ترك برس

كشف رجل الأعمال التركي علي كامير أوغلو، في إفادته أمام النيابة العامة، عن ما وصفه بـ"عملية ابتزاز ممنهجة" تعرّض لها خلال فترة رئاسة أكرم إمام أوغلو لبلدية بيليك دوزو بإسطنبول، متهمًا مسؤولين في البلدية بطلب "رشوة على شكل فيلا فاخرة" مقابل تسهيل منحه ترخيص بناء.

وأوضح كامير أوغلو أن الواقعة تعود إلى عام 2016، حين تقدّم بطلب للحصول على رخصة بناء لمشروعه السكني المعروف باسم "Metro Home" في منطقة بيليك دوزو. ورغم استيفائه كافة الشروط القانونية، وسداد الرسوم المطلوبة، إلا أن البلدية ـ بحسب شهادته ـ عمدت إلى المماطلة في إصدار الترخيص دون مبرر قانوني واضح.

وأشار كامير أوغلو إلى أنه، وخلال مراجعته المتكررة للبلدية، طُلِب منه التواصل مع شخص يُدعى تونجاي يلماز، والذي أبلغه برسالة صريحة مفادها: "لن تحصل على الترخيص ما لم تقدّم فيلا فاخرة من مشروعك الثاني (Ihlamur Evleri) لصالحنا".

وأكّد رجل الأعمال أنه اضطر تحت الضغط إلى القبول بهذا العرض، وسلّم بالفعل فيلا مجهزة بالكامل، شملت أثاثًا فاخرًا وأجهزة كهربائية ومسبحًا وحديقة، رغم أن هذه الإضافات لم تكن مدرجة ضمن المشروع الأصلي الذي تم تسويقه.

وبحسب كامير أوغلو، فإن ملكية الفيلا نُقلت لاحقًا إلى شركة تدعى SSB İnşaat، التي قال إنها تعود ملكيتها لأكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الكبرى الحالي. ولفت إلى أن إمام أوغلو زار الفيلا برفقة زوجته، وأن ابنهما استخدمها في مناسبات مختلفة.

والأربعاء 22 مارس/ آذار 2025، أوقفت الشرطة التركية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في إطار تحقيقات أطلقتها النيابة العامة بتهم "الفساد" و"مساعدة تنظيم إرهابي"، في خطوة أثارت سخط أنصار حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، ما دفع زعيمه أوزغور أوزال للدعوة إلى النزول للشوارع والاعتصام أمام مبنى البلدية في منطقة الفاتح.

ولدى امتثاله أمام محكمة الصلح الجزائية بإسطنبول، حكم القضاء بإخلاء سبيل إمام أوغلو من تهم الإرهاب وسجنه على ذمة المحاكمة بتهم الفساد.

وبحسب بيان للنيابة العامة، فإن التهم الموجهة لـ إمام أوغلو تشمل "تأسيس وإدارة منظمة إجرامية"، "تلقي رشاوى"، "الابتزاز"، "تسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني"، و"التلاعب بالمناقصات".

وبعد يومين من قرار سجنه على ذمة المحاكمة، أجرى حزب الشعب الجمهوري انتخابات داخلية رشح بموجبها إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2028، فيما تطالب المعارضة بإجرائها مبكرا.

واحتُجز إمام أوغلو بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته لأسباب سردتها في بيان خاص، الأمر الذي إذا تم تأييده فسيمنعه من الترشح للرئاسة بموجب القواعد الدستورية التي تشترط حصول المرشحين على شهادة جامعية بعد دراسة لـ4 سنوات.

وعلى خلفية تحقيقات الفساد التي أودت به إلى السجن، علقت وزارة الداخلية التركية عمل إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول، ودعت مجلس البلدية إلى اختيار خلف له لحين الإفراج عنه من قبل القضاء.