ترك برس

تثير نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين المال والسياسة، ومدى تأثير أصحاب الثروات الكبرى في توجيه المسار الانتخابي وصناعة القرار داخل المؤسسات الأمريكية، في ظل تصاعد الإنفاق على الحملات الانتخابية واتساع نفوذ المليارديرات وشركات التكنولوجيا ومجموعات الضغط.

وفي قراءة لنتائج الانتخابات، يرى الكاتب أرطغرل جينغيل، في مقال نشرته صحيفة «خبر 7» التركية بعنوان «هزيمة ترامب الثقيلة.. مقامرة المليارديرات في الانتخابات»، أن خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجمهوريين لم تكن مجرد انتكاسة انتخابية، بل كشفت أيضا عن حدود قدرة أصحاب الثروات الضخمة على توظيف أموالهم لضمان نتائج سياسية تخدم مصالحهم.

الحرب مع إيران والتضخم وراء تراجع الجمهوريين

ويشير جينغيل إلى أن عوامل عدة أسهمت في خسارة الجمهوريين، من بينها تداعيات الحرب مع إيران، وارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، فضلا عن السياسات الجمركية ومواقف الإدارة الأمريكية من ملف الهجرة.

ويرى الكاتب أن هذه الملفات أثقلت كاهل الإدارة وأثرت في توجهات الناخبين، ما انعكس على نتائج الانتخابات وأدى إلى تراجع الجمهوريين وفقدانهم السيطرة على مجلسي الكونغرس، في تطور وصفه بأنه هزيمة ثقيلة لترامب.

12 مليار دولار في سباق انتخابي تحكمه الثروات

ويلفت جينغيل إلى أن الانتخابات الأمريكية باتت تشهد تحولا متزايدا في مصادر تمويل الحملات، إذ لم تعد التبرعات الصغيرة من المواطنين تشكل العنصر الأبرز، مقابل صعود مساهمات أصحاب المليارات والشركات الكبرى ومجموعات الضغط.

ويذكر أن الإنفاق الانتخابي بلغ نحو 12 مليار دولار، معتبرا أن هذا الحجم الضخم من الأموال يعكس مدى تغلغل رأس المال في العملية السياسية الأمريكية، ويثير تساؤلات بشأن قدرة المرشحين على اتخاذ قرارات مستقلة بعيدا عن الجهات التي تمول حملاتهم.

ماسك يخسر رهانه بنصف مليار دولار

ويتناول الكاتب دور الملياردير إيلون ماسك في الانتخابات، مشيرا إلى أنه أنفق نحو 500 مليون دولار لدعم مرشحين، غير أن عددا من هؤلاء المرشحين أخفقوا في الوصول إلى النتائج التي كان يطمح إليها.

ويعتبر جينغيل أن هذه النتيجة تكشف أن ضخ الأموال لا يضمن بالضرورة الفوز الانتخابي، وأن النفوذ المالي، مهما بلغ حجمه، لا يستطيع وحده التحكم في خيارات الناخبين أو تجاوز العوامل السياسية والاجتماعية المؤثرة في سلوكهم.

كما يرى أن تجربة ماسك تمثل نموذجا لمحاولات أصحاب الثروات توظيف نفوذهم الاقتصادي في تشكيل المشهد السياسي، لكنها أظهرت في الوقت نفسه أن هذه الاستثمارات قد تتحول إلى رهانات خاسرة.

شركات التكنولوجيا واللوبيات ومصالح التمويل

ويشير المقال إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى واللوبي الإسرائيلي كانا ضمن الجهات التي حضرت في مشهد التمويل الانتخابي، من خلال دعم مرشحين وتوجهات سياسية تتقاطع مع مصالحهما.

ويربط الكاتب بين الأموال المقدمة للحملات الانتخابية وبين المصالح التي تسعى الجهات الممولة إلى حمايتها أو تعزيزها، معتبرا أن التمويل السياسي لا ينفصل عن محاولات التأثير في التشريعات والقرارات الحكومية.

وفي هذا السياق، يسلط جينغيل الضوء على الأموال التي لا تتسم بالشفافية، والتي تجاوزت، بحسب الأرقام التي أوردها، 700 مليون دولار، معتبرا أن هذا النوع من التمويل يزيد صعوبة معرفة الجهات التي تقف وراء الحملات والتوجهات السياسية التي تسعى إلى التأثير فيها.

الديمقراطية تحت هيمنة رأس المال

ويخلص الكاتب إلى أن اتساع دور المليارديرات والشركات ومجموعات الضغط في تمويل الانتخابات يطرح إشكالية جوهرية بشأن طبيعة الديمقراطية الأمريكية، ومدى تعبير المؤسسات السياسية عن إرادة الناخبين في ظل النفوذ المتزايد لرأس المال.

ويرى أن المشكلة لا تقتصر على حجم الأموال التي تُنفق في المواسم الانتخابية، بل تمتد إلى منظومة من المصالح الاقتصادية والسياسية التي تتداخل فيها الشركات الكبرى واللوبيات وأصحاب الثروات، بما يجعل المنافسة الانتخابية مرتبطة، إلى حد كبير، بقدرة الأطراف على حشد الموارد المالية.

وبحسب جينغيل، فإن هزيمة ترامب والمليارديرات الذين راهنوا على مرشحين مقربين منهم تكشف أن المال لا يضمن حسم الانتخابات، لكنها لا تلغي في المقابل استمرار تأثير رأس المال في الحياة السياسية الأمريكية، وهو ما يضع حدودا أمام الادعاء بأن العملية الديمقراطية تعكس إرادة الناخبين وحدها.