ترك برس

وصف الخبير الزراعي أورهان أوز تشاتلاباش، المزاعم بأن فيروس كورونا المستجد سيسبب نقصًا في الغذاء في تركيا، بأنها غير عقلانية؛ مؤكدًا أن البلاد ليس لديها مشكلات في الإنتاج الزراعي، وخاصة الحبوب.

وقال الخبير في مقابلة مع وكالة الأناضول إن تركيا التي تنتج نحو20 مليون طن من القمح سنويًا، دولة مكتفية ذاتيًا.

وأضاف أن: "توقعات حدوث مجاعة في السنوات 3-4 المقبلة لبلد زرع القمح على سبعة ملايين هكتار من الأراضي قبل ظهور فيروس كورونا هي توقعات غير واقعية ما لم تكن هناك عوامل مناخية غير عادية".

وتطرق إلى تعليق روسيا تصدير القمح كإجراء وقائي بسبب فيروس كورونا، فقال إن تركيا تستورد القمح من روسيا لتصنيع وتصدير المنتجات الصناعية مثل البسكويت والطحين والمعكرونة والسميد وليس للاستهلاك المحلي، بما في ذلك الخبز.

ولفت إلى أن تركيا استوردت 60 مليون طن من القمح في العقدين الماضيين وصدرت منتجات تعادل 70 مليون طن من القمح في نفس الفترة.

وأشار إلى أن تركيا التي زادت صادراتها من الدقيق إلى الضعف وصادرات المعكرونة بأكثر من ستة أضعاف في العقد الماضي، هي أكبر مصدر للطحين في العالم وثاني أكبر مصدر للمعكرونة.

ورأى الخبير الزراعي أن البيئة النفسية التي سببها الفيروس أثرت في قطاع الزراعة وقطاعات أخرى، لكنها أظهرت مدى أهمية الزراعة وأنه لا غنى عنها.

ووفقًا لتشاتلاباش، فإن الدول التي أصابها الذعر من تفشي وباء كورونا، مثل إيطاليا وإسبانيا تواجه صعوبة في التعامل مع تداعياته على الزراعة، مشيرًا إلى أنه ما لم تتم السيطرة على الوباء تحت فإن الدول ذات القوى العاملة غير الكافية ستواجه صعوبات كبيرة فى الإنتاج الزراعي.

وحذر من أنه خلال هذه الفترة من إغلاق الحدود، فإن بعض الدول، بما في ذلك إيطاليا وفرنسا وهولندا، ستجد صعوبة في توظيف عمال أجانب من دول أخرى مثل بلغاريا ورومانيا والمغرب.

وأضاف: "بالنظر إلى مدى انتشار المرض، خاصة في البلدان التي تطلب قوى عاملة أجنبية، لن يكون من الممكن الحصول على عمال زراعيين من الخارج".

وفي المقابل تتمتع تركيا بميزة كبيرة لأنها تمتلك قوة عاملة زراعية موسمية.

لكنه استدرك أن هذا لا يعني أنه لن تكون هناك مشاكل في هذا المجال بالنسبة إلى تركيا، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ تدابير إضافية، وأوضح أن الحكومة يجب أن تخطط لتقويم زراعي لقوى العمل الموسمية في فترات الطلب على العمالة.

وأضاف أنه يتعين على الحكومة أيضًا إدخال تدابير إضافية للقطاع الزراعي مثل الدعم المالي للمزارعين وأسرهم لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي.