ترك برس
صرح رئيس مجلس المستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة ماريو ديل يوم الاثنين بأن تطبيع تركيا لعلاقتها مع روسيا وإسرائيل، ورفع العقوبات عن إيران - على الرغم من التحديات التي واجهتها البلاد بسبب الهجمات الإرهابية في عام 2016 - ساعدت في بقاء الاستثمار الأجنبي في تركيا قويًا. وقيّم ديل في حديث لوكالة الأناضول تطورات عام 2016 من حيث التوقعات المستقبلية وإمكانيات الاقتصاد التركي.
أشاد ديل بإمكانيات قطاع الطاقة التركي في بلد هو الأكثر جاذبية في المنطقة لأوروبا، وأكد أن المستثمرين الأجانب سيواصلون الاستثمار في تركيا على الرغم من الحوادث السلبية التي شهدتها في العام الماضي.
وفي إشارة له إلى قرار مجموعة “إي دبليو إي هولدنغ” (EWE Holding) الألمانية بزيادة الاستثمارات في تركيا وإعلان مؤشر دانك الدنماركي للسلع زيادة ثقته بتركيا على أنها واحدة من أهم التطورات في قطاع الطاقة العام الماضي، رحب ديل بجهود وزير الطاقة والموارد الطبيعية برائت البيرق ودعمه في عام 2016 لمساعدة قطاع الطاقة والمستثمرين في إنشاء بيئة مستدامة لجذب الاستثمار وتوقعات إيجابية للمستقبل.
وقال ديل: “إن رسوم المضمونة من قبل الحكومة في قطاع الطاقة المتجددة لا زالت مرتفعة بالمقارنة مع معظم الدول الأوروبية. الاستثمارات الجديدة مرحب بها إلى حد كبير ومدعومة من عدد من الحوافز الحكومية وعقبات بيروقراطية أقل”.
كما نوه إلى التناقض في التقارير الغربية بشأن البنوك التركية التي تُبدي التزامًا أكبر ودعمًا للاستثمار في قطاع الطاقة. وقال: “لا يزال المستثمرون الأجانب مهتمين بقطاع الطاقة بسبب قدرته على النمو وأهمية تركيا في المنطقة”.
وأضاف ديل أن التطورات العالمية الأخيرة بما فيها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ونتائج الانتخابات في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى ضعف الليرة التركية قد أثرت كذلك في الاقتصاد التركي وفي قطاع الطاقة بشكل نسبي. وقال: “إننا قد نشهد اضطرابًا في سوق الكهرباء مع مواجهة مالكي حقول الطاقة صعوبة في سداد ديونهم الممولة في غالبيتها بالدولار الأمريكي أو اليورو”.
ولكن على الرغم من ذلك، فقد واجهت تركيا هذه التطورات بشكل إيجابي من خلال تطبيع العلاقة مع روسيا وإسرائيل التي سيتجاوز تأثيرها إيجاد مزيد من فرص الأعمال والاستثمار إلى توفير مصادر طاقة أكثر استدامة لتركيا والمنطقة أيضًا.
وتوقع ديل أن تؤدي المشاريع العملاقة مثل خط نقل الغاز العابر للأناضول (TANAP)، وخط الغاز الجنوبي (TAP)، وخط السيل التركي، التي هي قيد البناء الآن أو في مرحلة التطوير، إلى تعزيز مكانة تركيا كممر مهم للطاقة من خلال ربطها لدول منتجة مهمة مع أوروبا.
ويتوقع أن ينقل خط تاناب 16 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقول أذربيجان إلى تركيا ثم إلى الأسواق في جنوب أوروبا، مع تشغيله في عام 2018.
كما يُعد خط الغاز الجنوبي الذي يهدف إلى نقل غاز القوقاز إلى أوروبا، مشروعًا مهمًا لجهة تقليله الاعتمادية الأوروبية على الغاز الروسي وسيزود دول الاتحاد الأوروبي بمصادر طاقة متنوعة.
وسيتضمن المشروع 3 خطوط نقل رئيسية، توسع خط جنوب القوقاز عبر أذربيجان وجورجيا، وبناء خط تاناب عبر تركيا وبناء خط تاب عبر اليونان وألبانيا وصولًا إلى إيطاليا.
إضافة إلى ذلك، يُنتظر أن يحمل خط السيل التركي الذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة إلى تركيا عام 2014 الغاز من روسيا تحت البحر الأسود إلى إقليم تراكيا في شمال غرب تركيا. ويتوقع أن يحمل الخط 15-75 مليار متر مكعب الغاز إلى السوق التركي، فيما ينقل خط ثانٍ الغاز إلى أوروبا.
رأى ديل أن الاستثمارات الأخيرة في تركيا، مثل أول وحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة (FRSU) في ولاية إزمير الغربية، إلى جانب الزيادة المخططة في تخزين الغاز الطبيعي، ستزيد تنافسية تركيا في سوق الغاز الطبيعي. وقال: “يتوقع أن تكون إيران لاعبًا كبيرًا خاصة في سوق الغاز حيث ستكون تركيا أحد أهم المستهلكين وكذلك الناقلين للغاز إلى العالم الغربي”.
كما يتوقع أن تعزز سكة الحديد بين باكو وتبليسي وقارس سوق السلع في المنطقة برمتها حتى الصين حسب ديل الذي قال: “إن تركيا لا تزال رغم ذلك السوق الأكبر في المنطقة، مع اقتصادها الآخذ في النمو على الرغم من كل التحديات، فهو اقتصاد شاب وحيوي ويتمتع بطلب كبير من السكان، كما تقع تركيا في واحدة من أهم المناطق جيوسياسيًا”، مضيفًا أن مجلس استثمار الطاقة سيساهم في التعريف بالسوق وإضافة الخبرة إليه من أجل مستقبل أكبر للشعب التركي.
بـدء العـمل في السـيل التركـي
ينتظر أن يبدأ بناء مشروع السيل التركي في النصف الثاني من عام 2017. ويتوقع أن يكلف المشروع حوالي 11.4 مليار يورو، وأن يساهم في طموح تركيا لتكون موزعًا رئيسيًا للطاقة في المنطقة من خلال نقل الغاز الروسي إلى أوروبا.
ومن جهته، أعلن المدير التنفيذي لشركة غازبروم الروسية أليكسي ميلر أن شركته أتمّت إنشاء الإمكانيات لتغذية تدفق الغاز إلى خط السيل التركي، وأن الجانب الروسي على أتم الاستعداد للتزويد في أي وقع. وقال إن النصف الثاني من عام 2017 سيشهد بدأ بناء خط نقل الغاز في البحر الأسود.
وتوقعت شركة غازبروم أن تصل تكلفة مشروع السيل التركي إلى 11.4 مليار يورو، منها 4.3 مليار يورو تكلفة بناء الخط الأول حسبما أعلنت وكالة الأنباء الروسية “تاس”. كما تعتقد روسيا أن الخط الأول سيساهم بحوالي 750 مليون دولار لصالح الخزانة الروسية كريع على شكل ضرائب على الصادرات.
وفي 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقعت تركيا وروسيا اتفاقية بين الحكومتين لبدء بناء خط السيل التركي لنقل الغاز. ووقع الاتفاقية وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي برائت البيرق ونظيره الروسي ألكساندر نوفاك، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بعد محادثات في المنتدى العالمي للطاقة بنسخته الثالثة والعشرين في إسطنبول.
وصادقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على مشروع قانون اتفاقية السيل التركي في 2 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وصادق عليها الرئيس التركي. وبعد زيارة لرئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إلى نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف، صادقت الحكومة الروسية على مشروع السيل التركي، فيما ينتظر أن يصوت مجلس الدوما للمصادقة عليها في وقت لاحق من هذا الشهر.
خـطـوات بـاتجـاه المحـطة النووية الثالثـة
تتواصل الدراسات حاليًا بشأن محطتي الطاقة النوويتين، الأولى في ولاية سينوب شمال تركيا والثانية في ولاية أككويو جنوب تركيا. فيما يتوقع أن تتسارع الدراسات في العام الجديد لتسهيل بدء عملية البناء.
علاوة على ذلك، أعلن وزير الطاقة التركي البيرق في وقت سابق أن الدراسات حول المحطة النووية الثالثة متواصلة كذلك تزامنًا مع زيادة الطلب على الطاقة في البلاد.
وفي 2 كانون الثاني الجاري، نقلت صحيفة الدنيا (Dünya) التركية أن اتحاد شركات مكونًا من توشيبا اليابانية، وشركة استثمار الطاقة الحكومية الصينية إضافة إلى شركة ويستينغ هاوس الأمريكية تخطط للاجتماع مع الحكومة التركية لبدء المشروع، الذي يتوقع أن تصل تكلفته إلى حوالي 17 مليار دولار.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
