ترك برس

قال المؤرخ الروسي "أوليغ كوزنيتسوف"، إن مصادقة البرلمان الألماني على مشروع قرار يعترف بمزاعم إبادة الأرمن على أيدي الدولة العثمانية خلال أحداث عام 1915، "ليس له أي أثر قانون، وهو بمثابة نفخ في قربة مقطوعة".

ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن "كوزنيتسوف"، قوله إن الحوادث التاريخية قد تتحول إلى مادة سياسية عقب مرور فترة زمنية عليها، وأن قرار البرلمان الألماني خطوة من هذا القبيل.

وبيّن المؤرخ الروسي مؤلف كتاب "تاريخ الإرهاب الأرمني الدولي في القرن العشرين"، أن مزاعم الإبادة ضد الأرمن غير موجودة بالنسبة له، لكن هناك من يريد الآن ممارسة ضغط سياسي على تركيا من خلال الاتحاد الأوروبي، وتعد أحداث 1915 ورقة رابحة في هذا الصدد.

ووافق البرلمان الألماني "البوندستاغ" مطلع الشهر الحالي، على مشروع قرار يعتبر مزاعم الأرمن حول "تعرضهم لمذابح" إبان الدولة العثمانية عام 1915، "إبادة جماعية"، وهو القرار الذي يعد توصية من البرلمان للحكومة، وليس له أي جانب إلزامي من الناحية القانونية.

وأشار "كوزنيتسوف" إلى قرار سبق وأن أصدرته محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، أواخر العام الماضي، لصالح "دوغو برينجك"، زعيم حزب الوطن التركي (يساري)، الذي جرت مقاضاته في سويسرا، بذريعة "إنكاره للإبادة العرقية" المزعومة بحق أرمن منطقة الأناضول، موضحا أن "المحكمة ردت اعتراضات سويسرا حول قرارها".

وقال المؤرخ الروسي، إن قرار المحكمة الأوروبية "بيّن بوضوح أن أحداث 1915، مسألة تحتاج بحث من قبل المؤرخين، وأن هذا الأمر ليس من اختصاص الساسة، ونص على عدم إصدار المحاكم العادية قرارات ملزمة حول الأحداث، وأن قرارات المحكمة الأوروبية ملزمة بهذا الشأن، ولا يمكن لأية مؤسسة إلغاءها".

ولفت، أن قرار المحكمة لا يمكن إلغاؤه، "إلا إذا ألغيت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، أو إذا تفككت أوروبا"، مضيفا "بما أنه لم يتحقق أي من هذه الأسباب، فإن كل القرارات الصادرة عن برلمانات الدول بشأن أحداث 1915 هي سياسية، وتحمل في جذورها أفكار بعض نوابها".

ويطلق الأرمن بين الفينة والأخرى نداءات تدعو إلى "تجريم" تركيا وتحميلها مسؤولية مزاعم تتمحور حول تعرض أرمن الأناضول إلى عملية "إبادة وتهجير" على يد الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، أو ما يعرف بـ"أحداث عام 1915"، كما يقوم الجانب الأرمني بتحريف الأحداث التاريخية بطرق مختلفة، ليبدو كما لو أن الأتراك قد ارتكبوا "إبادة جماعية" ضدهم.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية اطلاق صفة "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر.