ترك برس

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حزمة التعديلات الدستورية، التي أقرها البرلمان في الأسابيع الأخيرة، وقُدمت لرئاسة الجمهورية للحصول على موافقته، بأنها إصلاح بالغ الأهمية لأجل تركيا في نظام الحكم.

وفي كلمة له بالمُجمع الرئاسي بأنقرة، قال أردوغان: "إن تركيا ستعتمد نظاما جديدا للحكومة، يجمع السلطة في الرئيس ويرسم الحدود بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بشكل أكثر وضوحا. لقد قام البرلمان بدوره من خلال مناقشة واعتماد التعديلات الدستورية. وبصفتي كرئيس للجمهورية سأكمل دراسته على أن يتم عرضه على شعبنا، ومن ثم يكون القرار بيد شعبنا".

وتابع الرئيس أردوغان "لقد بدأنا خطوتنا بشأن التعديلات الدستورية في عام 2007، وأظهر أبناء شعبنا قرارهم بأنهم يريدون النظام الرئاسي للحكومة حيث سيتم ترشيح رئيس الجمهورية باقتراع مباشر، ينبغي أن ينظر إليه على أساس التعديلات الدستورية".

وأكّد أنه "سيتم الاستفتاء على التعديلات الدستورية في شهر نيسان / إبريل وأعتقد أن الشعب سيدعم هذا التعديل الذي بدأنا فيه منذ عشر سنوات فقد قالوا في الاستفتاء السابق 69% نعم وبهذا الاستفتاء نكون قد وصلنا إلى هدفها النهائي".

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن المادة الأولى من التعديلات تضيف مبدأ "الحياد" إلى نص استقلال القضاء وأضاف: "مع هذا التعديل، فإن السلطة القضائية ستعمل بشكل مستقل ولكن أيضا دون تحيز لأي طرف".

وأضاف أردوغان: ""المادة الثانية هي حول زيادة عدد أعضاء مجلس النواب من 550 إلى 600. هذا التعديل سوف يعمل على توسيع قاعدة التمثيل في البرلمان التركي. وبالنظر إلى عدد السكان مقارنة بعدد النواب، فهي أيضا وضعت وفقا لتشابه أمثالها المعمول بها في أغلب دول العالم ".

وأردف: "كما ضمت التعديلات أن يخفض سن المطلوب للنواب من 25 سنة إلى 18 وأن تلغي المحاكم العسكرية والباقي لتنظيم انتقال النظام الحالي إلى نظام رئاسي، وأضاف "إن أبسط وصف وأفضل شرح لهذه التعديلات الجديدة هي أن رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء سيتم دمجها، وبالتالي ستكون تحت سقف واحد بدلا من اثنين كسلطة تنفيذية تستمد قوتها من الشعب.

وهو ما يعني أن الناس سوف تعرف لمن ستصوت، وسيكون هناك أداء أفضل، وهذا الشخص سوف يكون هو الرئيس. تتمركز فيه السلطة التنفيذية بشكل كامل، ولن يكون هذا الشخص في هذا المنصب قادرا على التملص من المسؤولية عن طريق الاختباء وراء الحكومة والبرلمان أو أي عذر آخر.

وبعد انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب النواب والوزراء سيكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن كل عمل من أعمال السلطة التنفيذية والشعب من سيقرر المصير في الانتخابات إن أنجزت أم لم تنجز، كما أنه سيكون أساسيا في تشكيل الحكومة سواء من داخل أو خارج البرلمان.

وبهذا النظام الجديد سيكون هناك انفصال تام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وسوف يكون له أثر كبير أيضا إلى حد كبير في القضاء على الخلط بين السلطتين، كما سيتم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية كل 5 سنوات في نفس اليوم".