ترك برس

مددت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية BTK المهلة الممنوحة للأجانب لتحديث بيانات اشتراكات الهاتف المحمول من 6 أشهر إلى 12 شهراً، في خطوة تمنح المشتركين فترة إضافية قبل بدء تطبيق القيود على الخطوط التي لا تتوافق بياناتها مع قواعد التحقق الجديدة.

وبحسب قرار مجلس الهيئة الصادر في 4 أغسطس/آب 2026 والمنشور في 11 من الشهر نفسه، جرى تعديل الجدول الزمني لتطبيق الإجراءات التي تستهدف تحديث بيانات المشتركين ومنع استخدام الخطوط المسجلة بهويات غير محدثة أو بأعداد تتجاوز الحدود المقررة.

وبموجب الجدول الجديد، تبدأ القيود التدريجية على بعض خطوط الأجانب غير المحدثة في 5 مارس/آذار 2027 بدلاً من 5 سبتمبر/أيلول 2026، وتستمر العملية حتى 23 أبريل/نيسان 2027. كما مُددت مهلة تسوية الخطوط التي تتجاوز الحد العددي المسموح به حتى 25 يونيو/حزيران 2027.

وتحدد القواعد عدد الخطوط الفردية التي يمكن تسجيلها لدى المشغل الواحد؛ إذ يسمح للأجنبي الذي يحمل رقم هوية أجنبياً بالاحتفاظ بما يصل إلى 3 خطوط، بينما يقتصر العدد على خط واحد لمن تتم معاملاته باستخدام جواز السفر فقط. أما المواطن التركي فيسمح له بما يصل إلى 6 خطوط لدى المشغل نفسه.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن تعديلات أوسع أدخلتها تركيا على قانون الاتصالات بهدف تعزيز التحقق من هوية أصحاب خطوط الهاتف ومكافحة ما يعرف بـ«الخطوط المفتوحة»، أي الخطوط المسجلة باسم أشخاص من دون علمهم أو المستخدمة من قبل أطراف أخرى.

وتفرض التعديلات على شركات الاتصالات التأكد دورياً من استمرار صلاحية بيانات المشتركين، كما أصبح التحقق من هوية الأجانب مرتبطاً بأنظمة رسمية، بينها رئاسة إدارة الهجرة التركية. وتوضح لوائح BTK أن الأجنبي الذي لا يملك وثيقة هوية إلكترونية قابلة للتحقق يمكن التحقق من هويته عبر نظام إدارة الهجرة، بما يشمل مطابقة بياناته وصورته مع السجلات الرسمية.

وينص القانون على أن الأجنبي الذي لا يتقدم لتحديث اشتراكه أو يتعذر التحقق من هويته قد يُقطع اتصال خطه بالشبكة بعد انتهاء المهلة القانونية. ولذلك يُنصح المشمولون بالإجراء بمراجعة شركة الاتصالات المسجل لديها الخط والتأكد من توافق بيانات الاشتراك مع المعلومات الرسمية قبل انتهاء المواعيد الجديدة.