّعات الذكاء الاصطناعي من طراز «H200» إلى الصين، كما أن ترامب واصل دعم هوانغ حتى بعد ظهور الادعاءات.

وينقل أرسانيل عن تحليل معهد تسينغهوا تفسيرا محتملا لهذا الموقف، مفاده أن بيع الرقائق للصين يتيح لإنفيديا تحقيق إيرادات أكبر، وتخصيص مزيد من الأموال للبحث والتطوير، فضلا عن إبقاء الشركات الصينية مرتبطة بالأجهزة والبرمجيات الأمريكية.

وفي المقابل، يوضح أن فرض قيود على المبيعات قد يدفع الصين إلى تسريع جهودها لتطوير رقائق محلية، مشيرا إلى أن بكين تمتلك، في الوقت نفسه، ورقة المعادن النادرة التي يمكن أن تستخدمها في هذا التنافس.

أما الجناح المعني بالأمن القومي داخل الكونغرس، فينطلق، بحسب الكاتب، من مخاوف مختلفة، تتمثل في احتمال أن تسهم قدرات المعالجة التي تحصل عليها الصين من الرقائق الأمريكية في تمكينها مستقبلا من تجاوز التفوق التكنولوجي الأمريكي.

ويضيف أرسانيل أن التحقيقات تشمل أيضا الدور المحتمل لشركة «ميغاسpeed» المسجلة في سنغافورة، والتي كانت أليس هوانغ تتولى فيها منصبا إداريا، مشيرا إلى أن الرقائق المعنية كانت مخصصة لمركز بيانات في ماليزيا.

ويذكر أن شركة مرتبطة بماليزيا تابعة لـ«ميغاسpeed» كانت بصدد شراء معدات للذكاء الاصطناعي تعتمد على رقائق إنفيديا، بقيمة لا تقل عن 4.8 مليارات دولار. ويرى الكاتب أن التحقيقات البرلمانية قد تمتد بذلك من عملية تصنيع الرقائق إلى قرارات ترامب، وصولا إلى المستخدمين النهائيين لهذه المعدات.

صراع رؤوس الأموال ومستقبل الاقتصاد العالمي

ويخلص أرسانيل إلى أن القضية لا تقتصر على حرب استخباراتية أو خلاف تقني بشأن تصدير الرقائق، بل تكشف عن صراع أوسع بين الولايات المتحدة والصين حول الذكاء الاصطناعي، وعن تنافس بين رؤوس الأموال والقوى السياسية داخل الولايات المتحدة بشأن مستقبل هذا القطاع.

ويرى أن السياسات التي يتبناها الكونغرس الجديد تحت شعارات «الخضراء والليبرالية» ترتبط أيضا بصراع المصالح المالية، وأن أي إضعاف لصناعة الذكاء الاصطناعي سينعكس على شركات التكنولوجيا ورؤوس الأموال الداعمة لترامب.

ويذكّر الكاتب بمواقف صدرت عن عدد من قادة شركات التكنولوجيا قبل الانتخابات، دعوا فيها إلى وقف أو إبطاء تطور الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن الخلاف الحالي يتجاوز هذه المطالب إلى صراع بشأن من سيسيطر على المسارات الجديدة للاقتصاد العالمي، ومن سيمتلك القدرة على توجيهها.

وبذلك، يقدم أرسانيل قضية إنفيديا والاتهامات المرتبطة بها باعتبارها نقطة التقاء بين التنافس الأمريكي الصيني، والحسابات الأمنية داخل واشنطن، ومصالح شركات التكنولوجيا، في مرحلة باتت فيها الرقائق والذكاء الاصطناعي جزءا أساسيا من معادلات القوة الاقتصادية والسياسية عالميا.