أوكان مدرس أوغلو – صحيفة صباح – ترجمة وتحرير ترك برس

تؤكد الانطباعات التي خلصنا إليها من ما وراء ستار المباحثات الأخيرة لمسؤولين أمريكيين رفيعين في أنقرة، أن ما يدور على الساحة الاستراتيجية أهم بكثير مما هو متوقع. 

 كان الممثل الأمريكي الخاص لسوريا جينس جيفري على طاولة مباحثات، ومساعد المستشار المسؤول عن شؤون أوروبا وأوراسيا في الخارجية الأمريكية اتيو بالمر على طاولة أخرى في أنقرة. 

أجندة المباحثات كانت حافلة جدًّا، ولوحظ أنه ليس من السهل على الإطلاق تجاوز "أزمة الثقة" بين البلدين.

قائمة طويلة من القضايا ضمت الاستقرار في شرق الفرات، وتسليم إدارة منبج إلى أصحابها الأصليين، والإشراف على المنطقة الآمنة المزمع تأسيسها شمال سوريا، وتصفية تنظيم "ي ب ك" الإرهابي، والتهديدات المبطنة إزاء شراء تركيا منظومة إس-400 من روسيا، والعرض الأمريكي ضعيف المحتوى بخصوص باتريوت، وتطلعات واشنطن بخصوص التزام أنقرة بالعقوبات على إيران، والموظفون المحليون في البعثات الدبلوماسية الأمريكية الموقوفون في تركيا، وتسليم أعضاء تنظيم غولن، وقضية بنك خلق التركي..

يمكننا القول بكل وضوح إن هناك جناحين يتصادمان في الولايات المتحدة عند الحديث عن تركيا. 

الأول يقر بأن علاقات التحالف المستمرة على مدى 60 عامًا تمر بتحديات تاريخية، ويعتقد بإمكانية تجاوز المشاكل العالقة من خلال الحوار ومعالجتها كل على حدة. 

أما الجناح الثاني فيقول إن موقف أنقرة يمكن تغييره من خلال توجيه رسالة عن فرض عقوبات وحتى تطبيقها. 

ومع أن القرار لم ينضج بعد لدى الدولة في الولايات المتحدة في المرحلة الحالية، إلا أن من الضروري وضع النقاط التالية في الحسبان:

- لا تريد واشنطن حصول تركيا، الحليف القوي في الناتو، على منظومة دفاع جوي متطورة من روسيا، لكنها تلتزم الصمت إزاء صواريخ إس-200 وإس-300 في اليونان وبقية الأعضاء في الناتو. 

- تعمل على قطع الطريق أمام الصفقات التي ستقوم بها الشركات صناعة الأسلحة الروسية، استنداًا إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا. 

- تعتبر أن إصرار تركيا على شراء إس-400 خيار استراتيجي وليس تجاريًّا. بيد أن منظومة باتريوت التي تقترحها أصبحت قديمة، ومع ذلك ترفض نقل التكنولوجيا الخاصة بها إلى تركيا. 

- تلوح إلى وقف مفاوضات منظومة باتريوت وتسليم مقاتلات إف-35، وتومئ إلى إمكانية استخدام ورقة العقوبات في حال حصول تركيا على إس-400. 

- تواصل القول إن القضاء الأمريكي لم يصف بعد تتظيم غولن بأنه إرهابي، والإدعاء أن طرود الوثائق المرسلة من تركيا ليست بمثابة أدلة بعد بنظر القانون الأمريكي. 

- تسعى للقول إن إخراج تركيا من نظام الأفضليات المعمم، الذي يتيح إمكانية بيع البضائع إلى الولايات المتحدة بلا ضرائب، لا علاقة له بصفقة إس-400، وإن الاقتصاد التركي أظهر مستوى متطورًا.