ترك برس

توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز، للتصنيف الائتماني، أن يحدث انكماشا في الاقتصاد التركي هذا العام بنسبة 3.1 بالمئة، على أن يظهر انتعاشًا كبيرا في 2021 بنسبة 4.2 بالمئة.

وبحسب بيان صادر عنها، مساء الأربعاء، أعلنت الوكالة الدولية تثبيتها التصنيف الائتماني طويل الأجل لتركيا بالقطع الأجنبي عند "B+" وبالعملة المحلية عند "BB-".

وأوضحت الوكالة  أنها ثبتت التصنيف الائتماني قصير الأجل لتركيا بالقطع الأجنبي، وبالعملة المحلية عند الدرجة "B"

وأعربت الوكالة عن توقعها انتعاش الاقتصاد التركي في النصف الثاني من العام رغم تقلبات أسعار الصرف وتوقف النشاط الاقتصادي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوكالة الدولية أنه من المحتمل بشكل كبير أن تدفع جائحة فيروس كوورنا الاقتصاد التركي إلى الركود، وترفع من عجز الموازنة إلى ما يقرب من 5 بالمئة من  الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح البيان أنه يتوقع أن يصل صافي الدين العام في تركيا بنهاية العام 2020 إلى مستوى 34 بالمئة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح البيان أنه يتوقع أن تسجل معدلات التضخم هذا العام 11.3 بالمئة، وفي 2021 ستبلغ 10.3 بالمئة، وفي 2022 سيكون 9.8 بالمئة، والعام الذي يليه 8.9 بالمئة.

وبخصوص معدلات البطالة قالت الوكالة إنها ستسجل هذا العام 13.8 بالمئة، و12.5 بالمئة العام المقبل، و11.2 بالمئة في العام الذي يليله، وفي 2023 ستبلغ معدلات البطالة 10.7.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!