ترك برس

رفض السفير التركي لدى الولايات المتحدة "سردار كيليتش" انتقادات نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في افتتاحيتها مؤخرًا لحزمة إصلاحات الأمن الداخلي في تركيا.

وأرسل كيليتش رسالة إلى الصحيفة التي قامت بدورها بنشرها في عددها الصادر اليوم الخميس، وذكر فيها إنّ افتتاحيّتها المعنونة "اعتداء أردوغان على الحرية" تحتوي "معلومات مضلّلة عن محتوى وهدف التشريعات الجديدة التي صُمِّمَت لزيادة السلامة العامّة في تركيا".

ودخلت حزمة القوانين، التي توسع صلاحيات الشرطة التركية إلى جانب عدد من الإجراءات الأخرى، حيّز التنفيذ يوم السبت الماضي بعد أن تمّت الموافقة عليها من قبل البرلمان والمصادقة عليها من قبل الرئيس التركي.

وزعمت الصحيفة في افتتاحيّتها المنشورة في 30 آذار/ مارس الماضي أنّ القوانين فرضت "قيودًا جديدةً على حرية التعبير والتجمّع" وأنّ هذه القيود كانت "ملتبسة لدرجة أنّها توقع في شركها المتظاهرين السّلميين".

وذكر كيليتش في رسالته المعنونة "قوانين السلامة العامة الجديدة في تركيا تطابق المعايير العالمية" أنّ كلّ محتويات الحزمة تمّت الموافقة عليها من قبل مفوّضية تنسيق الاتحاد الأوروبي في البرلمان التركي امتثالًا لقواعد ولوائح الاتّحاد الأوروبي.

وصرّح السفير التركي في رسالته بأنّ "التشريع الجديد يجعل قوانين حرية التجمع في تركيا أكثر انسجامًا مع معايير الاتّحاد الأوروبي".

وكانت افتتاحية وول ستريت جورنال قد ذكرت أنّ القانون يسمح للشرطة بإطلاق الرّصاص الحيّ على المتظاهرين الذين يحملون أسلحة "جارحة".

ومع ذلك، فإنّ القوانين الجديدة، كما أوضح السفير في رسالته، تتيح لرجال الشرطة استخدام أسلحتهم فقط "ضدّ أولئك الذين يهاجمون المدارس، والمباني العامّة وأماكن العبادة بزجاجات حارقة، ومتفجرات، وموادّ حارقة وأسلحة"، كما هي الحالة في الاتّحاد الأوروبي.

وأوضح أنّ القانون قدّم بروتوكولات أوضح وأكثر تطوّرًا للشرطة عندما يواجهون مهاجمين عنيفين ومسلّحين.

كما ذكرت الرّسالة أنّ "الإصلاحات في التّشريع تهدف إلى تعزيز بروتوكولات أمنية عفا عليها الزّمن"، وأنّها "وُضعت بشكل جادّ لضمان عدم وجود أي انتهاكات للسلطة من قبل رجال الشرطة وأن لا تتمّ مواجهة الأنشطة الإجرامية إلّا من خلال تنفيذ الرّدود المناسبة".

وعلى الرغم من أنّ الصحيفة قالت إنّ البند الجديد المتعلّق بالإنترنت "يمنح الدّولة سلطة واسعة لحجب مواقع"، فقد ذكر كيليتش أنّ هذا البند "صُمِّم لضمان حماية فورية وفعّالة لحقوق الأفراد".

وأضاف أنّ "الأهمّ من ذلك، والجدير بالذّكر، هو أنّ أي قرار لحذف محتوىً على الإنترنت يخضع لموافقة محكمة خلال 24 ساعة، وبالتالي يخضع للسلطات القضائية".