مهميت جتين غوليتش - صحيفة المونيتور - ترجمة وتحرير ترك برس

آثار محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وسائل الإعلام التركية عندما قال في تصريح في الثاني عشر من أيار/ مايو "سمنح تصاريح الإقامة وتصاريح العمل لمن يأتون من الخارج ويشترون منزلا عند مستوى معين، فتركيا لديها عجز مالي".

نشرت صحيفة هرييت التصريح تحت عنوان "منح تصاريح الإقامة والعمل للأجانب الذين يشترون منازل" لكن تركيا كانت منحت الإقامة بالفعل لمشتري المنازل في عام 2013، ومددت الإقامات التي منحت في البداية لمدة شهر إلى سنة واحدة في عام 2013.

وعلاوة على ذلك لا يوجد شرط حقيقي يحدد حجم وسعر السكن من أجل الحصول على تصريح الإقامة. قال موجدات جولير في مقابلة مع محطة بلومبيرج التليفزيونية التركية "إن أي شخص يشتري سكنا بقيمة 50 ألف دولار يحق له التقدم للحصول على الإقامة أولا ثم التقدم للحصول على الجنسية بعد ذلك بثمان سنوات، لكن من يعملون في القطاع العقاري لم يكونوا على علم بهذه الفرصة.

الجديد في تصريح شيمشك هو منح تصريح العمل. ويعد هذا التصريح حافزا كبيرا لزيادة الطلب على المساكن من منطقة الشرق الأوسط. يمتلك اليوم كثير من الأجانب وفي مقدمتهم البريطانيون والروس منازل في تركيا. وخلال الأيام الأخيرة فإن الأكثر نشاطا في مجال العقارات التركية من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، وليبيا،وفلسطين، وسوريا، والعراق.

ووفقا للتعديلات القانونية التي أجريت في عام 2013 يمنح الأجانب الذين يقيمون في تركيا دون انقطاع لمدة ثمان سنوات الإقامة الدائمة.

ويحق للأجانب الحاصلين على الإقامة الدائمة التقدم أيضا للحصول على الجنسية التركية. وقال وزير العدل السابق، حكمت سامي ترك، في مقابلة سابقة مع المونيتور، إن على المتقدمين للحصول على الجنسية أن يعيشوا في تركيا لمدة خمسة أعوام متتالية، وتعرض طلبات الحصول على الجنسية على مجلس الوزراء، ومن يوافق على طلبه يكون له الحق في الحصول على الجنسية.

طرحت أيضا بعض الاقتراحات بأن منح الجنسية مع بيع المساكن يمكن أن يرفع الطلب على شراء المساكن. خلال اجتماع لمستثمرين خليجيين مع القطاع الخاص التركي في الخامس عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عرض نهاد زيبكجي وزير الاقتصاد، الأدلة القانونية "التي يؤخذ بها في أماكن كثيرة من العالم، حيث تمنح الجنسية خلال عام أو عامين عند مستويات معينة من الاستثمارات، وقال علينا أن نفعل ذلك أيضا."

وفي وقت لاحق في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي قال زيبكجي "من يأتي ويشتري سكنا فاخرا بقيمة 3.5 مليون دولار نمنحه في المقابل تأشيرة دخول لمدة عام واحد. هذا غير مقبول."

وتنادي أسماء كبيرة في قطاع البناء والتشييد بمنح الجنسية لمشتري المساكن باهظة الثمن. وأشار عزيز تورون رئيس الجمعية التركية لشراكة الاستثمارات العقارية إلى أن 22000 مسكنا بيع للأجانب في العام الماضي. وقال يجب أن نعطي إقامة طويلة الأجل والجنسية للأجانب، وسوف يشعرون أنهم أكثر أمنا. ولكن يجب أن يوضع سقف عال عند نصف مليون أو مليون دولار.

وقال عمر جيليك رئيس جمعية المستثمرين للتطوير السكني إن على الأجنبي أن ينتظر لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى خمسة للحصول على تصريح إقامة لمدة سنة واحدة. وطلب جيليك تسهيل الإجراءات، وألا تخشى تركيا من منح الجنسية قائلا " إن منحت الجنسية سيزداد الطلب ولاسيما من دول الخليج، وستتضاعف عائداتنا من الأجانب.

في مقابلته مع محطة بلومبرج قال جولير إن هناك فكرة خاطئة في تركيا بأن بيع متر مربع من الأراضي للأجانب هو بيع للبلاد. وأضاف "في لندن يبلغ سعر المتر المربع 43.500 دولار، بينما يبلغ سعره في تركيا 4000 دولار، وتربح لندن 50 مليار دولار سنويا من مبيعات العقارات للأجانب، بينما تبلغ مبيعات العقارات في تركيا كلها 5 مليارات دولار تقريبا. من أجل زيادة المبيعات علينا أولا أن نخبر شعبنا أن بيع الشقق للأجانب لا يعني بيع بلدك."

وقال جولير إن إسبانيا والبرتغال واليونان تمنح الجنسية لمشتري العقارات الأجانب.

كم تجني تركيا من مبيعات العقارات؟ يتبين من استعراض بيانات الأعوام الخمسة الماضية أن تركيا حصلت على 2 مليار دولار في عام 2011، وعلى 2.6 مليار دولار في عام 2012، وعلى 3 مليار في 2013، وعلى 4.321 مليار دولار في 2014، وعلى 4.365 مليار في 2015. في العام الماضي كانت هناك آمال بأن تصل المبيعات في عام 2016 إلى 8 مليار دولار، لكن المبيعات في الشهرين الأولين من هذا العام بلغت 485 مليون دولار فقط، في حين أنها بلغت 497 مليون دولار في الفترة نفسها عام 2015.

من الواضح أنه ما لم تعرض حوافز جديدة من تصاريح العمل والمواطنة في أقرب وقت ممكن، فإن تحقيق طفرة في مبيعات العقارات للأجانب ستبقى أمنيات.