بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بتجاوز الأزمة الاقتصادية، بينما تعيش بعض الدول الأوروبية مشاكل اقتصادية جديدة، فكيف تجاوزت أمريكا الأزمة؟ وما الخطأ الذي ارتكبته أوروبا؟ وما تأثير كل ذلك على الاقتصاد التركي؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال هذه النظرة التحليلية والتي سننطلق فيها بداية من الأوضاع الاقتصادية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

أونصال بان - صحيفة يني شفق - ترجمة وتحرير ترك برس

الولايات المتحدة الأمريكية – أوروبا 

يجب أن نتذكر أن الاحتياطي الأمريكي (الفيدرالي) قد أوضح أن تعافي الاقتصاد الأمريكي وصل إلى مرحلة تمكنته من تقليل برامج التسهيل الكمي، وأظهر أنه يعتزم زيادة نسبة الفائدة بعد اختتام شراء السندات.

هذا الوضع، يعني تقليل المعروض النقدي الذي سيقود إلى تقليص السيولة في السوق العالمية. كل هذا يجعلنا نتنبأ بأي اتجاه سيكون تدفق الأموال العالمية خلال الفترة القادمة.

بينما في أوروبا قرروا زيادة السياسات التوسعية من أجل تنشيط اقتصادهم.

اضطرت أوروبا التي طبقت حتى اليوم نفس السياسات الاقتصادية التي تبعتها أمريكا تقريبا، اضطرت إلى تغيير سياستها الاقتصادية بعد تأثيرات سلبية عديدة مثل أزمة أوكرانيا وتباطؤ التضخم ودخول دول اقتصادية رائدة مثل ألمانيا وفرنسا مرحلة ركود اقتصادي.

أين كان خطأ أوروبا؟ 

قامت الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ خطوات وقائية مسبّقة غير مكترثة بكل الانتقادات التي وجهت إليها. هذه الخطوات تمثلت بمبدأ "استخدام أموال دافعي الضرائب لإنقاذ الشركات المالية".

من خلال ذلك ازداد المعروض النقدي وانخفضت نسبة الفائدة إلى مستوى قياسي.

وهكذا استطاعوا تفعيل آلية نقل الأموال من جديد بعملية سريعة.

بينما لم تستطع أوروبا بسبب سماتها الهيكلية القيام بما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية التي أهملت كل الانتقادات .

الاتحاد الأوروبي في بعض الأحيان يتغاضى عن المصالح الشخصية لدولة منه من أجل المصالح المشتركة وهذا ما منع أوروبا من اتخاذ خطوات فعّالة لتحسين اقتصادها.

خلال نفس الفترة خرجت أزمات مديونية في بعض الدول. هذه الأزمات جعلت مستقبل "اليورو" موضع نقاش وقادت إلى تصرفات صارمة تجاه مشكلة التضخم وهذا أدى بطبيعة الحال إلى قيادة اقتصاد المنطقة لوضع أسوء فأسوء.

وضع تركيا

نلاحظ أن البعض بدأ بالحديث عن عجز في الحساب الجاري وتحديدا بعد انتخابات رئاسة الجمهورية.

لكن هذا لا يشير إلا إلى تأثيرات نتائج الانتخابات على بعض الناس الذين لم يستطيعوا هضم تلك النتائج.

أما زيادة الولايات المتحدة الأمريكية لنسبة الفائدة وما سينتج عنه من تقليل السيولة قد يشير إلى "بوادر مشاكل" عدة. لكن هذه المفاهيم "من جانب واحد"، و"خبيثة"، وبالطبع "مضلّلة".

نعم، التدابير المتشددة التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية سيكون سببا لنقص السيولة في السوق العالمية ولكن السياسات التوسعية التي تقوم بها أوروبا واليابان وحتى الصين سوف تعوّض ذلك النقص.

هذا يعني أنه ما دامت أوروبا واليابان والصين تتخذ تلك السياسات النقدية التوسعية فلن يكون هناك أي مشكلة ناتجة عن نقص السيولة، وهذا سيسهل جدا عملية تمويل العجز في الحساب الجاري.

بالتالي سنشاهد في الفترة المقبلة تطبيق سياسات اقتصادية متضادة تماما على المستوى العالمي.

فبينما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية مع انجلترا بتقليل حجم الأموال، ستقوم أوروبا واليابان بزيادته.

وبينما تدخل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا منحنى الزيادة، ستبقى نسبة الفائدة في أوروبا واليابان كما هي بمستواها المنخفض.

لهذا فإن الوضع بالنسبة لتركيا سيكون جيدا من خلال تواصل تدفق أموال الاستثمارات سواء المباشرة أو غير المباشرة.

لا إشكال، سنواصل الطريق!