محمد حامد - الخليج أونلاين

فشل الانقلاب العسكري في ليلته في 15 تموز/ يوليو الماضي لتبدأ تركيا في رسم عهد جمهورية جديدة بعد جمهوريات أتاتورك المتعاقبة، وهذا ما يردده أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويبدو أنه أصبح واقعا أمامنا، وما أصبح على عاتق الرئيس التركي تنفيذه هو بناء تركيا جديدة ذات نظام سياسي جديد مختلف عن ماعاشته في الماضي ونحن مسارين الأول توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة المتمردين والانقلابيين جماعة (فتح الله غولن) والثاني إقناع القوى الدولية المؤثرة بشرعية الإجراءات اللاحقة على الانقلاب ومدى إمكانية تبنى القوى الفاعلةفي العالم رؤية الحكومة التركية حملات الحظر الخاصة بأنشطة حركة الخدمة في العالم.

أولا: توحيد الجبهة الداخلية في تركيا

ثمة إجراءات عديدة اتخذتها حكومة بن علي يلدرم لتوحيد الجبهة الداخلية من أجل مواجهة التمرد والانقلاب:

(أ): أيقنة الخامس عشر من يوليو

في سبيل ترسيخ فكرة الديمقراطية وإرساء مبادئها والتأكيد على أن تركيا أصبحت محصنة من الانقلابات العسكرية اتخذت حكومة العدالة التنمية قرارا بتحديد يوم 15 يوليو يوما تاريخيًا وعيدًا للديمقراطية في تركيا، فقامت بتسمية مضيق البسفور بمضيق شهداء 15 يوليو وأيضا محطة الحافلات الرئيسية في إسطنبول بالإضافة إلى الاستديو التلفزيوني الذي بث من خلاله بيان الانقلاب عبر المذيعة الشقراء.

اتجاه المجلس الأعلى للتعليم في تركيا إلى تدريس أحداث 15 يوليو في المناهج الدراسية للطلبة الجامعات، تخليد ذكري الشهداء عبر مقابر خاصة في تركيا بالإضافة إلى التعويضات الهائلة والمميزات العينية لأسر الشهداء والمصابين المقدر عددهم بـ246 شهيدًا و1200 جريح.

تخيصص مقابر خاصة للمتمردين على السلطة في تركيا 15 يوليو ورغم أن هذا الإجراء تم انتقاده بشكل ملحوظ ولكنه يهدف إلى ترسيخ فكرة أن الدولة التركية تفرز بين الوطني وغير الوطني وأن حكومة أردوغان ترسخ لبداية جديدة من خلال عاقبة الانقلابيين وإرساء صورة ذهنية محددة لدى المواطنيين الأتراك عن مخاطر الانقلابات العسكرية على الديمقراطيات الراسخة.

التلويح بعقوبة العدام من جديد من أجل مواجهة الانقلابيين، تلك العقوبة التي ألغتها أنقرة عام 2004 تمهيدا للانضمام للاتحاد الأوروبي، ويبدو أن القيادة التركية تصر إلى الآن لعودة العقوبة من جديد وتستند للقاعدة الشعبية التى أفسدت الانقلاب ولبت نداء الديمقراطية.

(ب): تقديم تنازلات للمعارضة السياسية وللإعلام المستقل

مع اتخاذ الأحزاب الرئيسية مثل (الشعب الجمهوري، وحزب الشعوب الديمقراطية، وحزب الحركة القومية ) في البرلمان قرارًا تاريخيًا وتضامنيًا مع حكومة العدالة والتنمية في رفض الانقلاب العسكري والتخلي عن المبادىْ الديمقراطية، على الرغم من أن الأحزاب السياسية قبل 15 يوليو كانت قد وصلت ذروة الاستقطاب السياسي إلى أعلى مستوى ممكن خاصة في ظل صدور احكام قضائية ضد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، لأنه كان دائم توجيه النقد اللاذع  للرئيس أردوغان ولقراراته.

اجتماع الرئيس أردوغان مع رئيسي حزبي الحركة والشعب في القصر الجمهوري لشكرهما على مواقفهما كان أمرًا جيدًا وفي صلب السياسة البراغماتية التى تنتهجها حكومة العدالة والتنمية، وإقدام الرئيس التركي على التنازل عن كافة القضايا التي تقدم بها ضد المعارضة من أجل بداية صفحة جديدة معها والإعلام المناوىء لسياساته هي خطوة كانت تهدف إلى توحيد مسار الحكومة والمعارضة في مواجهة الانقلابيين وكسر نفوذ حركة الخدمة الممتد منذ 40 عامًا.

على الرغم من رفض الأكراد وحزب الشعوب الديمقراطية للانقلاب العسكري خاصة أن الجنرالات الأتراك لطالما ناصبوا العداء للقضية الكردية وتصدوا لإعطاء أبسط الحقوق المشروعة لأكراد تركيا إلا أن الرئاسة التركية لم تستدع رئيس حزب الشعوب الديمقراطية صلاح الدين دميرطاش لشكره على مواقفه، ودلالة ذلك استمرار المعارك العسكرية بين حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا والجيش التركي وعدم رغبة الرئيس التركي في إضعاف الروح المعنوية للجيش في مواجهة الأكراد، وأيضا حتى لا يغضب القوميون الأتراك المؤيدون لاستمرار الحملة العسكرية ضد الأكراد خاصة في ظل سعي أكراد سوريا إلى إعلان روج آفا في شمال سوريا.

ستتمحور التنازلات السياسية من العدالة والتننمية حول خلق أجواء توافقية بين الحكومة والمعارضة وإشراك المعارضة السياسية في وضع القرار السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي أيضا، خاصة أن تركيا في حالة طوارىء ستنتهي مع نهاية العام ومقبلة على حزمة قرارات خطيرة تحتاج لكل رأي، كما شهدت هذه الفترة عودة المعارضة للإعلام الحكومي حيث ظهر كمال كليجدار أوغلو الأسبوع الماضي على قناة "تي آر تي" الحكومية لأول مرة منذ 6 سنوات.

تسعى حكومة العدالة والتنمية إلى مساندة رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، ضد منافسته السيدة ميريل أكشينير، وهي سياسية تركية مخضرمة تسعى لسحب الثقة من رئيس الحزب الحالي عبر التظاهرات والأحكام القضائية وجلسات سحب الثقة.

إزالة الكثير من القيود عن الإعلام التركي لعبت دورا رئيسيا في إيصال الصورة الحقيقية لما يحدث في تركيا للإعلام الغربي خاصة الإعلامية هانت فرات مذيعة سي أن أن ترك وذلك عبر مداخلة على برنامج "فيس تايم" الإلكتروني، وكانت الحكومة التركية كانت فرضت قيودًا متعددة على الإعلام غير الرسمي بالإضافة على السوشال ميديا التي استفاد منها الرئيس التركي وحزب العدالة والتنمية وأنصارهم في حشد المواطنين لمواجهة التمرد على الأرض.

(ج): إعادة هيكلة الجيش التركي

تعد هذه الخطوة الأبرز والأهم في التحديات التى تواجه الرئيس التركي وحكومته خاصة في ترسيخ شرعية 15 يوليو، والتي جوهرها بسط النفوذ المدني على المؤسسة العسكرية التركية وذلك عبر عدة إجراءات:

1- ترقية 99 عقيد من القوات المسلحة التركية لإحلالهم بديلا للقيادات الانقلابية المناهضة للحكومة المنتخبة.

2- إلغاء الكليات العسكرية كافة وإنشاء كلية للدفاع الوطني تتبع وزارة الدفاع وليس رئاسة الأركان، وذلك في قرار جمهوري صدر الأحد بتاريخ 31 يوليو الماضي، بالإضافة إلى إلحاق القوات البحرية البرية والجوية لوزارة الدفاع. ومن المعروف أن وزير الدفاع في تركيا مدني وهو الوزير فكري إيشيك.

3- ضم وزراء الداخلية والدفاع والخارجية إلى مجلس الشورى الأعلى وهو أعلى سلطة عسكرية في البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز النفوذ المدني في المجلس وإحداث توزان نسبي بين أعداد المدنيين والعسكريين في اتخاذ القرار الأمني والعسكري.

4- دراسة مقترح رئاسي من قبل أردوغان  بإلحاق تبعية هيئة الأركان العسكرية والمخابرات الوطنية  برئاسة الجمهورية وهذا قرار يتطلب تعديلا دستوريا ومباركة سياسية من احزاب المعارضة حيث تنص المادة 117: "تبعية  قائد الأركان العسكرية لرئيس البرلمان ورئيس الوزراء، وليس رئيس الجمهورية كما الحق مخول في قرار التعيين والعزل لرئيس البرلمان والحكومة وليس رئيس الجمهورية".

5- أخيرا إقالة أكثر من 1700 عسكريا بينهم 87 جنرالا بتهمة التخطيط للمحاولة الانقلابية والتمرد على الحكومة المنتخبة.

كل هذه الإجراءات تهدف إلى بسط النفوذ المدني على الجيش التركي وإعادة هيكلة القوات المسلحة بما يحقق ضبطا للعلاقات المدنية العسكرية التي سعى إلى تطبيقها حزب العدالة والتنمية طوال 10 سنوات الماضية.

ثانيا: التحديات الخارجية التى تواجه تركيا

على الرغم من التضامن الدولي الذي حصلت عليه تركيا في رفض المحاولة الانقلابية من المنظمات والدول مثل بعض الدول العربية وأوروبا والولايات المتحدة وروسيا من خلال الدعوة إلى عودة المدنيين إلى الحكم إلا أن هذا الدعم والتعاطف الدولي لم يرضي الحكومة التركية التي كانت تامل في دعم أكبر للديمقراطية التركية خاصة في حزمة القرارات التي اتخذتها تجاه حركة الخدمة المتهم الأول بتدبير المحاولة الانقلابية.

وتتمثل التحديات في الآتي:

(أ): التحدي في مجال حقوق الإنسان

1- يقع على عاتق تركيا الآن تحقيق التوازن بين مواجهة المتمردين في ظل حالة الطوارىء والحفاظ على حقوق الإنسان.

التحديات تتمثل في فرض الحكومة التركية حالة الطوارىء لمدة 3 أشهر وقد ينتج عنها انتهاكات لحقوق الإنسان لن ترضي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة شركاء تركيا الاستراتجيين بالإضافة إلى تعليق تركيا الاتفافية الأوروبية لحقوق الإنسان لمدة 3 أشهر على غرار ما فعلت فرنسا لكثرة العمليات الإرهابية هناك.

2- السماح لوسائل الإعلام التركية بتغطية كافة الأحداث والقرارات في ظل حالة الطوارىء. أو بمعنى آخر عدم التضيق على وسائل الإعلام خاصة أن تركيا أقدمت على غلق 16 قناة تلفزيونية و3 وكالة أنباء 23 إذاعة و45 صحيفة و15 مجلة و29 دار نشر كونها تتبع حركة فتح غولن التى تناوىء الحكومة والمتهمة بتدبير المحاولة الانقلابية.

(ب): الحفاظ على علاقات تركيا الدولية كماكانت قبل المحاولة الانقلابية

1- الحفاظ بالعلاقات مع الولايات المتحدة من أقوى التحديات التي تواجه أنقرة في ظل المجازفة بالعلاقات مع الولايات المتحدة وهي علاقات استراتجية نتيجة لإصرار حكومة أنقرة على تسليم زعيم حركة الخدمة فتح غولن بدعوى أنه زعيم لحركة إرهابية وقد لا تلتزم الولايات المتحدة بتسليمه بل قد تسمح له خاصة أن العلاقات التركية الأمريكية شهدت توترا بسبب الحرب على تنظيم الدولة داعش والخلاف عل بالخروج إلى دولة أخرى أولوية محاربة الإرهاب أم إسقاط النظام السوري، بالإضافة لاتهام الحكومة التركية للولايات المتحدة بدعم الجماعات الكردية المناؤبة لأنقرة في شمال سوريا في إشارة لوحدات حماية الشعب الكردي حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني فرع حزب العمال التركي في سوريا. 

2- الخروج من حلف الناتو والحرمان من كافة مميزات الاتحاد الأوروبي أو بمعنى آخر المكتسبات التركية التي حصلت عليها نتيجة لسعيها للانضمام الاتحاد، خاصة العلاقات التركية الألمانية والتى شهدت توترا منذ أكثر من شهر عندما اقر البرلمان الالماني بمذبحة الأرمن التى حدث على يد الدولة العثمانية 1915.

3- إقناع  الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة حيث انتقدت أكثر من مرة إجراءات الإحالة التقاعد والتسريح الخاصة بجنرالات الجيش التركي وقدرة الحكومة التركية على إعادة هيكلة الجيش التركي واستعادة ثقة المجتمع الدولي فيه مرة أخرى خاصة أن تركيا، أيضا في ظل رفض أكثر من دولة أوروبية تصنيف حركة الخدمة كحركة إرهابية، تحفظ مصر كإحدى الدول الإقليمية والمؤثرة في إقليم الشرق الأوسط على قرار المنظمة الإقليمية على قرار منظمة التعاون الإسلامي على مشروع قرار تركي بصفة تركيا الدولة الرئيس للدور الحالية حتى عام 2019 اعتبرت جماعة فتح الله غولن حركة إرهابية لمخالفته المعايير القانونية.

4- المؤسسات الدولية بشرعية الإجراءات التى أقدمت عليها حكومة بن علي يلدرم عقب فشل المحاولة الانقلابية خاصة بعد أن فشل قرار مجلس الأمن الدولي في إدانة المحاولة الانقلابية نتيجة التحفظ المصري على عبارة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا، بل أصرت على احترام القواعد الدستورية القانونية دون تحديد ما إذا كانت الحكومة منتخبة ديمقراطية، فيما يبدو أن القاهرة تعمدت الرد الدبلوماسي المقابل لموقف تركيا المشابه في صيف 2013 عندما أطاح الجيش بحكومة الرئيس الأسبق محمد مرسي وسعت تركيا عبر مجلس الأمن لإدانة ذلك ولكنها فشلت.

5- الموقف الروسي الذي رفض المحاولة الانقلابية منذ الوهلة الأولى خاصة أن موسكو طوت صفحة الخلافات الماضية بالمصالحة التركية الروسية إلى جانب القاء القبض على الطيار الذي أسقط الطائرة الروسية لأنه كان مشاركا في المحاولة الانقلابية الفاشلة ويبدو أن تركيا ممتنة إلى موسكو خاصة مع تقريب مدة الزيارة بين بوتين وأردوغان إلى 9 آب/ أغسطس المقبل وليس في 9 أيلول وفقاما كان مقررا بعد إتمام المصالحة بين البلدين قبل الانقلاب الفاشل.

ثالثا: مستقبل عملية شرعنة الخامس من يوليو

يبدو للمتابع للشأن التركي أن الرئيس أردوغان نجح في إفشال الانقلاب واستطاع أن ينفرد بالسلطة والتخلص من كافة خصومه السياسيين وبدأ يرسخ نوعا من الاستقرار السياسي وبهدف بناء نظاما سياسيا جديدا في تركيا ولكن هناك مهددات لهذا المشروع الجديد ولكن بنظرة أكثر عمقا نجد أن تركيا تواجه مخاوف وسيناريوهات متعددة:

1- التخوف من الفراغ في دوائر الجهاز الإدراي للدولة التركية خاصة مع قرار الحكومة التركية تسريح أكثر من 50 ألف موظف في كافة مؤسسات الدولة وذلك على الرغم من رسوخ حزب العدالة والتنمية في السلطة لأكثر من 10 سنوات لكنه ليس لديه من الكوادر الكافية لسد كل هذا العدد في كل هذه المؤسسات.

2- التخوف من قيام دولة بوليسية ذات طابع مدني وانتقاص فرصة تحقيق العدالة والشفافية في عمليات الملاحقة خاصة في ظل من أكثر من مليون مواطن من السفر خاصة مع عزم الحكومة التركية من استئصال شفقة حركة الخدمة من المجتمع التركي.

3- التخوف من بروز حالة من المظلومية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لحركة فتح الله غولن (الخدمة) قد يتولد عنها عملية انتقامية واسعة لأنصار الحركة في الداخل التركي.

4- هبوط تصنيف الجيش التركي الجيش الثاني في حلف الناتو وتفوق بعض جيوش دول الشرق الأوسط على حسابه خاصة أن عملية الهيكلة الحالية ستاخذ وقتا ليس بالقليل وهذا سيؤثر على مشاكرة أنقرة في الحرب على الإرهاب.

5- تخفيض مؤسسة "ستاندرد آند بورز" خفض التصنيف الخاص بقدرة تركيا على سداد الالتزامات الخارجية بالعملة الصعبة في دلالة على أن آثار المحاولة الانقلابية باقية ولن تزول سريعا وما زال الاقتصاد التركي يتعافي من العقوبات الروسية التى فرضت عليها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 خاصة في القطاع السياحة وبالتالي للمحاولة الانقلابية أثرا سلبيا علبى السياحة روسيا.

6- تراجع بعض أدوار تركيا الإقليمية خاصة في سوريا في ظل تقدم قوات النظام السوري وقرب سيطرتها على مدينة حلب الاستراتجية وعجز المعارضة السورية المدعومة تركيا عن التصدي لها، ويبدو أن الانقلاب الفاشل في تركيا جعل أنقرة تنكفىء على مشكلاتها الداخلية وسيطرة النظام السوري المدعوم روسيا أكبر دلالة على ذلك.

7- فقدان أنقرة لثقلها الدولي والإقليمي ودورها المؤثر وأن تصبح تركيا لعبة بيد المجتمع الدولي أو ورقة متأرجحة بين القوى الدولية في ظل التجاذبات بين روسيا والاتحاد الأوروبي وأن يستغل كل طرف تركيا في مواجهة الآخر، خاصة في ظل العقوبات الأوروبية على روسيا بسبب الأزمة الاوكرانية بالإضافة إلى أن روسيا تريد الاستفادة من خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي واستمالة الدول القريبة من الاتحاد مثل تركيا.

الخلاصة: الانقلاب فشل ولكن آثاره باقية وعلى الحكومة التركية التي أسقطت جمهورية أتاتورك بالتخلص من سطوة الجيش ونفوذه الذي امتد منذ عام 1923 حتى الآن أن تستعد لمواجهة آثار الانقلاب التي لن تزول بين ليلة وضحاها حتى تدخل تركيا الذكرى المائة على تأسيسها 2023 وهي دولة مستقرة وقوية وليس مفككة وتعاني من أزمات داخلية كما هو حال بعض دول الإقليم وهذا هدف استراتيجي لأردوغان أن تدخل تركيا العام المائة وهي في حالة من النهضة والاستقرار.