ترك برس

تعتزم شركة "درين دره" إنتاج سيارات أجرة تعمل بالطاقة الكهربائية للمرة الأولى في تركيا تتميز برخص ثمنها ومحافظتها على نظافة البيئة وياتي هذا بعد إنتاج سيارات كهربائية محلية.

وأعلن مسؤولون في الشركة أن تحول سيارات الأجرة في إسطنبول البالغ عددها 18 ألف سيارة أجرة إلى سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية سيعود بالنفع الكبير على الجميع، مشيرا إلى أن التكنولوجيا المعتمدة على الطاقة الكهربائية ستحتل المكان الأهم في عالم المواصلات مستقبلا.

وبينت مصادر من الشركة أن استبدال سيارات الأجرة بسيارات كهربائية في إسطنبول سيوفر مبلغا قدره 1 مليار ليرة تركية.

وصرح مسؤولو الشركة أن السيارة التي استطاعت الشركة إنتاجها وتطويرها لا تقل عن السيارات العادية، فهي تستطيع أن تمشي بسرعة 160 كيلومترا في الساعة بكلفة لا تزيد عن 12 ليرة تركية أي مبلغ أقل من 5 دولار، وتستطيع عند شحنها لمرة واحدة أن تمشي 420 كيلومتر فهي بذلك تصرف عُشر ما تصرفه أرخص سيارة.

ويمكن وضع نظام العمل الكهربائي داخل السيارات اليابانية الصنع ومع تغيير طفيف يمكن وضعه في موديلات السيارات الأخرى بحسب ما بيّن أحد المسؤولين في الشركة، الذي أوضح أن العقل الإلكتروني للنظام قد برمجه مهندسون أتراك بشكل كامل وتمّت برمجته بحيث يستفيد من طاقة البطارية إلى أقصى حد ويمنع سخونتها للدرجة التي قد تخرب أجزاء منها.

وأفاد القائمون على صناعة السيارة بأنه يمكن معرفة مقدار شحن البطارية وتخمين المسافة التي ستقطعها السيارة بالشحن المتبقي من البطارية هذا باستخدام الموبايلات الذكية التي تعطي عدة معلومات أخرى عن البطارية.

ويقول مهندس الإلكترونيات "ميرت آل" الذي يعمل منذ 4 أشهر سائقا لسيارة أجرة تعمل على النظام الكهربائي الجديد بهدف اختبارها: "ستحوز على إعجاب الجميع إنها اقتصادية وبنفس الوقت ممتازة الأداء وهي آمنة."

وتبلغ كلفة السيارة التي تعمل بالكهرباء 160 - 180 ألف ليرة تركية بحسب مصادر الشركة المنتجة التي ستعمل على تخفيض سعرها وزيادة انتاج المعمل الذي لا تتجاوز طاقته الانتاجية الآن ألفاً و200 سيارة في العام.

وتضمن الشركة عمل البطارية لمدة 3 سنوات أو لمسافة 300 ألف كيلومتر، في حين أنها يمكن أن تعمل 6 سنوات حتى لو تم شحنها يوميا.

وأوضح مدير الشركة "أودير يول" أن إنكلترا تخطط للاعتماد على السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية تماما في عام 2018 في حين ألغت الدول الإسكندنافية الضرائب على هذا النوع من السيارات تشجيعا لانتشارها، وفي فرنسا وبعض الدول الأخرى لا يؤخذ من أصحاب السيارات الكهربائية أجرة للاصطفاف في الكراج.

وأضاف أن الحكومة التركية ألزمت مرائب السيارات الكبيرة ومراكز التسوق بإيجاد محطات شحن لبطاريات السيارات الكهربائية لديها.

هذا وتهدف الشركة إلى تسويق وبيع منتجها من السيارت الكهربائية إلى البلاد الأخرى.