أوكاي غوننسين – صحيفة وطن – ترجمة وتحرير ترك برس

تعتبر الانتخابات القضائية التي جرت يوم الأحد الماضي والتي تمّ اعلان نتائجها بالأمس، هزيمة للكيان الموازي المتمثّل بجماعة فتح الله غولن والدّعمين له من القوميين في الدّاخل التركي.

وكان المقرّبون من الكيان الموازي قد فازوا بالمقاعد المخصّصة للأعضاء الذين سيمثّلون محكمة النقد والمحكمة الادارية العليا في الهيئة القضائية العليا. أمّا في هذه الانتخابات التي شارك فيها كل القضاة والنوّاب باستثناء أعضاء هيئة القضاء الأعلى، فقد فاز بها المرشّحون الذين شكّلوا ما يعرف بمنصّة الوحدة القضائية.

منصّة الوحدة القضائية، ضمّت جميع الأعضاء الذين عارضوا سيطرت فئة معيّنة على هيئة القضاء الأعلى في تركيا.

وتأتي أهمّية هذه الانتخابات، كونها أزالت الى حدّ كبير وجود الكيان الموازي والقوميين الدّعمين لهذا الوجود من بنية الجهاز القضائي في تركيا. وهذا هو الخبر السعيد في هذه النتخابات.

لكن الى جانب هذا الخبر المفرح، هناك الجانب المحزن أيضا في هذه الانتخابات. حيث لا يزال هذا الكيان ومن معه محافظين على وجودهم واستمراريّتهم داخل هيئة محكمة النقد والمحكمة الادارية العليا.

الجميع يذكر ان هذا الكيان استخدم نفوذه في هيئة القضاء لاعتقال رئيس الاستخبارات التركية "هاقان فيدان" وحاولوا الاطاحة بالحكومة التي كانت تحت قيادة "رجب طيب أردوغان" آنذاك. فقد حاولوا اتّهام أردوغان بعدّة تهم للاطاحة به واعتقاله.

نتائج الصّراع

لم يقف عناصر تنظيم الكيان الموازي المتغلغلين في جسم القضاء التركي مكتوفي الأيدي بعد الهزيمتين السّابقتين. بل حاولوا الاطاحة بنظام الحكم في تركيا مرة أخرى من خلال أحداث 17 و25 أكتوبر المعروفة. حيث حاولوا استغلال الحلقات الضّعيف في الحكومة. فألصقوا بعض الوزراء وأقربائهم عدة تهم من بينها الاختلاس والسرقة والرشوة. وكانت الغاية من وراء هذه العميلة، هي زعزعة ثقة الشّعب بهذه الحكومة وبهذا الحزب الحاكم للبلاد. حيث كانوا يخطّطون لاثبات هذه التهم ومن ثمّ اعتقال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

لقد كانت هاتين العمليّتين خطيرتين بالفعل. فقد تكفّل بادارتهما والتخطيط لهما عناصر ممّن كانوا يعتلون مناصب رفيعة في هيئة القضاء وفي أجهزة الاستخبارات آنذاك.

لقد عزل حزب العدالة والتنمية هؤلاء الوزراء الذين استهدفتهم الكيان الموازي من مناصبهم. لكن هذا الحزب فاز بانتخابين متتاليتين بعد أحداث 17 أكتوبر. وكذلك فقد أصبح رجب طيب اردوغان الذي كانوا يخططون لاعتقاله، أول رئيس منتخب للبلاد من قبل الشّعب.

وبناء على ما سبق من سرد لتفاصيل هذا الصّراع الدّائر بين هذا التنظيم وحزب العدالة والتنمية، نجد أن جماعة فتح الله غولن قد مني بخسارة كبيرة. والدّليل على ذلك ازدياد ثقة الشعب بأردوغان وحزب العدالة والتنمية. حيث أن انتصار حزب العدالة والتنمية في انتخابات الادارة المحليّة التي أعقبت أحداث 17 أكتوبر ونجاح أردوغان في الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، يعتبر بمثابة تجديد الثّقة من قبل الشّعب لهذا الحزب ورفضه لادّعاءات الكيان الموازي ضدّ هذا الحزب وزعيمه رجب طيب أردوغان آنذاك.

لقد فقد هذا الكيان ثقة الشعب به. فقد خسروا معاهد التعليم وتزعزعت قدراتهم في الجهاز القضائي والاستخباراتي. كما خسروا جزءا كبيرا من مواردهم المالية.

لقد أثبتت الايام الماضية، أنّ جماعة فتح الله غولن عوّلت الكثير في حربها للحكومة المنتخبة على حزب الشّعب الجمهوري وبعض القوميين المناهضين لحكومة العدالة والتنمية.

من الملاحظ أنّ الكيان الموازي سيحاول أن يحافظ على ما تبقّى له من عناصر داخل هيئة القضاء الأعلى من خلال استخدامه سلاح الإعلام. لكن ورغم كل محاولاته فإنّ الكيان لن يستطيع أن يلملم قواه ويسيطر على الجهاز القضائي كما كان في سابق عهده.