ترك برس

تتجه أوروبا إلى إعادة النظر في اعتمادها الواسع على شركات التكنولوجيا الأمريكية في إدارة مراكز البيانات والبنية التحتية للحوسبة السحابية، وسط تصاعد المخاوف من انعكاسات هذا الاعتماد على سيادتها الرقمية وقدرتها على حماية بياناتها وإدارة قطاعاتها الحيوية بصورة مستقلة، في ظل إمكانية خضوع هذه البيانات للقوانين الأمريكية حتى عندما تكون مخزنة داخل الأراضي الأوروبية.

وفي هذا السياق، يناقش البرلمان الأوروبي مشروع قانون لتطوير الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي (CADA)، يستهدف تعزيز قدرات أوروبا الرقمية وتقليل اعتماد المؤسسات العامة والقطاعات الاستراتيجية على مزودي الخدمات الأجانب، عبر إعطاء الأولوية للشركات الأوروبية في المشتريات الحكومية، وتشديد الضمانات المتعلقة بقطاعات حيوية مثل الصحة والطاقة والنقل، إلى جانب تسريع إجراءات الموافقة على إنشاء مراكز بيانات جديدة، بهدف مضاعفة طاقة القارة الاستيعابية في هذا المجال ثلاث مرات خلال فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات.

وفي قراءة لهذه التحولات، يرى المحلل الاستراتيجي الدكتور عثمان غازي كاندمير، في مقال نشرته منصة «إندبندنت تركية»، أن التحرك الأوروبي لا يتعلق بمجرد سياسة صناعية تستهدف زيادة الاستثمارات ودعم الشركات المحلية، وإنما يعكس إدراكا متزايدا لمشكلة أعمق تتعلق بالسيادة القانونية على البيانات، ومدى قدرة أوروبا على ضمان خضوع بنيتها التحتية الرقمية لقوانينها، بدلا من قوانين حليفها الأمريكي الذي اعتمدت عليه لعقود في توفير مظلتها الأمنية.

هيمنة أمريكية على سوق البيانات

ويشير الكاتب إلى أن ثلاثة من عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين يسيطرون على نحو 61 بالمئة من سوق الحوسبة السحابية عالميا، بينما تتجاوز حصتهم في أوروبا 70 بالمئة، في حين لا تتعدى حصة الشركات الأوروبية 15 بالمئة من سوق قارتها.

ويلفت إلى أن هذه الأرقام لا تعكس مجرد احتكار تجاري، بل تكشف عن اختلال في توزيع السيطرة على البيانات عالميا، إذ لا تتجاوز حصة أكبر منافس غير أمريكي، وهي شركة «علي بابا» الصينية، 4 بالمئة من السوق العالمية، ما يعني أن البيانات العالمية باتت عمليا تحت مظلة نظام قانوني واحد إلى حد كبير.

ويعتبر كاندمير أن العامل الذي يحول هذه الهيمنة التجارية إلى قضية جيوسياسية هو التشريعات الأمريكية، مستشهدا بقانون «كلاود» (CLOUD Act) الذي أقرته الولايات المتحدة عام 2018، ويلزم الشركات الأمريكية بالامتثال لطلبات السلطات الأمريكية المتعلقة بالبيانات، بغض النظر عن مكان تخزينها.

وفي هذا الصدد، يستحضر الكاتب شهادة المدير القانوني لشركة «مايكروسوفت» في فرنسا، أنطون كارنياس، أمام مجلس الشيوخ الفرنسي العام الماضي، حين أقر بأنه لا يستطيع ضمان عدم انتقال بيانات المواطنين الفرنسيين إلى واشنطن دون موافقة السلطات الفرنسية.

ويرى أن هذا التصريح لا يعكس ضعفا خاصا بشركة بعينها، بل يكشف طبيعة النظام القانوني الذي تخضع له شركات التكنولوجيا الأمريكية، بما فيها «أمازون» و«غوغل».

موقع تخزين البيانات لا يعني امتلاك السيطرة عليها

ويقول الكاتب إن أوروبا وقعت لسنوات في تصور خاطئ مفاده أن نقل الخوادم ومراكز البيانات إلى أراضيها كفيل بتحقيق السيادة الرقمية، موضحا أن وجود مركز بيانات في مدينة فرانكفورت الألمانية، مثلا، لا يعني بالضرورة أن السلطات الألمانية تملك السيطرة الكاملة عليه، إذ قد تكون مفاتيح الوصول القانونية إلى بياناته في يد إدارة قانونية موجودة في مدينة سياتل الأمريكية.

ويشدد على أن مكان تخزين البيانات والجهة التي تمتلك سلطة التحكم بها ليسا أمرا واحدا، وهو ما يمثل جوهر المعضلة الأوروبية في المرحلة الراهنة.

ولا تقتصر هذه الإشكالية على أوروبا، إذ يستشهد الكاتب بالتجربة الكندية، حيث فرضت مقاطعة كولومبيا البريطانية في السابق قواعد صارمة تلزم بإبقاء البيانات الحكومية داخل البلاد، قبل أن تخفف هذه القيود عام 2021 للاستفادة من خدمات الحوسبة السحابية الحديثة.

وبعد خمس سنوات، اتجهت الحكومة الفيدرالية في أوتاوا إلى اعتماد نظام جديد يمنح الأفضلية في المناقصات الحكومية لمزودي الخدمات الخاضعين للقانون الكندي.

ويخلص كاندمير من هذه التجربة إلى أن الكفاءة تمثل معيارا أساسيا في أوقات الاستقرار، بينما تصبح السيادة أولوية في أوقات الأزمات، عندما تتحول السيطرة على البنية التحتية إلى مسألة ترتبط بالأمن الوطني والقدرة على اتخاذ القرار المستقل.

مخاوف من استخدام البنية التحتية الرقمية أداة ضغط

وفي سياق متصل، يلفت الكاتب إلى أن هذه المخاوف لم تعد افتراضية، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية أقدمت في يونيو/حزيران الماضي على قطع إمكانية الوصول من خارج الولايات المتحدة إلى نماذج إحدى شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية.

ورغم إعادة إتاحة الوصول بعد فترة قصيرة، يرى أن الواقعة شكلت نقطة تحول في العواصم الأوروبية، إذ بدأت آليات إيقاف الخدمات الرقمية عن بعد، المعروفة باسم «مفتاح الإيقاف» (Kill Switch)، تطرح على طاولة النقاش بين واشنطن وشركات التكنولوجيا.

ويقول إن الأوروبيين باتوا يطرحون بصورة أكثر وضوحا سؤالا جوهريا: ماذا سيحدث إذا قرر حليفهم الأمريكي يوما الضغط على زر إيقاف الخدمات التي تعتمد عليها بنيتهم التحتية؟

ولإيضاح الأبعاد الاستراتيجية لهذه المسألة، يستحضر كاندمير تجربة حرب كارجيل بين الهند وباكستان عام 1999، حين طلبت الهند من الولايات المتحدة تزويدها ببيانات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الخاصة بالمنطقة، بهدف تحديد مواقع القوات الباكستانية، لكن واشنطن رفضت الطلب.

ويشير إلى أن نيودلهي استخلصت من تلك التجربة ضرورة تطوير نظامها المستقل للملاحة عبر الأقمار الصناعية، بعدما أدركت أن الاعتماد على قدرات خارجية يمكن أن يتحول إلى نقطة ضعف في لحظات الأزمات.

ويختصر الكاتب الدرس بالقول إن القدرة التي تظل رهينة إذن طرف آخر خلال الأزمات لا يمكن اعتبارها قدرة مملوكة بالكامل، مضيفا أن الحوسبة السحابية اليوم تؤدي الدور الذي أداه نظام تحديد المواقع العالمي في تلك التجربة.

ويحذر من أن اعتماد الجيوش على خدمات سحابية أجنبية في إدارة لوجستياتها، أو اعتماد شبكات الطاقة على برمجيات تخضع لولاية قانونية خارجية، أو تخزين المستشفيات سجلاتها في بنية تحتية تسيطر عليها دولة أخرى، يعني أن الخيارات السياسية لتلك الدولة قد ترسم حدود القدرة التشغيلية للجهات المعتمدة عليها.

أوروبا بين كلفة الاستقلال الرقمي ومتطلبات السيادة

وفي المقابل، لا يغفل الكاتب الحجج الاقتصادية التي تدعم استمرار الاعتماد على الشركات الأمريكية، مشيرا إلى أن عمالقة التكنولوجيا الأمريكية يستثمرون نحو 10 مليارات يورو في أوروبا كل ثلاثة أشهر، وهو حجم يصعب على الشركات الأوروبية منافسته في الوقت الراهن.

ويقر بأن محاولة بناء بنية تحتية أوروبية تضاهي نظيرتها الأمريكية قد تؤدي إلى خدمات أكثر كلفة وأبطأ وأقل توافقا، لكنه يرى أن هذه الحجة تجيب عن سؤال مختلف عن السؤال الذي يطرحه مشروع القانون الأوروبي.

ويوضح أن استعادة الحصة الأوروبية من السوق العالمية ليست هدفا واقعيا في المرحلة الحالية، لأن المنافسة على السوق بأكملها حُسمت إلى حد بعيد، معتبرا أن الهدف الأكثر واقعية يتمثل في فصل الطبقات الرقمية الأكثر حساسية، وفي مقدمتها قطاعات الإدارة الحكومية والدفاع والطاقة والصحة، وضمان امتلاك أوروبا سيطرة أكبر على بنيتها التحتية وبياناتها في هذه المجالات.

كما يرى أن الشركات الأوروبية لا تحتاج إلى الإعانات الحكومية وحدها، بل إلى قاعدة من العملاء تتيح لها النمو والمنافسة، وأن المشتريات الحكومية تمثل إحدى أقوى الأدوات القادرة على توفير هذه القاعدة وتحفيز بناء قطاع أوروبي مستقل للحوسبة السحابية.

تركيا ومعادلة السيادة الرقمية

وعلى صعيد تركيا، يؤكد كاندمير أن أنقرة لا تملك رفاهية التعامل مع هذه النقاشات باعتبارها شأنا أوروبيا بعيدا عنها، مشيرا إلى أن البلاد دفعت خلال السنوات الماضية أثمانا كبيرة لتقليل اعتمادها الخارجي في الصناعات الدفاعية وتكنولوجيا الأقمار الصناعية.

ويرى أن نقل المنطق ذاته إلى البنية التحتية للبيانات أمر ضروري لاستكمال القيمة الاستراتيجية لهذه الاستثمارات، محذرا من التناقض المتمثل في إنتاج طائرة مسيرة محليا، ثم تخزين بيانات رحلاتها في خدمات سحابية أجنبية تخضع لقوانين دولة أخرى.

ويشبّه ذلك ببناء حصن بأيدٍ محلية، ثم تسليم مفتاحه إلى طرف خارجي، في إشارة إلى أن امتلاك التكنولوجيا لا يحقق الاستقلال الفعلي ما لم يترافق مع امتلاك السيطرة على البيانات والأنظمة التي تشغلها.

ويخلص الكاتب إلى أن مفهوم السيادة في القرن العشرين كان يقاس بالسيطرة على الأراضي والمياه الإقليمية والمجال الجوي، غير أن هذا المفهوم بات يشمل اليوم عنصرا جديدا يتمثل في الجهة التي تحتفظ بمفاتيح البيانات وتملك سلطة الوصول إليها والتحكم بها.

ويشير إلى أن أوروبا أدركت هذه الحقيقة متأخرة، لكنها بدأت تتحرك لمعالجتها، معتبرا أن التحدي الحقيقي يتمثل في مدى سرعة تحويل هذا الإدراك إلى تشريعات وإجراءات عملية، إذ إن ذلك هو ما سيحدد، في لحظات الأزمات، الجهة التي تملك مفتاح فتح الباب أو إغلاقه أمام البنية التحتية الرقمية للقارة.