جلال سلمي - خاص ترك برس

مع مرور كل يوم جديد تقرع طبول الحملات الانتخابية المنقسمة إلى "نعم" و"لا". بصوتٍ أعلى. "نعم" تعكس موقف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، أما "لا" فتعبر عن حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي.

يروج حزب الشعوب الديمقراطي على أنه الممثل السياسي لأكراد تركيا. وقد صرح بعض نوابه بأن المواطنين الأكراد سيصوتون بلا، لأنهم يرون أن هذا التصويت يحد من حقوقهم، وينفي وجودهم، فهل حقًا يعتقد المواطنون الأكراد كذلك؟

يُجيب على هذا التساؤل نائب حزب العدالة والتنمية عن مدينة دياربكر، إحسان أرسلان، موضحًا أن المواطنين الأكراد عبروا عن موقفهم حيال مشاريع حزب العدالة والتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال التصويت له بنسبة عالية في انتخابات 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 البرلمانية.

وأضاف أرسلان أن تقديرات الإحصاء تشير إلى أن نسبة كبيرة من المواطنين الأكراد في الريف والمدن سيدلون بأصواتهم لصالح التعديلات الدستورية، مؤكدًا أن القناعة الموجودة لدى نسبة كبيرة من المواطنين الأكراد حول دعم الإصلاحات الدستورية، ناتجة عن عدم ثقتهم بالأحزاب الأخرى، فتلك النسبة سئمت من حالة عدم الاستقرار، وتأمل في أن ينطوي على تطبيق النظام الرئاسي قرارات تُنهي تلك الحالة.

وفي سياق متصل، يوضح الكاتب السياسي "محمد أجت"، عبر مقاله "ماذا سيقول المواطنين الأكراد في 16 نيسان؟"، بصحيفة يني شفق، أن القادة السياسيين حاولوا حل مشكلة الحريات الأساسية، ومشكلة الهوية، ومشكلة حقوق الإنسان التي يعاني منها الأتراك، إلا أنهم لم يتصرفوا بشجاعة ونوعية مثلما فعل أردوغان، وهذا ما يفسر سبب دعم نسبة كبيرة من المواطنين الأكراد له.

ويبيّن أجت أن هذه النسبة ازدادت بعد الخطاب المباشر الذي قام به الرئيس أردوغان في مدينة دياربكر التي تعتبر عاصمة المواطنين الأكراد في تركيا، زادت من نسبة الدعم بشكل ملموس، حيث خاطب أردوغان الجماهير قائلًا: "كُنّا مستعدين دومًا لمناقشة أي مشروع للسلام، ولكن شرطنا الوحيد كان عدم حمل السلاح وعدم الانصياع للمشاريع الانفصالية التي تحرض عليها القوى الأجنبية، ولكن لم نجد من يصغي لذلك، ونعدُكم بإرادة سياسية تنجز هذه المشاريع."

وعلى صعيدٍ آخر، يؤكد أجت أنه بموازاة النسبة العالية الداعمة للاستفتاء الشعبي، هناك من هو ممتنع عن التصويت، وهناك من هو مؤيدٌ لحملة "لا" لانتمائه لحزب الشعوب الديمقراطي، وهذا طبيعي، لكن حزب الشعوب الديمقراطي حصل على نسب قليلة في الانتخابات الأخيرة، وهذا ما يوضح نسبة التأثيرة المنخفضة لفئة "لا" الكردية.

وهنا يقصد أجت حصول حزب الشعوب الديمقراطي على نسبة 8% خلال الانتخابات الرئاسية التي تمت عام 2014، وانضم إليها زعيم الحزب "صلاح الدين دميرطاش"، ومن ثم حصوله على نسبة 11% خلال انتخابات 1 نوفمبر 2015، وانطلاقًا من هذه النسب، يتوقع أجت أن تكون فئة المواطنين الأكراد الرافضين للتعديلات الدستورية ضيئلة جدًا مقارنة بالفئة المؤيدة.

وفي لقائه مع أجت، صرح نائب حزب العدالة والتنمية عن دياربكر، مهدي أكار، بأن شركات الإحصاء تبيّن أن المواطنين الأكراد يمثلون 17% من مجموع الذين يحق لهم التصويت، وإذا توقعنا، وفقًا لحسابات الانتخابات الرئاسية التي تمت عام 2014، أن 10% من هؤلاء سيصوتون لصالح التعديلات الدستورية، فذلك سيؤثر في مسار نتيجة العملية بلا شك.

ويشير أجت إلى أن المواطنين الأكراد يتعرضون لحرب نفسية تقوم بها عناصر محسوبة على حزب العمال الكردستاني، حيث تهددهم باندلاع حربٍ شرسة في حال لم يتم التصويت "بلا"، لإجهاض عملية الاستفتاء، وهذا ما يثير التخوف لدى بعض المواطنين الأكراد، ويجعلهم بحاجة أكبر للحماية والتشديدات الأمنية قبل وبعد عملية الاستفتاء.

ونوّه أجت إلى أن نسبة كبيرة قد تصوت لصالح التعديلات الدستورية، لكن هذا يحمل الحكومة التركية مسؤولية كبيرة تتجلى في مخاطبة الآمال الكردية المتعلقة بإنشاء عملية سلام حقيقية، ومشاريع استثمارية وتنموية واسعة في الأقاليم الخاصة بهم.

وشدد أجت على أن عدم تلبية الحكومة تركيا لآمالهم بعد عملية الاستفتاء، سيحيل المواطنين الأكراد للاتجاه نحو المظاهرات الدائمة، موضحًا أن الحكومة تقدم مشاريع بارزة لتنمية المناطق الكردية، ولكن الأمر يحتاج إلى سرعة في التنفيذ.