
ترك برس
حققت تركيا مكاسب استثمارية كبيرة على هامش استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب31» في مدينة أنطاليا، مع إعلانها التوصل إلى اتفاقيات وخطط استثمارية تتجاوز قيمتها 26 مليار دولار، تشمل قطاعات الطاقة المتجددة والتمويل والتنمية، في وقت تواجه فيه المفاوضات الدولية صعوبات في التوصل إلى اتفاق طموح لخفض انبعاثات الكربون والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وذكرت وكالة «رويترز» أن الاتفاقيات التي أعلنتها أنقرة منذ انطلاق المؤتمر في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، تتضمن اتفاقا أوليا مع الصين بقيمة 15 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة، إلى جانب اتفاقيات تمويل بقيمة 5.1 مليارات دولار مع بنوك التنمية، فضلا عن تفاهمات واتفاقيات مع السعودية وكندا.
وتأتي هذه المكاسب في إطار سعي تركيا إلى توظيف استضافتها أحد أكبر المحافل الدولية المعنية بالمناخ لتعزيز الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع التعاون الاقتصادي والتكنولوجي، ودعم التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.
وبحسب الوكالة، تستفيد الدول المستضيفة لمؤتمرات المناخ عادة من تدفق ممثلي الحكومات والشركات والمؤسسات المالية الدولية، بما يتيح فرصا لعقد اتفاقيات استثمارية وتجارية على هامش المفاوضات الرسمية، وهو ما سبق أن شهدته مؤتمرات سابقة، بينها مؤتمر «كوب28» الذي استضافته الإمارات في دبي عام 2023.
استثمارات صينية وتمويل دولي لدعم الطاقة النظيفة
وتبرز الاتفاقية الأولية مع الصين، البالغة قيمتها 15 مليار دولار، باعتبارها أكبر الاتفاقيات الاستثمارية المعلنة خلال المؤتمر، في مؤشر على أهمية الشراكة بين أنقرة وبكين في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة.
كما تمثل اتفاقيات التمويل البالغة 5.1 مليارات دولار مع بنوك التنمية رافدا إضافيا لتوفير الموارد المالية اللازمة لمشروعات التحول الطاقي، فيما تعكس الاتفاقيات مع السعودية وكندا توجه تركيا إلى تنويع شركائها الدوليين في هذا القطاع.
وتنسجم هذه الاتفاقيات مع الأهداف التي وضعتها أنقرة لتوسيع قدراتها في مجال الطاقة المتجددة، وتقليص اعتمادها على مصادر الطاقة التقليدية، وتعزيز أمن إمداداتها.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية أن البلاد تستهدف رفع القدرة المركبة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 120 ألف ميغاواط بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 40 ألف ميغاواط بنهاية عام 2025.
وتقدر الوزارة حجم الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف بنحو 80 مليار دولار، إلى جانب خطط لإنشاء بنية تحتية لشبكات نقل الكهرباء الخضراء، وتطوير مشروعات طاقة الرياح البحرية، التي تستهدف أنقرة الوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ 5 آلاف ميغاواط منها.
وتشير بيانات وزارة الطاقة التركية إلى أن حصة مصادر الطاقة المتجددة تجاوزت 62 بالمئة من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة في البلاد بنهاية عام 2025، فيما تواصل أنقرة توسيع استثماراتها في الطاقة الشمسية والرياح، باعتبارهما من الركائز الأساسية لاستراتيجيتها المستقبلية.
خلافات دولية تعرقل التوصل إلى اتفاق مناخي طموح
في المقابل، لا تبدو النتائج السياسية للمؤتمر بمستوى الزخم الاستثماري الذي حققته الدولة المضيفة، إذ لا تزال المفاوضات بين ممثلي أكثر من 190 دولة تواجه خلافات جوهرية بشأن عدد من الملفات، وفي مقدمتها تمويل المناخ ومساعدة الدول الفقيرة والأكثر تعرضا لتداعيات التغير المناخي.
ووفقا لرويترز، تضمنت أحدث مسودة للاتفاق الختامي حذف أي إشارة إلى خفض استخدام الوقود الأحفوري تدريجيا، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن قدرة المفاوضين على التوصل إلى توافق دولي أكثر طموحا في مواجهة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
كما كشفت الخلافات عن استمرار التباين بين الدول المتقدمة والنامية بشأن المسؤوليات المالية، إذ تطالب الدول الأكثر تضررا من التغير المناخي بتوفير تمويل كافٍ لمساعدتها على التكيف مع آثاره، والتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عنه.
وفي هذا السياق، حذر الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، خلال مؤتمر صحفي في أنطاليا يوم 19 نوفمبر، من ضيق الوقت المتاح أمام المفاوضين، مشددا على ضرورة التوصل إلى نتائج قوية ومتوازنة في مختلف الملفات المطروحة.
ولم تقتصر الخلافات على تمويل المناخ والوقود الأحفوري، بل امتدت إلى ملفات أخرى تتعلق بالانتقال العادل للطاقة، والتكيف مع التغير المناخي، وآليات تمويل المشروعات، والتعاون التكنولوجي، وهي قضايا تتطلب توافقا بين الدول ذات المصالح والقدرات الاقتصادية المختلفة.
المفاوضات تتجاوز موعدها المقرر
وكان من المقرر أن تنتهي أعمال المؤتمر الجمعة 20 نوفمبر، بعد انطلاقها في التاسع من الشهر ذاته، غير أن استمرار الخلافات دفع المفاوضين إلى مواصلة المحادثات بعد الموعد المحدد.
وأفادت رويترز، السبت 21 نوفمبر، بأن المفاوضات لا تزال متعثرة، وسط انقسام الدول بشأن إدراج الوقود الأحفوري في الاتفاق النهائي وتوفير التمويل اللازم للدول الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي.
ويأتي المؤتمر، الذي تستضيفه أنطاليا، ضمن الاجتماعات السنوية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي تشكل المنصة الدولية الرئيسية للتفاوض حول الحد من ارتفاع درجات الحرارة، وتعزيز قدرة الدول على مواجهة تداعيات التغير المناخي، وتحقيق التحول نحو اقتصادات منخفضة الانبعاثات.
وبينما تسعى تركيا إلى استثمار موقعها كدولة مضيفة لتعزيز مكانتها في سوق الطاقة النظيفة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، يظل نجاح المؤتمر مرهونا بقدرته على تجاوز الخلافات السياسية والمالية، وتحويل التعهدات المناخية إلى التزامات عملية قابلة للتنفيذ.
وبذلك، تحقق أنقرة مكاسب اقتصادية واستثمارية لافتة من استضافة «كوب31»، لكن الاختبار الأكبر للمؤتمر يبقى في مدى قدرته على إنتاج توافق دولي يوازي حجم التحديات المناخية التي تواجه العالم.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!











