ترك برس
استعرض تقرير للخبير التركي مصطفى يورتادور، في صحيفة ديريليش بوسطاسي، أسباب أزمة قطاع النسيج التركي التي تفاقمت في السنوات الأخيرة.

وكشف يورتادور عن تسريح 35 ألف عامل في الربع الأول من 2025 فقط، وإغلاق 7096 شركة خلال 30 شهراً، مما أدى إلى بطالة 300 ألف شخص. 

ويُرجع الخبير أسباب هذه الأزمة إلى عدة عوامل رئيسية تشمل المنافسة الشرسة من المنتجات الصينية ذات الأسعار المنخفضة (بفارق سعري يصل إلى 140%)، وارتفاع تكاليف الإنتاج المحلية بسبب التضخم وزيادة أسعار الطاقة والمواد الخام، وارتفاع أسعار الفائدة، وتقلبات سعر الصرف التي أثرت على قدرة الشركات على الحصول على التمويل. 

كما يقدم بعض الحلول المقترحة مثل خفض التكاليف واعتماد سياسات مالية أكثر صرامة، مع التأكيد على ضرورة تغيير الاستراتيجية أو التحول لقطاعات أخرى في حال استمرار الأزمة. وفيما يلي نص التقرير:

الوضع الحالي لقطاع النسيج في بلدنا خلال السنوات القليلة الماضية ليس مُشجِعًا على الإطلاق مع الأسف.  

عند تقييم أوضاع القطاعات، من المهم للغاية النظر إلى البيانات وفهمها جيدًا، ليس فقط قراءتها بشكل صحيح، ولكن أيضًا تفسيرها بشكل دقيق.  

في هذا السياق، عندما ننظر إلى بيانات قطاع النسيج، نلاحظ أنه في الربع الأول من عام 2025، أصبح أكثر من 35 ألف شخص عاطلين عن العمل داخل القطاع.  

أي أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، تم تسريح ما يقرب من 12 ألف شخص كل شهر في هذا القطاع.  

السبب الرئيسي وراء لجوء الشركات إلى تسريح العمالة هو عدم القدرة على الحصول على طلبات جديدة وعدم القدرة على تغطية التكاليف.  

هناك بيانات أخرى تخبرنا بما يلي: خلال نفس الفترة الزمنية، أغلقت 2147 شركة في قطاعي النسيج والملابس الجاهزة أبوابها.  

نشهد يومًا بعد يوم تقلص الشركات داخل القطاع بل وإغلاقها.  

من نهاية عام 2022 حتى اليوم، أي خلال 30 شهرًا، أغلقت 7096 شركة في القطاع، مما أدى إلى بطالة ما يقرب من 300 ألف شخص.  

أن يصبح 300 ألف شخص عاطلين عن العمل يعني أن 300 ألف أسرة أصبحت بدون دخل، وهذا الوضع ليس جيدًا على الإطلاق.  

بالإضافة إلى ذلك، هناك بيانات أخرى توضح أنه خلال الـ30 شهرًا الماضية، غادر واحد من كل أربعة عمال في قطاعي النسيج والملابس الجاهزة هذه القطاعات. أي أن 25% من العمال إما تحولوا إلى قطاعات أخرى أو أصبحوا عاطلين عن العمل.  

إذن، ما هي الأسباب الكامنة وراء وصول القطاع إلى هذه الحالة؟ الجواب يكمن في الأسباب التالية:  

الزيادات الكبيرة في تكاليف الإنتاج في كل مرحلة أدت إلى ارتفاع أسعار المنتجات. هذه النتيجة جعلت منتجي النسيج الأتراك غير قادرين على المنافسة في الأسعار مع منافسيهم.  

على سبيل المثال، عندما يحدد منتج تركي لقميص سعرًا قدره 12 دولارًا لزبون في العراق، فإن المنتج الصيني قادر على بيع نفس القميص لنفس الزبون بسعر 5 دولارات.  

أي أن هناك فرقًا في السعر يقارب 140% بين سعر المنتج الصيني والمنتج التركي. ومع هذا الفارق السعري، أصبح بيع منتجاتنا للزبون العراقي حلمًا بعيد المنال.  

سبب آخر هو أن ارتفاع سعر الصرف بسبب التضخم المرتفع جدًا كان أقل من معدل التضخم، مما أدى إلى ارتفاع سعر المنتج النسيجي الذي كنا نبيعه سابقًا بـ10 دولارات إلى 15 دولارًا. بينما استمر المنافسون في بيع نفس المنتج بـ11 دولارًا، فأصبحنا غير قادرين على الحصول على الطلبات.  

من ناحية أخرى، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة، فإن التقلبات الكبيرة في سعر الصرف جعلت منتجي النسيج يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى التمويل.  

الشركات النسيجية التي اعتادت العمل في بيئة فائدة منخفضة وأرباح عالية لم تستطع التكيف مع هذا الوضع الجديد، مما أجبرها على الانسحاب واحدة تلو الأخرى.  

ما يجب فعله هنا هو أن تقوم الشركات العاملة في هذه القطاعات بسرعة بتطبيق سياسات صارمة للسيطرة على التكاليف.  

ولكن لن يكون هذا كافيًا لحل المشكلة، لذا يجب عليها أيضًا تطبيق إجراءات حماية جادة فيما يتعلق بتوازن التضخم وسعر الصرف لمواصلة طريقها.  

إذا قامت بكل هذا وما زال الوضع لم يتحسن، فعليها أن تتوجه إلى قطاعات أخرى دون معاندة مع البيانات.