ترك برس

حضر مسؤول تركي، الجمعة، فعالية للسفارة السعودية بأنقرة، وذلك لأول مرة منذ سنوات.

وفي تغريدة لها عبر حسابها على تويتر، نشرت السفارة السعودية بأنقرة، صوراً تجمع مسؤولين سعوديين برئيس الشؤون الدينية التركي، البروفسور علي أرباش.

وقالت السفارة في تغريدتها: "سعادة القائم بالأعمال بالإنابة الأستاذ محمد بن يوسف الحربي يقيم مأدبة إفطار رمضان بحضور معالي الأستاذ الدكتورعلي أرباش رئيس الشؤون الدينية التركية، وعدد من المسؤولين وسفراء الدول الشقيقة والصديقة ومنسوبي السفارة والمكاتب التابعة لها في أنقرة."

وتقيم السفارة السعودية بأنقرة، مثل هذه الفعالية، لأول مرة منذ عامين، حيث كانت قد علقتها سابقاً بسبب وباء كورونا.

وفي سياق مؤشرات تحسّن العلاقات بين البلدين، أعلن "أرباش"، في اليوم التالي، استئناف رحلات العمرة، بعد تعليق دام لعامين.

وأضاف في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، أن رحلات العمرة التركية ستبدأ من جديد بعد شهر رمضان المبارك، وبالتحديد في شهر شوال الهجري.

وتأتي هذه التطورات تزامناً مع تحسن العلاقات بين أنقرة والرياض واتجاهها إلى التطبيع بعد أن سادتها الفتور خلال الأعوام الماضية، وخاصة بعد حادثة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل مبنى قنصلية بلاده بإسطنبول، أواخر 2018.

وفي آخر تصريحات له حول الأمر، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قبل أيام، إن علاقات بلاده مع السعودية بدأت بالتحسن وأنهم بدأوا باتخاذ الخطوات المتبادلة في سبيل التطبيع.

وأضاف في مقابلة متلفزة مع قناة محلية، الخميس، أنه زار مؤخرا مدينة جدة السعودية والتقى نظيره (فيصل بن فرحان) هناك، مشيرا إلى أن الوزير السعودي أبلغه رغبته في زيارة تركيا أيضا.

وتابع قائلا: "بكل تأكيد سنعقد زيارات على مستوى وزراء الخارجية، ومن ثم على مستوى الرؤساء".

والخميس الفائت، قررت المحكمة الجنائية الـ11 بإسطنبول، إحالة قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل "خاشقجي" إلى السعودية.

وصدر القرار عن المحكمة الجنائية الـ11 بإسطنبول، المسؤولة عن النظر في قضية مقتل خاشقجي، في جلسة تغيب عنها المتهمون الـ 26.

ونهاية مارس/ آذار الماضي، طالبت النيابة العامة التركية بإحالة قضية محاكمة الأشخاص الـ 26 المتهمين بقتل الصحفي السعودي، إلى السلطات القضائية بالمملكة.

وكان وزير العدل التركي، بكير بوزداغ قد علق على هذه الخطوة بالقول إن المادة 24 من القانون رقم 6706 تنص على إمكانية نقل التحقيق والملاحقة، في الجرائم المعاقب عليها بعقوبة السجن لمدة تزيد عن عام واحد، في حال تعذر إحضار المشتبه به أو المتهم أمام المحكمة أو لا يمكن الحصول على دفاعه من خلال المساعدة القانونية لكونه مواطن دول أجنبية.

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وفي سياق متواصل، كانت أنقرة قد رفعت الحظر عن مجموعة من وسائل الإعلام السعودية والتي كانت قد فرضت الحظر عليها انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل، عقب إقدام الرياض على حظر وكالة الأنباء التركية "الأناضول" وغيرها من وسائل الإعلام التركية.

هذا وذكرت بعض وسائل الإعلام التركية والعربية مؤخراً، بإمكانية زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الرياض قريباً، على إثر التطورات الأخيرة.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!