ترك برس

توجد أكبر وأهم جالية تركيا في ألمانيا، ولها حجمها البشري والسياسي والاقتصادي.

بدأ وجود الأتراك في ألمانيا في ستينيات القرن الماضي، إذ اضطرت ألمانيا بعد الحارب العالمية الثانية لاستقدام مئات آلاف العمال من عدة دول لإعادة إعمار ما دمّرته الحرب، بسبب مقتل الكثير من شبابها، وذلك تحت مُسمّى "برنامج العمال الضيوف".

يبلغ تعداد الأتراك في ألمانيا 3 ملايين نسمة من أصل أكثر من 15 مليون تركي مهاجر، 27 بالمئة منهم هاجروا إلى ليصوتوا لصالحها.

ويقترع 1.4 مليون تركي من حملة الجنسية الألمانية في الانتخابات التركية، وبذلك يأتي الأتراك في ألمانيا في المرتبة الرابعة من حيث الثّقل في الانتخابات بعد إسطنبول، وأنقرة، وإزمير، ولذلك تهتم القوى السياسية التركية بهم.

وذكرت مجلة "ويرتشافتسوش" (Wirtschaftswoch) الألمانية المتخصصة بالاقتصاد أن الأتراك في ألمانيا حولوا لبلادهم ما يقارب 800 مليون يورو في عام 2016.

الجالية التركية بعيون الألمان

يضع الإعلام الألماني الجالية التركية تحت المجهر والتحليل، خاصة بعد تصويتها لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة، وبعد أن صوّت 63 بالمئة ممّن اقترعوا في الاستفتاء لصالح التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نيسان/ أبريل 2017، ممّا صدم السياسيين الألمان الذين يعيشون أزمة معلنة ومتفاقمة مع تركيا منذ أكثر من عام.

ولم تضع ألمانيا برامج لدمج العمال الذين استقدمتهم في الستينيات، فقد كانت تنوي استبدالهم، إلا أن أرباب العمل وقعوا عقودًا طويلة الأمد مع العمال حتى لا يضطروا لاستبدالهم وتدريب آخرين.

ويعزو السّاسة الألمان فشل الاندماج للدول الأم التي لا تريد لأبنائها أن يندمجوا ويقطعوا صلتهم بها.

ويرى معهد برلين للسكان والتنمية والسكان أن المهاجر التركي أقل اندماجًا بالمجتمع الألماني من غيره من المهاجرين. في حين يلقي مراقبون ونقّاد اللوم على المهاجرين العرب والأتراك في عدم الاندماج، بسبب زواجهم من نفس جاليتهم، وعدم إجادتهم للغة الألمانية بطلاقة.

ويرى مراقبون آخرون أن تعاقب الحكومات أهمل سياسة دمج المهاجرين، وتلكأ في مواجهة التمييز العنصري.

ولا تمنح ألمانيا جنسيتها لمن يولد على أرضها، وبالتالي لم يحصل عليها كثير من الأتراك رغم إقامة آبائهم فيها لمدة طويلة، على عكس أمريكا التي تمنحها لأي مولود يولد على أرضها.

ولا يحق للمهاجر أن يتقدم بطلب للجنسية قبل مضي 15 عامًا على إقامته بطريقة شرعية. ورفضت المستشارة أنغيلا ميركل طلبات السماح بازدواجية الجنسية التي تقدم بها أتراك ومهاجرون آخرون.

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" في تقرير لها عام 2015، أن الأتراك في ألمانيا يعانون من التمييز في مجالات التعليم والإسكان والتوظيف.

وفي تقرير "دايتن" بعنوان "التقرير الاجتماعي للجمهورية الفدرالية الألمانية" الصادر عام 2016، ورد أن 36 بالمئة من الأتراك يعيشون تحت خط الفقر، مقارنة بـ25 بالمئة من البلقان وأوروبا الغربية، كما أن التحصيل العلمي للأتراك أقل من المهاجرين الآخرين في ألمانيا.

وبدأت ألمانيا في السنوات الأخيرة تطبيق برامج التعليم الألمانية ووضعت برامج لمواجهة التمييز ضد المهاجرين في البلاد، كما تعمل على تسريع عملية الحصول على الجنسية الألمانية.