ترك برس
رفضت المحكمة الدستورية العليا في تركيا النظر في طلب تقدّم به حزب الشعب الجمهوري المعارض بشأن إلغاء المراسيم الصادرة في ظل حالة الطوارئ المعلنة في عموم البلاد.
وأوضحت المحكمة في بيان صادر عنها في هذا الخصوص، أنّ سبب رفض النظر في الطلب يستند إلى عدم اختصاص المحكمة في النظر بمثل هذه القضايا، وأنّ الدستور لا يخولها النطق بحق مراسيم صادرة ضمن إطار حالة الطوارئ.
جدير بالذكر أنّ الدستور التركي ينص على أنّ المراسيم الصادرة ضمن إطار حالة الطوارئ لا يمكن الاعتراض عليها أو مراجعة المحاكم من أجل إلغائها، وروغم وضوح هذا البند إلّا أنّ حزب الشعب الجمهوري تقدّم بهذا الطلب إلى المحكمة الدستورية.
وتعليقاً على ذلك قال وزير العدل التركي بكير بوزداغ إنّ حزب الشعب الجمهوري خالف بنود الدستور عندما تقدم إلى المحكمة بهذا الطلب.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
