ترك برس

قال الخبير والمحلل التركي جواد غوك، إن الاقتصاد التركي مستقر نتيجة الثقة التي أرساها حزب العدالة والتنمية بمختلف القطاعات وتقوية البنية التحتية، ما أعطى حصانة للاقتصاد من الاهتزاز، رغم محاولة الانقلاب الفاشلة وما سبقها من حصار وعقوبات روسية، أو حتى ما تلاها من تفجيرات ومحاولة زعزعة الأمن الداخلي وتخويف المستثمرين والسياح.

وخلال حديثه لصحيفة "العربي الجديد"، نسب غوك أسباب تحسن مؤشر النمو الاقتصادي في تركيا إلى امتصاص الحكومة صدمة الانقلاب، رغم آثارها السلبية والخسائر التي جاءت من إخراج شركات "فتح الله غولن" الذي خطط للانقلاب وما تبعها من تخوف إحجام المستثمرين والسياح وتراجع الصادرات وخاصة إلى روسيا.

تؤكد المؤشرات الرسمية أن الاقتصاد التركي تعافي تماماً من تداعيات محاولة الانقلاب الفاشلة منذ نحو عام، ما دفع البنك الدولي لرفع توقعه لنمو الاقتصاد التركي لعام 2017 من 3% إلى 3.5%، وإلى 3.9% في العام المقبل، حسبما أوردت "العربي الجديد".

ويأتي النمو المتوقع بعد تباطؤ الاقتصاد التركي منذ الربع الثالث من العام 2016، في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة (شهدتها تركيا يوم 15 يوليو/تموز من العام 2016، على يد عناصر تابعة لمنظمة "فتح الله غولن" أو ما يُعرف بـ"الكيان الموازي").

وأضاف الخبير التركي: رأينا النتائج الصعبة عام 2016 ومنها خسارة 49% من السياح ونحو 35% من الاستثمار المباشر وتراجع الصادرات إلى نحو 143 مليار دولار، بعد أن زادت عن 155 مليارا في الأعوام السابقة.

وأوضح أن أول قرارات الحكومة بعد محاولة الانقلاب مباشرة، كان تحصين الاقتصاد كي لا يتأذى، فرأينا التركيز على ما يمكن وصفه العمود الفقري للاقتصاد، أي الإنتاج والتصدير، إلى جانب الرقابة المستمرة من البنك المركزي لسعر صرف العملة والتدخل حتى الرسمي ومن رئيس الدولة رجب طيب أردوغان مباشرة الذي بدل كامل ممتلكاته للعملة التركية، ما ثبت سعر صرف العملة التركية عند نحو 3.5 ليرات للدولار، بعد أن وصل لنحو 3.9 ليرات بعيد الانقلاب ولفترة محدودة.

وأشار غوك إلى أن حالة الطوارئ لم تطاول الاقتصاد، بل على العكس، وجدنا خلال العام الفائت، مزيداً من التسهيلات والإعفاءات، والتي أثمرت عن استقطاب استثمارات وعودة السياح والصادرات، إلى أكثر مما كانت عليه قبل الانقلاب.

وقال غوك إن الاقتصاد التركي مستقر نتيجة الثقة التي أرساها حزب العدالة والتنمية بمختلف القطاعات وتقوية البنية التحتية، ما أعطى حصانة للاقتصاد من الاهتزاز، رغم محاولة الانقلاب الفاشلة وما سبقها من حصار وعقوبات روسية، أو حتى ما تلاها من تفجيرات ومحاولة زعزعة الأمن الداخلي وتخويف المستثمرين والسياح.

وتشير بيانات مجلس المصدرين الأتراك، إلى نمو الصادرات التركية، بنسبة 15.8% خلال شهر مايو/أيار الماضي، ويبلغ متوسط حجم الصادرات الشهرية، 12.5 مليار دولار، حسب تصريح رئيس جمعية المصدرين الأتراك، محمد بيوكشي.

وطاول الانتعاش قطاع المصارف، حيث ارتفع الدخل الإجمالي للقطاع خلال الربع الأول من عام 2017، وذلك وفقًا لما أظهرته، البيانات الصادرة عن وكالة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK).

وحسب التقرير، ارتفع صافي أرباح البنوك التركية بنسبة 59.2% خلال الربع الأول ليصل إلى 17.5 مليار ليرة (4.9 مليارات دولار)، مقارنة مع 10.9 مليارات ليرة (3.1 مليارات دولار) خلال الأشهر الثلاثة نفسها من عام 2016.

وشهدت السياحة تعافياً ملحوظاً، وحسب بيانات وزارة الثقافة والسياحة قفزت أعداد السائحين خلال النصف الأول للعام الجاري بنحو 18.1% وهذه هي الزيادة الأولى على أساس سنوي منذ يوليو/تموز 2015، وكان عدد السياح الزائرين لتركيا قد هبط بنسبة 30% العام الماضي بسبب المخاوف الأمنية إثر الانقلاب الفاشل.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أشاد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" باقتصاد بلاده، واصفا إيّاه بالقوي والكبير إلى حدّ أنّه لا يفقد توازنه بالهزّات التي تعترضه.

وقال أردوغان :"سبق وأن قلت إنّ التكهنات فيما يخص نتائج الائتمان في تركيا، مرتبطة فضلا عن وضع البلاد، بالدوافع السياسية، وأنا أنتظر بفارغ الصبر المؤسسات والجهات المعنية بالتقييم، كيف ستقيّم الاقتصاد التركي الذي حقق قفزة نوعية في النمو".

وأوضح أن تركيا ستستمر في التحفيزات والاستثمارات الاستراتيجية، مؤكدا أنّ الحكومة التركية ستواصل العمل ليل نهار، في سبيل زيادة معدل النمو أكثر، مضيفا: "بإذن الله تعالى لن يتمكن أحد من اعتراض طريقنا ونحن نسير تجاه عام 2023، سعيا لتحقيق أهدافنا، ولا سيّما فيما يخص مجالي النمو والاقتصاد".