ترك برس

رأى الكاتب والمحلل التركي حسن حسين أوز أن استضافة مدينة أنطاليا التركية مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، تمثل فرصة أمام تركيا لطرح رؤية دولية جديدة لمعالجة أزمة المناخ، تقوم على تحقيق العدالة في توزيع الأعباء والمكاسب، ومساءلة الدول والجهات الأكثر استفادة من الأنشطة الملوثة، بدلا من تحميل الدول الفقيرة أعباء التحول الأخضر.

وفي مقال بصحيفة «ستار» التركية، قال أوز إن العالم يواجه تدهورا بيئيا متسارعا، تتجلى مظاهره في تلوث الهواء وارتفاع مستويات البحار وحرائق الغابات، غير أن الأزمة لا تقتصر على الانبعاثات والتلوث، بل ترتبط أيضا بنظام اقتصادي ينظر إلى الأرض باعتبارها مصدرا للمواد الخام، وإلى الإنسان باعتباره مستهلكا، وإلى المستقبل باعتباره دينا مؤجلا.

وأوضح أن هذا النظام يستنزف الطبيعة بصورة مفرطة، ثم يطالب البشر بدفع تكاليف معالجة الأضرار التي تسبب فيها، مشيرا إلى أن ما كان يعرف سابقا بآليات تحصيل الأموال بات يظهر اليوم تحت مسميات جديدة، من بينها «التحول الأخضر».

وشدد الكاتب على ضرورة التعامل بجدية مع أزمة المناخ، مع عدم التسليم بأن جميع الحلول المطروحة تصب بالضرورة في مصلحة العالم، داعيا إلى التساؤل عن الجهات المستفيدة من آليات مثل أسواق الكربون والتمويل الأخضر وبراءات اختراع التكنولوجيا وقروض التكيف المناخي، وعن الأطراف التي تتحكم في مسارات هذا التحول وتتحمل تكاليفه وتحصد عوائده.

وفي هذا السياق، حذر أوز من أن الثروات التي تراكمت تاريخيا بفضل الفحم والنفط والاستعمار قد تواصل تدفقها عبر قنوات جديدة تحمل علامات خضراء، بحيث لا يتغير جوهر النظام الاقتصادي، وإنما تتغير واجهته فقط.

التمويل المناخي.. ديون جديدة للدول الفقيرة

وفي تناوله للجانب المالي من أزمة المناخ، اعتبر الكاتب أن هذه الأزمة لا تنفصل عن النظام الذي يعيد توزيع الثروة، بل تستمر داخله، مستشهدا ببيانات تشير إلى أن نحو 67 بالمئة من التمويل المناخي العام الذي تقدمه الدول المتقدمة للدول النامية يأتي في صورة قروض، مقابل 29 بالمئة فقط على شكل منح.

وأضاف أن القروض تستحوذ كذلك على حصة أكبر بكثير من المنح في إجمالي التمويل المناخي العالمي، ما يعني أن الوعود بإنقاذ العالم من تداعيات التغير المناخي تأتي، بالنسبة إلى الدول الفقيرة، مصحوبة بأعباء ديون جديدة.

ورأى أن قضية المناخ باتت تُطرح، بهذا المعنى، باعتبارها شكلا جديدا من أشكال اقتصاد المديونية، بدلا من أن تكون أداة لتحقيق تنمية أكثر إنصافا وحماية للبيئة.

وتطرق أوز إلى الجدل المحيط بأسواق الكربون، مشيرا إلى أن حقوق السكان المحليين في أراضيهم، ومشاركتهم في عمليات اتخاذ القرار، وضمان حصولهم على العوائد، ليست مكفولة في بعض المشروعات المرتبطة بهذه الأسواق.

وأوضح أن بعض المجتمعات الريفية التي تعمل على حماية غاباتها قد تجد نفسها محرومة من أراضيها، في حين تحقق الشركات التي تبيع أرصدة الكربون مكاسب مالية، محذرا من أن ضعف القواعد والرقابة قد يحول التحول الأخضر إلى قناة جديدة لنقل الثروة من الفئات الأضعف إلى الجهات الأكثر نفوذا.

وأكد الكاتب أن ذلك لا ينطبق على جميع المشروعات، لكنه شدد على ضرورة تقييم مفاوضات المناخ ليس فقط من خلال حجم الأموال المخصصة، وإنما أيضا عبر معرفة الأطراف التي تتحمل الديون والجهات التي تستحوذ على الأرباح.

أزمة تتجاوز حدود النظام الرأسمالي

وفي قراءة أوسع للأزمة الاقتصادية العالمية، أشار أوز إلى وجود مقارنات بين المرحلة الراهنة وأزمة عام 1929، لكنه رأى أن الأزمة الحالية أكثر عمقا واتساعا، موضحا أن أزمة الكساد الكبير أفضت إلى ظهور صيغة جديدة للرأسمالية من داخل النظام نفسه، مع تغير دور الدولة في الاقتصاد وإعادة تشكيل آليات عمله.

أما اليوم، بحسب الكاتب، فإن العالم يواجه مؤشرات على استنفاد دورة رأسمالية امتدت نحو 500 عام، في ظل تقدم اقتصاد الديون على الإنتاج، وتراكم الثروات من خلال تضخيم أسعار الأصول أكثر من الاعتماد على خلق قيمة اقتصادية جديدة.

وأضاف أن هوس النمو يدفع العالم إلى إنتاج المزيد واستهلاك المزيد دون مراعاة القدرة الاستيعابية للطبيعة، ما يجعل الأزمة الحالية تتجاوز مجرد تعديل داخل النظام الاقتصادي القائم.

وربط الكاتب هذه التحولات بأزمة أوسع تطال الإمبريالية نفسها، موضحا أن مراكز القوى التقليدية تسعى إلى الاحتفاظ بسيطرتها على الموارد والقواعد المنظمة للنظام الدولي، في حين تطالب قوى وفاعلون جدد بحصة أكبر في إدارة الشؤون العالمية.

ولفت إلى أن ملف المناخ لن يكون بمنأى عن هذه المنافسة، بل سيصبح أحد ميادين الصراع على النفوذ والموارد وتحديد قواعد النظام الدولي المقبل.

واعتبر أن المطلوب ليس إضفاء طابع أخضر على الرأسمالية، وإنما إحداث تغيير شامل في النظام الذي يضع الديون والريع والنمو غير المحدود في صدارة أولوياته.

أنطاليا فرصة لطرح رؤية تركية للعدالة المناخية

وفي ختام مقاله، رأى أوز أن انعقاد مؤتمر COP31 في أنطاليا يمنح تركيا فرصة لإيصال رسالة إلى المجتمع الدولي بشأن طبيعة التحول المناخي المنشود، مؤكدا أن هذه الرسالة ينبغي أن تكون واضحة في رفض تحميل الفقراء أعباء الأزمة، بينما تكتفي الدول والجهات الغنية بتقديم نفسها باعتبارها أطرافا ملتزمة بالتحول الأخضر.

وقال إن العدالة المناخية لا يمكن تحقيقها من خلال إغراق الدول الفقيرة في الديون، مقابل منح الدول الغنية صورة بيئية إيجابية، كما أن حماية الطبيعة لا تعني حماية أرباح النظام الذي تسبب في تلويثها.

واستشهد الكاتب بعبارة للكاتبة والمفكرة التركية عائشة ألالتلي، مفادها أن «الحضارة لا يحملها الطفيليون عديمو الجذور، بل أشجار الدلب العظيمة»، معتبرا أن النظرة الاستعمارية إلى الطبيعة، القائمة على الاستخدام والاستنزاف والاستهلاك، لا يمكن أن تشكل أساسا لحضارة حقيقية.

وأكد أن الرؤية التي يمكن لتركيا طرحها خلال المؤتمر ينبغي أن تقوم على مساءلة الأطراف الأكثر تحقيقا للمكاسب من الأنشطة الملوثة، بدلا من تحميل المسؤولية للدول الأقل تلويثا، وأن تنطلق من اعتبار الإنسان والطبيعة أمانة مشتركة للمستقبل.

واختتم أوز مقاله بالتأكيد على أن الأرض ينبغي أن تظل وطنا لمن يحمونها ويحافظون عليها، لا لمن يستنزفون مواردها ويستهلكون مقدراتها.