ترك برس
في خطوة جديدة لتحريك ملف الأزمة القبرصية بعد سنوات من تعثر مفاوضات التسوية، اتفق زعيما شطري الجزيرة، التركي والرومي، على فتح معبرين جديدين بين الجانبين، وتعزيز التعاون في إدارة الطوارئ وتبادل الوثائق الأرشيفية، وذلك خلال اجتماع رعته الأمم المتحدة في المنطقة العازلة بالعاصمة نيقوسيا، في إطار مساعٍ لإعادة إطلاق محادثات السلام قبل نهاية عام 2026.
وأعلنت الأمم المتحدة، في بيان صدر الاثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني، أن زعيم القبارصة الأتراك طوفان إرهورمان وزعيم القبارصة الروم نيكوس خريستودوليدس عقدا اجتماعاً وصفته بالإيجابي، برعاية المبعوثة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة إلى قبرص ماريا أنخيلا هولغوين، واتفقا على فتح معبرين بصورة متزامنة، هما معبر أكينجيلار (لوروجينا) – ليميا، ومعبر كامبوس – كارافوستاسي (غيمكوناغي).
وشمل الاتفاق أيضاً تبادل المواد الأرشيفية عبر اللجنة الفنية للتراث الثقافي، والمضي في تنفيذ مشروعات بيئية، واستئناف مشروع «إيماجين» التعليمي، إلى جانب تكليف اللجنة الفنية لإدارة الأزمات بوضع آلية للاستجابة السريعة لحالات الطوارئ.
وأشار البيان الأممي إلى أن الجانبين بحثا إمكانية فتح معابر إضافية، على أن تستمر المناقشات بشأن هذه المسائل، فضلاً عن منهجية المفاوضات والقضايا الجوهرية المتعلقة بالتسوية، خلال الفترة المقبلة، وصولاً إلى اجتماع ثلاثي مرتقب بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الأسابيع القادمة.
وبحسب المعطيات التي أوردتها وسائل إعلام الجزيرة، سيرتفع عدد المعابر العاملة بين شطري قبرص إلى 11 معبراً بعد تنفيذ الاتفاق، في خطوة من شأنها تسهيل تنقل السكان وتعزيز التواصل بين المجتمعات القبرصية، بعد سنوات من الجمود السياسي.
وعقب الاجتماع، قال خريستودوليدس إن هدفه يتمثل في استئناف المفاوضات قبل انتهاء ولاية غوتيريش، أي بحلول نهاية عام 2026، مؤكداً استمرار الجهود لتحقيق ذلك. من جانبه، وصف إرهورمان الخطوات المتفق عليها بأنها تقدم محدود بعد تسع سنوات من الجمود، لكنه شدد على ضرورة منح الدبلوماسية فرصة، مشيراً إلى أنه قدم مقترحاً إضافياً قال إنه قد يسهم في تغيير مسار المفاوضات.
خلافات جوهرية تتجاوز فتح المعابر
ورغم أهمية الاتفاق، فإن التقدم المحقق لا يعني بالضرورة اقتراب التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، إذ لا تزال الخلافات الجوهرية قائمة بين الجانبين بشأن شكل الدولة المستقبلية، وتقاسم السلطة والثروة، والضمانات الأمنية، ودور تركيا في الجزيرة.
وتتمسك الإدارة القبرصية الرومية بإعادة توحيد الجزيرة ضمن صيغة فيدرالية ثنائية المنطقتين والطائفتين، بينما تؤكد تركيا والقبارصة الأتراك أن أي تسوية لا يمكن أن تستمر ما لم تستند إلى المساواة السياسية والاعتراف بالإرادة المستقلة للمجتمع التركي القبرصي، ورفض التعامل معه باعتباره أقلية داخل كيان تهيمن عليه الأغلبية الرومية.
وتعد مسألة الضمانات الأمنية والوجود العسكري التركي من أبرز نقاط الخلاف؛ إذ يرفض الجانب الرومي استمرار الدور الأمني والعسكري التركي في أي صيغة مستقبلية، فيما ترى أنقرة والقبارصة الأتراك أن الضمانات القائمة تمثل عنصراً أساسياً لحماية أمن المجتمع التركي القبرصي ومنع تكرار الأحداث التي شهدتها الجزيرة في الماضي.
وتؤكد وزارة الخارجية التركية أن جذور الأزمة لا تعود إلى أحداث عام 1974 وحدها، بل إلى انهيار نظام الشراكة الذي تأسست عليه "جمهورية قبرص" عام 1960، وما أعقبه من إخراج القبارصة الأتراك من مؤسسات الدولة عام 1963، وفق الرواية التركية. وتعتبر أنقرة أن الاعتراف الدولي بالإدارة الرومية باعتبارها ممثلاً للجزيرة بأكملها، من دون مشاركة سياسية متكافئة من القبارصة الأتراك، أسهم في تكريس اختلال التوازن بين الجانبين.
جذور الأزمة.. من انهيار الشراكة إلى انقسام الجزيرة
وتعود جذور الأزمة القبرصية إلى مرحلة تأسيس "جمهورية قبرص" عام 1960، عندما أقيمت الدولة على أساس شراكة دستورية بين القبارصة الأتراك والروم، مع توزيع للسلطات وضمانات دولية شاركت فيها تركيا واليونان وبريطانيا.
لكن هذا النظام واجه أزمة حادة في ديسمبر/كانون الأول 1963، عندما اندلعت مواجهات بين المجموعتين، وتفاقمت الخلافات بشأن تقاسم السلطة، ما أدى إلى انهيار نظام الشراكة وتعذر استمرار مشاركة القبارصة الأتراك في مؤسسات الدولة.
وعلى خلفية تصاعد العنف، أنشأ مجلس الأمن الدولي قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص عام 1964 بموجب القرار 186، بهدف منع تجدد القتال والمساهمة في استعادة النظام والأوضاع الطبيعية.
وفي يوليو/تموز 1974، وقع انقلاب في الجزيرة بدعم من المجلس العسكري الحاكم آنذاك في اليونان، بهدف تحقيق الوحدة مع اليونان، أعقبه تدخل عسكري تركي استناداً إلى ما تقول أنقرة إنه حقوقها بموجب معاهدة الضمان لعام 1960.
ومنذ ذلك الحين، استقر الانقسام الفعلي بين شطري الجزيرة، وأصبحت المنطقة العازلة التي تشرف عليها الأمم المتحدة، والمعروفة باسم «الخط الأخضر»، تفصل بين الجانبين على امتداد نحو 180 كيلومتراً. وفي عام 1983، أعلن القبارصة الأتراك تأسيس جمهورية شمال قبرص التركية.
استفتاء 2004 وتعثر مسار التسوية
وشهدت الأزمة إحدى أبرز محطاتها عام 2004، عندما طرح الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان خطة لإعادة توحيد الجزيرة على أساس دولة فيدرالية تضم كيانين مكونين متساويين في المكانة.
وعُرضت الخطة على استفتاءين منفصلين ومتزامنين في 24 أبريل/نيسان من العام نفسه، فوافق عليها 64.9 بالمئة من القبارصة الأتراك، مقابل رفضها من جانب 75.8 بالمئة من القبارصة الروم.
وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة في الموقف التركي، إذ تستند أنقرة إليها للتأكيد على أن القبارصة الأتراك أبدوا استعداداً لقبول تسوية قائمة على تقاسم السلطة، بينما رفض الجانب الرومي الخطة قبل انضمام قبرص الرومية إلى الاتحاد الأوروبي في الأول من مايو/أيار 2004.
وبموجب بروتوكول قبرص الملحق بمعاهدة انضمام الاتحاد الأوروبي، جرى تعليق تطبيق التشريعات الأوروبية في المناطق التي لا تمارس فيها حكومة قبرص الرومية سيطرة فعلية، أي في شمال الجزيرة.
وترى تركيا أن قبول الإدارة الرومية عضوية الاتحاد الأوروبي رغم استمرار الانقسام أضعف الحوافز الدولية للتوصل إلى تسوية، ومنحها وضعاً تفاوضياً وسياسياً لا يتمتع به القبارصة الأتراك، الذين يواصلون المطالبة بإنهاء القيود المفروضة على تعاملاتهم التجارية والاقتصادية واتصالاتهم المباشرة مع العالم.
ولم تنجح الجهود اللاحقة في تجاوز الخلافات، وصولاً إلى مؤتمر كرانس مونتانا في سويسرا عام 2017، الذي شاركت فيه الأطراف القبرصية والدول الضامنة الثلاث، تركيا واليونان وبريطانيا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وأعلن غوتيريش في 7 يوليو/تموز 2017 اختتام المؤتمر دون اتفاق، رغم ما وصفه بالجهود المكثفة والتزام الوفود المشاركة، لتدخل المفاوضات بعد ذلك مرحلة طويلة من الجمود.
أنقرة تتمسك بالمساواة في السيادة والتمثيل الدولي
وفي ظل تعثر النموذج الفيدرالي خلال العقود الماضية، انتقلت تركيا إلى التأكيد بصورة أوضح على ضرورة الاعتراف بالمساواة في السيادة والمكانة الدولية للقبارصة الأتراك، باعتبار ذلك شرطاً مسبقاً لأي مفاوضات جديدة.
وتقول وزارة الخارجية التركية إن نصف قرن من المفاوضات لم يفض إلى نتيجة، وإن تكرار النماذج التي جرى اختبارها سابقاً لن يؤدي إلى تسوية مستدامة ما لم تتغير الأسس التي تنطلق منها العملية السياسية.
وفي بيان صادر عنها في 29 يوليو/تموز 2026، أكدت الخارجية التركية دعمها للجهود الأممية الرامية إلى تعزيز التعاون وبناء الثقة بين الجانبين، لكنها شددت على أن التسوية العادلة والشاملة والمستدامة يجب أن تقوم على المساواة في السيادة والمكانة الدولية للقبارصة الأتراك، وأن تستند إلى الوقائع القائمة في الجزيرة.
ويبرز هذا الموقف أيضاً في الخلافات المتعلقة بموارد الطاقة والمناطق البحرية المحيطة بقبرص، إذ تؤكد أنقرة أن القبارصة الأتراك يمتلكون حقوقاً متساوية في الموارد الطبيعية للجزيرة، وترفض إبرام اتفاقات بشأن ترسيم المناطق البحرية أو استغلال الثروات دون مشاركتهم.
كما تعتبر تركيا أن أي ترتيبات إقليمية في شرق المتوسط تتجاهل حقوق القبارصة الأتراك ومصالحهم الاقتصادية والأمنية لن تسهم في تحقيق الاستقرار، بل قد تؤدي إلى تعميق الخلافات القائمة.
المعابر وبناء الثقة.. هل يمهد الاتفاق لاستئناف المفاوضات؟
وفي ضوء هذه الخلفية، يمثل الاتفاق الأخير على فتح معبرين جديدين خطوة عملية لبناء الثقة بين المجتمعين، لكنه لا يعالج بمفرده الخلافات السياسية والقانونية التي تعوق التسوية الشاملة.
وتبرز أهمية الخطوة في أنها تتيح توسيع التواصل المباشر بين القبارصة الأتراك والروم، وتفتح المجال أمام تعاون مشترك في قضايا البيئة والتعليم والتراث وإدارة الطوارئ، وهي ملفات يمكن أن تشكل أرضية عملية لتخفيف التوتر وتعزيز الثقة المتبادلة.
كما أن الاتفاق على عقد اجتماع ثلاثي جديد بمشاركة غوتيريش يشير إلى استمرار المساعي الأممية لمنع تحول الجمود السياسي إلى وضع دائم، وإبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين الطرفين.
لكن نجاح هذه المساعي سيظل مرتبطاً بمدى قدرة الجانبين على التعامل مع الخلاف الأساسي المتعلق بالمساواة السياسية والتمثيل والضمانات الأمنية، فضلاً عن دور تركيا في مستقبل الجزيرة.
وبينما ترى أنقرة أن أي حل مستدام يتطلب الاعتراف بالحقوق السياسية والسيادية للقبارصة الأتراك وعدم فرض ترتيبات أحادية عليهم، تتمسك الإدارة الرومية بإطار إعادة التوحيد الفيدرالي، وهو ما يجعل التوصل إلى أرضية مشتركة تحدياً أساسياً أمام الجولة المقبلة من المحادثات.
وبذلك، فإن الاتفاق على فتح المعابر يمثل اختراقاً محدوداً في مسار الأزمة القبرصية، لكنه يعيد تحريك الدبلوماسية الأممية في ملف ظل عالقاً منذ سنوات، وسط اختبار جديد لقدرة الأطراف المعنية على الانتقال من إجراءات بناء الثقة إلى معالجة جذور الانقسام ومستقبل النظام السياسي والأمني في الجزيرة.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
