ترك برس

في ظل تصاعد المخاوف الأمنية في أوروبا، وتزايد التحذيرات الرسمية من احتمالات الهجمات السيبرانية وانقطاع الكهرباء وتعطل سلاسل الإمداد، تتجه عدة دول أوروبية إلى حث مواطنيها على الاستعداد لحالات الطوارئ عبر تخزين المياه والأغذية المعلبة والاحتفاظ بمبالغ نقدية في المنازل. 

وبينما تقدم الحكومات هذه التوصيات باعتبارها إجراءات احترازية لمواجهة الأزمات المحتملة، يطرح كاتب تركي تساؤلات بشأن خلفيات هذه التحركات، وما إذا كانت تقتصر على تدابير الحماية المدنية أم تمهد لتحولات أوسع في النظام المالي العالمي.

وفي مقال نشرته صحيفة "خبر 7" التركية، يرى الكاتب نهاد ناصر أن الأشهر الأخيرة شهدت تحركات لافتة ومتزامنة في عدد من الدول الأوروبية، من بريطانيا وألمانيا إلى السويد وبولندا، حيث دعت السلطات المواطنين إلى الاحتفاظ باحتياجات أساسية تكفي ثلاثة أيام على الأقل، تشمل المياه والأغذية المعلبة والنقود السائلة.

ويلفت الكاتب إلى أن الدنمارك ذهبت أبعد من ذلك عبر توزيع قوائم بالمستلزمات الضرورية لحالات الطوارئ، فيما أرسلت السويد إلى ملايين الأسر كتيبات إرشادية بعنوان "إذا جاءت الأزمة أو الحرب"، تتضمن تعليمات بشأن كيفية التصرف في الظروف الاستثنائية.

ويشير ناصر إلى أن التفسيرات الرسمية لهذه الإجراءات تستند إلى مجموعة من المخاطر، في مقدمتها الهجمات السيبرانية، والتداعيات المتزايدة للتغير المناخي وما يصاحبها من فيضانات، فضلا عن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الأمنية في القارة الأوروبية.

وبحسب الكاتب، تقول الحكومات إن حدوث هجوم إلكتروني واسع أو انقطاع كبير للكهرباء قد يؤدي إلى انهيار الخدمات اللوجستية وتعطل الأنظمة التي يعتمد عليها المجتمع، الأمر الذي يستدعي استعداد المواطنين للاعتماد على أنفسهم خلال الأيام الثلاثة الأولى، إلى حين تمكن السلطات من التدخل.

ويقدم ناصر تصورا افتراضيا لما قد يحدث في حال تعرض إحدى الدول الأوروبية لهجوم سيبراني واسع، يبدأ بفقدان الاتصال بشبكات الهاتف والإنترنت، ثم تعطل شبكات المياه التي تعتمد على أنظمة رقمية، وصولا إلى توقف أجهزة الصراف الآلي وأنظمة الدفع الإلكتروني، بما يجعل الحصول على الاحتياجات الأساسية أمرا بالغ الصعوبة.

ويعتبر أن هذا السيناريو ليس مستبعدا تماما في ظل طبيعة الاقتصاد الحديث، الذي يعتمد على أنظمة التوريد والتوزيع الفوري، موضحا أن المتاجر الكبرى لم تعد تحتفظ بمخزونات ضخمة تكفي لفترات طويلة، بل تعتمد على وصول الشاحنات بصورة يومية لتجديد الأرفف، وهو ما يجعلها عرضة لنفاد السلع خلال وقت قصير إذا تعطلت عمليات النقل والإمداد.

وفي هذا السياق، يوضح الكاتب أن الحكومات تريد، وفق مبرراتها المعلنة، ضمان امتلاك الأسر مخزونا أوليا من الغذاء والمياه، بما يحد من احتمالات انتشار الذعر والفوضى والنهب، ويسمح للأجهزة الرسمية بالتركيز على استعادة عمل المستشفيات وشبكات الكهرباء والخدمات الحيوية بدلا من التعامل مع موجات الهلع بين السكان.

الانتقال إلى النظام المالي الرقمي

غير أن ناصر يرى أن اختزال هذه التحركات في إطار الاستعداد المدني لمواجهة الكوارث لا يقدم، من وجهة نظره، صورة كاملة عن خلفياتها، إذ يربطها باحتمالات حدوث تحولات أوسع في النظام العالمي، ويطرح في هذا الإطار فرضية تتعلق بما يعرف بـ"إعادة الضبط الكبرى" (Great Reset).

ويذهب الكاتب إلى أن النظام المالي العالمي يواجه، بحسب قراءته، ضغوطا متزايدة بفعل تضخم الديون العالمية ومحدودية قدرة النظام النقدي القائم على الاستمرار بصورته الحالية، معتبرا أن أحد الأهداف التي تسعى إليها النخب العالمية يتمثل في تقليص استخدام النقود الورقية والانتقال إلى العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية (CBDC).

ويوضح أن هذا التحول، في حال تطبيقه على نطاق واسع، سيتيح تتبع المعاملات المالية والإنفاق بصورة أكبر، بما يجعل حركة الأموال والمشتريات أكثر قابلية للمراقبة، مقارنة بالنقود النقدية التي يصعب تتبع استخدامها بالدرجة نفسها.

ويضيف أن التخلي عن النقود الورقية لن يكون أمرا سهلا في الظروف الطبيعية، إذ لا يرغب كثير من الناس في أن تصبح كل معاملة مالية مرتبطة بأنظمة رقمية تتيح تتبع إنفاقهم، أو أن يخضع استخدام أموالهم لمستويات إضافية من الرقابة.

ومن هنا، يطرح ناصر فرضية مثيرة للجدل مفادها أن إحداث حالة من الفوضى المحدودة والمتحكم بها قد يشكل وسيلة لدفع المجتمعات إلى قبول التحول المالي الرقمي، عبر خلق ظروف تجعل الأنظمة الجديدة تبدو بمثابة حل ضروري للأزمات.

ويضرب مثالا افتراضيا بتعرض النظام المالي العالمي لتعطل شامل لمدة ثلاثة أيام نتيجة هجوم سيبراني، بما يؤدي إلى توقف المدفوعات الإلكترونية والمصارف، ويضع الأسر التي تنفد لديها المواد الغذائية أمام حالة من القلق والذعر، خصوصا مع تعذر شراء الاحتياجات الأساسية.

ويتصور الكاتب أنه في مثل هذا السيناريو قد تظهر الحكومات لتقدم المحافظ الرقمية والهويات الرقمية باعتبارها وسائل أكثر أمانا لمواجهة الهجمات السيبرانية، مع إتاحة المساعدات المالية عبر هذه الأنظمة، الأمر الذي قد يدفع قطاعات واسعة من السكان إلى قبولها دون نقاش معمق، تحت ضغط الحاجة والخوف من الجوع.

ويعتبر ناصر أن الاحتفاظ بالنقود النقدية في المنازل قد يكون، وفق هذه الفرضية، إجراء احترازيا خلال مرحلة انتقالية محتملة تسبق تحولا رقميا واسعا، وليس مجرد توصية مرتبطة بمواجهة انقطاع الخدمات.

من الاستعداد للحرب إلى إدارة المجتمعات بالخوف

وفي ختام مقاله، يضع الكاتب التحركات الأوروبية بين تفسيرين؛ الأول يتعلق بإجراءات دفاع مدني وعسكري عقلانية لمواجهة مخاطر الحرب مع روسيا والهجمات السيبرانية والكوارث الطبيعية، والثاني يرتبط، بحسب تصوره، بمحاولة تهيئة المجتمعات نفسيا للانتقال إلى نظام مالي أكثر اعتمادا على الرقمنة والرقابة.

ويقول إن القاسم المشترك بين هذه التطورات يتمثل في تراجع الثقة بصورة متزايدة في النموذج الذي قدمته الحداثة للمجتمعات، والقائم على توفير الأمن والراحة والاعتماد الواسع على التكنولوجيا، معتبرا أن الدعوات الرسمية لتخزين الغذاء والمياه تعيد إلى الواجهة غريزة البقاء والاستعداد لاحتمالات انهيار الخدمات الأساسية.

ويخلص ناصر إلى أن التساؤل بشأن طبيعة التدابير الأوروبية لا يتعلق بالضرورة بالاستعداد لحرب كبرى وشيكة، بل قد يرتبط، وفق رؤيته، بكيفية إدارة المجتمعات عبر الخوف من الأزمات ونقص الموارد وتعاظم الاعتماد على الأنظمة الرقمية.

ويربط الكاتب هذه القراءة بتجربة جائحة كورونا قبل ست سنوات، معتبرا أنها شكلت، من وجهة نظره، بروفة مسبقة لكيفية استجابة المجتمعات للأزمات واسعة النطاق، وكيف يمكن للخوف والظروف الاستثنائية أن يغيرا سلوك الأفراد وعلاقتهم بالسلطات.