ترك برس
استعرض الخبير الاقتصادي المصري، عبد الحافظ الصاوي، تقييمًا حول أداء الليرة التركية في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني في البلاد، ومستقبلها أمام العملات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة.
وخلال حديثه لموقع "عربي21"، أرجع الصاوي عودة أسعار صرف الليرة التركية إلى الهبوط مجددا أمام الدولار، رغم تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، إلى أسباب محلية مرتبطة بضبابية المشهد السياسي فيما يتعلق باستفتاء أبريل/نيسان المقبل.
وأشار الخبير الاقتصادي أيضًا إلى وجود أسباب دولية تتمحور حول أجواء التوتر التي تسود دول الاتحاد الأوروبي حاليا بصفة عامة، وتصاعد التوتر الدبلوماسي والسياسي بين تركيا وألمانيا بصفة خاصة.
وسجلت الليرة التركية خلال الأيام القليلة الماضية، تراجعا ملحوظا أمام الدولار، بعد ارتفاعات متتالية حققتها مصحوبة بتعهد البنك المركزي التركي باتخاذ كافة السبل لحماية العملة المحلية، إلى جانب الاستقرار الأمني والسياسي النسبي الذي تشهده البلاد.
وقال الصاوي إن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الاقتصادي الأول لتركيا، ويستحوذ على أكثر من 60% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى تركيا، كما يستحوذ على نفس النسبة من حركة السياحة القادمة إلى البلاد، مضيفا: "كما يستحوذ الاتحاد الأوروبي أيضا على الجزء الأكبر من الصادرات التركية وخصوصا ألمانيا".
وأشار الصاوي إلى أن انخفاض سعر صرف الليرة المتكرر منذ محاولة الانقلاب الفاشلة وحتى الآن، أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما شجع بعض المواطنين الأتراك إلى الاتجاه نحو عملية الدولرة، عن طريق تحويل مدخراتهم من الليرة إلى العملة الصعبة للحفاظ على قيمة ثرواتهم من ناحية، والبحث عن أفضل وأسرع آلية لتسييل مدخراتهم من ناحية أخرى، وخاصة إذا كان نظام البلد يعتمد على آلية العرض والطلب وإتاحة العملات الصعبة للمواطنين.
وأضاف الاقتصادي المصري أن "الدولرة" سلوك اقتصادي طبيعي يتولد مع انخفاض في قيمة أي عملة محلية، وليس سلوكا عدائيا ضد الدولة، لافتا إلى أن التوقعات كانت تتجه نحو استقرار الليرة التركية عند مستويات 3.50، ووصل بالفعل سعر صرفها أمام الدولار إلى 3.52 قبل العودة إلى المستويات المنخفضة التي شهدتها اليوم.
وحول توقعه بشأن مستقبل الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، قال عبد الحافظ الصاوي إن الحكم على مستقبل الليرة التركية يمكن قراءته بشكل أكثر دقة بعد نتيجة استفتاء أبريل/نيسان المقبل، بحسب "عربي21".
وقبل أيام، توقعت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، حدوث تحسن معتدل في الاقتصاد التركي خلال عامي 2017 و2018، مرجحة أن الاقتصاد التركي نموا نسبته 2.4% في الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الحالي، ويصعد بنحو طفيف إلى 2.8% في العام المقبل.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
