ترك برس

استهجن نقيب تجار المواد الغذائية في الأردن، خليل الحاج توفيق، قرار الحكومة بتجميد اتفاقية التجارة مع تركيا داعيا الحكومة إلى الكشف عن الأسباب الحقيقية لهذا القرار، وفيما إذا كانت خلفه دوافع سياسية تمس المصالح الوطنية العليا.

وقال الحاج توفيق في تصريح لموقع أردني لا أعتقد أن إلغاء أو تجميد الاتفاقية لدعم الصناعة الوطنية أو حمايتها كما تدعي الحكومة في ظل فرض الرسوم والضرائب التي تنتهجها وكذلك رفع أسعار الكهرباء المتتالي إضافة إلى القرارات الاخرى التي تمس القطاعات المختلفة.

وأضاف أن الحكومة وقعت عدة اتفاقيات مع دول مختلفة ومنها أمريكا والاتحاد الأوروبي ودول عربية أخرى وتصل نسبة الإعفاءات إلى 100%، مشيرا إلى أن غياب الشفافية والتخبط في اتخاذ القرارات سيربك عمل القطاع الخاص.

ولفت إلى أن القطاع التجاري لم يطلب توقيع هذه الاتفاقية، فبأي حق تقوم الحكومة بإلغاء هذه الاتفاقية في ظل وجود ترتيبات لعقود استيراد من قبل المستثمرين في القطاع وبأي حق تلغي الاتفاقية دون الرجوع للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع كينيا ودول أخرى "كيف سنقوم بالبناء على هذه الاتفاقيات ولها سوابق في ذلك."

من جانبه انتقد رئيس غرفة تجارة عمان، عيسى حيدر مراد، البيان الرسمي الأردني، مؤكدا أن "وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا سيلحق الضرر بالقطاع التجاري والخدمي".

وقال مراد في بيان صحفي إن "القرار سيلحق ضررا بالعديد من القطاعات التجارية، كونها بنت استثماراتها وتعاملاتها وتوكيلاتها واتفاقياتها وفرص العمل مع الشركات التركية حسبما يتوافق مع بنود الاتفاقية".

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة الأردنية ينال برماوي، أعلن أمس الثلاثاء أن عمان قررت تجميد العمل باتفاقية للتجارة الحرة مع تركيا كانت قد دخلت حيز التنفيذ في عام 2011.

ويتزامن هذا القرار مع زيارة يقوم بها وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، إلى الأردن وسط توتر في العلاقات بين أبو ظبي وأنقرة.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!