ترك برس
أعلنت وزارة التجارة التركية يوم الجمعة إلغاء الرسوم الجمركية على سلع تحتوي على اليوريا لحماية قطاع الزراعة من تبعات ارتفاع التكاليف الناجم عن الحرب على إيران، وقالت إن الهدف من هذا الإجراء أيضا هو تعزيز أمن إمدادات الأسمدة.
وذكرت الوزارة في بيان أنها ألغت أيضا الرسوم الجمركية على بعض الأسمدة النيتروجينية والمركبة الأساسية لمنع "تذبذب الأسعار الناجم عن المضاربة" وحماية عمليات الإمداد والأسعار من التأثر بالحرب. بحسب وكالة رويترز.
وأظهر مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية يوم الجمعة أن تركيا ألغت الرسوم الجمركية على استيراد الأسمدة المركبة القائمة على الأمونيوم، ومن بينها كبريتات الأمونيوم ونترات الأمونيوم ونترات الكالسيوم والأمونيوم وفوسفات ثنائي الأمونيوم.
وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي بدأت في 28 فبراير شباط، إلى ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية مثل النفط والغاز الطبيعي والأسمدة وتكاليف الشحن.
وجاء في مرسوم رئاسي صدر الشهر الماضي إلغاء الرسوم الجمركية على استيراد اليوريا من بعض الدول.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية أن احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي التركي انخفضت بمقدار 69.1 طن لتصل إلى 702.5 طن الأسبوع الماضي مما رفع حجم الانخفاض خلال الأسبوعين الماضيين إلى أكثر من 118 طنا، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه السلطات إلى التخفيف من تداعيات حرب إيران على الأسواق.
وهذا أكبر انخفاض أسبوعي في احتياطيات الذهب القياسية الدولية لتركيا منذ عام 2013 على الأقل، عندما بدأ البنك المركزي في نشر البيانات، ويبين قرار البنك ببيع أو مبادلة احتياطيات الذهب بالليرة والعملات الأجنبية لتوليد الأموال. وفقا لوكالة رويترز.
وبشكل منفصل، تظهر حسابات ثلاثة مصرفيين لبيانات الأسبوع الماضي أن البنك المركزي باع حوالي 26 طنا من الذهب، بينما استخدم حوالي 42 طنا في معاملات المقايضة. ولم يعلق البنك المركزي على هذه الحسابات.
وانخفضت احتياطيات الذهب بمقدار 49.3 طن في الأسبوع السابق.
واعتمد البنك المركزي على احتياطيات الذهب، وكذلك على المبيعات الكبيرة للعملات الأجنبية وتدابير أخرى، لدعم العملة التركية وتعزيز سيولة السوق في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية جراء تداعيات الحرب.
وقبل حضور اجتماعات المستثمرين في لندن هذا الأسبوع، دافع محافظ البنك المركزي فاتح قره خان عن استخدام مثل هذه المعاملات المدعومة بالذهب عندما تكون هناك حاجة لدعم سيولة العملات الأجنبية.
وقال لوكالة الأناضول للأنباء الحكومية إن البنك المركزي يتبع نهجا "استباقيا ومرنا ومحكما" في إدارة احتياطياته وأدوات السيولة.
كما أظهرت بيانات المعهد التركي للإحصاء يوم الجمعة أن معدل تضخم أسعار المستهلكين انخفض إلى 1.94 بالمئة على أساس شهري في مارس آذار، وتراجع أيضا المعدل السنوي إلى 30.87 بالمئة، وكلا الرقمين دون التوقعات. وفقا لوكالة رويترز.
وكشفت البيانات أن أسعار النقل والمواد الغذائية كانت أكبر محركات التضخم الشهري في مارس آذار، بالإضافة إلى ما هو موجود من ضغوط سعرية واضطرابات في السوق بسبب الحرب على إيران.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
