ترك برس
منحت تركيا الحكومة التونسية، الأسبوع الفائت، خط تمويل بنحو 200 مليون دولار يعادل (500 مليون دينار) يخصص لسد احتياجات حيوية في قطاعي الدفاع والأمن.
وأكدت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسية التي وقعت الاتفاقية مع السفير التركي أن خط التمويل تم إسناده بشروط تفاضلية، وبتحويل مباشر من البنك التركي، بما يخفف العبء على ميزان المدفوعات الخارجية، ويسهم في الحفاظ على رصيد البلاد من العملة الصعبة.
وقد أثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة في تونس، وفق ما ذكر موقع أصوات مغاربية. فهناك من حذر من خطورة ما اعتبروها رغبة من تركيا في تعزيز نفوذها في تونس وفي شمال أفريقيا، فيما رأى آخرون أن الإجراء عادي، ويصب في مصلحة التونسيين.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي، الجمعي القاسمي إن أنقرة تبحث منذ سنوات عن إيجاد موطئ قدم لها بمنطقة شمال أفريقيا، يكون قاعدة لتمددها في دول الساحل والصحراء.
ويرى القاسمي أنه أصبح واضحا، منذ الزيارة الأخيرة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، برفقة وفد عسكري كبير، إلى دول أفريقية من بينها تونس، أن تركيا أصبحت معنية بإيجاد مثل هذه السوق لتمديد نفوذها في المنطقة.
وفي المقابل، يستبعد محللون سياسيون آخرون فرضية تضرر تونس من تعميق تعاونها مع الجانب التركي في المجال العسكري. ومن هؤلاء عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، محمد القوماني، الذي أكد للموقع أن الدولة التونسية بمؤسساتها تعي تماما كيفية الدفاع عن مصالحها.
وأضاف القوماني أن لتونس وتركيا علاقات عريقة تاريخيا وحضاريا، وقد تدعمت بعد ثورة 14 يناير، إذ قدمت أنقرة لتونس مساعدات مهمة وقروضا بشروط ميسرة، كما قبلت تأجيل تونس دفع مستحقات قرض دون الرفع من نسب الفوائد.
وفي ما يتعلق بالانتقادات التي تواجه حركة النهضة، واتهامها بتسهيل تغلغل تركيا في الاقتصاد التونسي، يقول القيادي بالنهضة إن حركته التي تمتع بعلاقات جيدة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، قد "وظفت تلك العلاقات لدعم المصالح التونسية، وهو ما ينبغي على بقية الأطراف السياسية القيام به".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
