أوكاي غونينسين – صحيفة وطن – ترجمة وتحرير ترك برس

تحدثنا في السابق عن ثلاثة سيناريوهات من الممكن حدوثها خلال انتخابات 1 تشرين الثاني/نوفمبر المقبلة، والسيناريو الأقل توقعا هو أنْ لا يتجاوز كلا من حزب الحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطي نسبة الحسم ويفوز العدالة والتنمية بـ 400 مقعد.

لكن يأتي على رأس السيناريوهات "المعقولة" هو حصول حزب العدالة والتنمية على نسبة 44% وقدرته على تشكيل الحكومة لوحده، ولكي يستطيع تشكيل الحكومة لوحده بنسبة 44%، يجب أنْ تتوفر بعض الظروف المتعلقة في توزيع الأصوات.

أكثر الأمور التي تجعل توقع نتائج الانتخابات غامضة هي مسألة أصوات الأكراد، فلا يوجد إشارات واضحة ومؤكدة لما سيحصل، وخصوصا أصوات الأكراد التي كانت تؤيد حزب العدالة والتنمية وصوتت لحزب الشعوب الديمقراطي خلال انتخابات 7 حزيران.

استطلاعات الرأي والأبحاث في هذا الخصوص متناقضة، منها ما يشير إلى تراجع شعبية حزب الشعوب الديمقراطي بنسبة 1-2%، ومنها ما يشير إلى إمكانية انتقال المزيد من أصوات الأكراد من المؤيدين للعدالة والتنمية إلى حزب الشعوب الديمقراطية.

الاحتمال الآخر، يتمثل بحصول حزب العدالة والتنمية على نسبة 44% من خلال الحصول على 3% من الأصوات التي كانت تؤيد حزب الحركة القومية، وهذا الاحتمال وارد، لكن سيكون له نتائج قد تكون "صادمة"، وهي أنّ حزب الشعوب الديمقراطي سيتجاوز حزب الحركة القومية من حيث النسبة التي سيحصل عليها كل منهما.

من المبكر الحديث عن احتمال انعكاس نسبة تأييد العدالة والتنمية في جنوب شرق البلاد بصورة سلبية على صناديق الاقتراع، لكن الاحتمال الآخر أيضا، يتمثل بعدم قدرة العدالة والتنمية على الحصول على نسبة تأييد كافية تؤهله لتشكيل الحكومة، وحينها سيكون مضطرا للتحالف مع حزب الشعب الجمهوري، وسيكون حزب الشعوب الديمقراطي حزب المعارضة الرئيس.

كما ذكرنا، الاحتمال الأول والأقرب هو قدرة حزب العدالة والتنمية على تشكيل الحكومة لوحده ولو بفارق قليل من الأصوات، لكن السيناريو الثاني والثالث ليس بعيدا عن السيناريو الأول، وهي سيناريوهات تتعلق بتشكيل حكومة تحالف بين العدالة والتنمية مع حزب الشعب الجمهوري أو مع حزب الحركة القومية.

والاحتمالات الأخرى خارج هذه السيناريوهات، مثل عدم حصول العدالة والتنمية على أغلبية الأصوات، هي احتمالات ضئيلة جدا، لأنّ العوامل المؤثرة على نتائج أصوات الناخبين في الانتخابات المبكرة ستتمثل في استخدام الحق في التصويت من أجل أنْ يكون العدالة والتنمية الحزب الحاكم وإنهاء حالة عدم الاستقرار السياسي، ومن المحتمل أنْ تكون الوعود الاقتصادية في الحملة الانتخابية للعدالة والتنمية عاملا إضافيا لتعزيز هذا الاحتمال.