ترك برس

وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب التركي على مشروع قانون الموازنة المركزية للعام 2015.

وقد تم وفق مشروع القانون تخصيص 211 مليار دولار للإدارات الحكومية فيما تم حساب عائدات الموازنة الاجمالية بمقدار 227 مليار دولار.

وخلال كلمة لوزير المالية التركي محمد شيمشيك تناول فيها مشروع القانون ومسألة انتظار خريجي الجامعات لوظائف حكومية قال إن هدف التعليم الجامعي في كوريا مثلا يصل إلى 100 بالمئة إلا أن القطاع العام لا يوفر فرص العمل لكل هؤلاء الخرجين كما هو الأمر في تركيا.
وقد أشار شيمشيك إلى أن الوظائف وفرص العمل التي يخلقها القطاع الخاص أكثر بكثير من تلك الوظائف في القطاع العام. 

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!