ترك برس

أعلن النائب العام هادي صالح أوغلو أن التحقيق بدأ مع موظفي الشعبة المالية السابقين بعد أن ثبتت محاولتهم هدم الحكومة وقيامهم بالتجسس وتنظيمهم أوراقا مزيفة وتسريبهم وثائق قيد التحقيق إلى الإعلام وبالتالي إخلالهم بالسرية، وذلك في تصريح له بشأن ملف التحقيق الخاص بالتنظيم الموازي.

وأوضح صالح أوغلو في بيان له أن التحقيقات قد بدأت في إطار تأسيس منظمة "مجرمة تعتمد على المنفعة الخاصة من قبل القسم المعني بالمادة 10 من قانون مكافحة الارهاب والذي كان قد تم إغلاقه في تاريخ 25 كانون الأول/ يناير على الرغم من أنها غير مشمولة في هذه المادة".

وذكر أنه "بعد تفحص كومبيوترات الشعبة المالية تبين أن العاملين في شعبة الإدارة المالية قد استملوا طرقاً غير قانونية في التحقيقات وتنصتوا على رئيس وزراء تركيا وعلى وزراء آخرين واصفين رئيس الوزراءأنه "زعيم منظمة إجرامية"، وحضّروا وثائق بهذا الصدد".

وتابع صالح أوغلو: "لقد حصلوا على تسجيل للقاء جرى بين رئيس الوزراء ومستشار الاستخبارات التركية في مركز مؤتمرات الخليج، وبهذا فهم حاولوا هدم الجمهورية التركية، وقاموا بالتجسس ونظموا أوراق مزيفة وسربوا وثائق قيد التحقيق إلى الإعلام وبذلك أخلوا بالسرية، وبتلك التهم قامت مديرية الأمن التركية في إسطنبول ببدء التحقيقات في 01.09.2014 بحق الموظفين سابقاً في الشعبة المالية".

وأفاد في بيانه أنه أعطى تعليمات من أجل إلقاء القبض على 33 من عناصر الأمن واحتجازهم على ذمة التحقيق.