ترك برس

في ظل تصاعد الأزمات الدولية وتراجع قدرة المؤسسات متعددة الأطراف على احتواء النزاعات، تتزايد الدعوات إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة وتعزيز فاعليتها في حفظ السلم والأمن الدوليين. وفي هذا السياق، تبرز المنافسة على منصب الأمين العام للمنظمة بوصفها اختبارا للتوازنات الدولية، ومدى استعداد القوى الكبرى لإعادة النظر في آليات اتخاذ القرار داخل المنظمة.

ويرى الكاتب أرطغرول جينغيل، في مقال نشره موقع «خبر 7» التركي، أن ترشيح أنقرة الدبلوماسي المخضرم فريدون سينيرلي أوغلو لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة يعكس طموح تركيا إلى الاضطلاع بدور أكبر في إدارة النظام الدولي، بالتزامن مع استضافتها مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين للمناخ (COP31) في أنطاليا.

ويشير الكاتب إلى أن تركيا تستضيف في أنطاليا قادة من أكثر من 100 دولة، إلى جانب دبلوماسيين وناشطين بيئيين، في وقت تخوض فيه منافسة على أعلى منصب إداري في الأمم المتحدة، معتبرا أن أنقرة تسعى، من خلال المسارين، إلى تعزيز حضورها في القضايا العالمية والمساهمة في إدارة التحديات الدولية.

أزمة فاعلية وشرعية داخل الأمم المتحدة

ويضع جينغيل ترشيح سينيرلي أوغلو في سياق ما يصفه بأحد أخطر أزمات الشرعية والفاعلية التي تواجه الأمم المتحدة منذ تأسيسها عام 1945، بهدف إنقاذ البشرية من ويلات الحروب وترك عالم يسوده السلام للأجيال المقبلة.

ويقول إن عجز المنظمة عن التعامل مع الحرب في غزة، وما يصفه بالإبادة الجماعية هناك، إلى جانب الحربين في إيران وأوكرانيا والهجمات الإسرائيلية في الشرق الأوسط، جعل قدرتها على حماية السلم والأمن الدوليين موضع تساؤل.

ويضيف أن الأمم المتحدة لم تتمكن من منع سقوط ضحايا مدنيين في غزة، أو ضمان وصول المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي، كما لم تستطع حماية موظفيها العاملين في المنطقة من الهجمات الإسرائيلية.

وفي توصيفه لأداء المنظمة، يرى الكاتب أنها تحولت من ضمانة للسلام العالمي إلى منصة دبلوماسية تكتفي بمراقبة المجازر، منتقدا ما يعتبره صمتا أمميا إزاء الانتهاكات.

كما يلفت إلى أن تقليص الولايات المتحدة، التي تعد من أكبر المساهمين الماليين في الأمم المتحدة، مساهماتها وانسحابها من بعض المؤسسات والبرامج، يزيد من الأعباء المالية التي تواجه المنظمة.

ويعتبر جينغيل أن الأمم المتحدة باتت تعاني من تضخم بيروقراطي وتعطل في آليات العمل، إلى درجة أنها تواجه صعوبة في الحفاظ على قدراتها المؤسسية وسلطتها، فضلا عن عجزها عن التأثير في حل الأزمات العالمية.

ويربط الكاتب هذه الأزمة ببنية اتخاذ القرار داخل المنظمة، ولا سيما حق النقض «الفيتو» الذي تتمتع به الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، معتبرا أن خضوع المنظمة لحسابات مصالح هذه القوى يكشف تناقضا بنيويا في آلية اتخاذ القرار، رغم أن عضويتها تضم 193 دولة.

ترشيح تركي يصفه الكاتب بالتاريخي

وفي هذا الإطار، يرى الكاتب أن ترشيح تركيا فريدون سينيرلي أوغلو لمنصب الأمين العام يكتسب أهمية خاصة، في ظل الدعوات التي تقودها أنقرة منذ سنوات لإصلاح الأمم المتحدة.

ويشير إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الترشيح بموجب رسالة مؤرخة في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2026، واصفا الخطوة بأنها الأولى من نوعها في تاريخ الجمهورية التركية.

ويؤكد جينغيل أن دوافع الترشيح لا تقتصر على تعزيز المكانة الدولية لتركيا، بل ترتبط أيضا برغبتها في أداء دور أكثر فاعلية في الدبلوماسية العالمية وعمليات إحلال السلام.

ويستعرض الكاتب المسيرة الدبلوماسية لسينيرلي أوغلو، التي تمتد لنحو 44 عاما، وشملت توليه منصب وزير الخارجية ووكيل الوزارة، والعمل سفيرا لتركيا لدى تل أبيب، إلى جانب مهام دبلوماسية في لاهاي وبيروت.

كما يلفت إلى أنه تولى تمثيل تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة لمدة سبع سنوات، وعمل منسقا خاصا للمنظمة بشأن أفغانستان، قبل أن يتولى منصب الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تضم 57 دولة.

ويعتبر الكاتب أن انتخاب سينيرلي أوغلو بالإجماع لهذا المنصب عام 2024 يعكس الثقة التي يحظى بها، وقدرته على بناء التوافق بين دول تنتمي إلى مناطق وتوجهات سياسية مختلفة.

ويشير إلى أن المرشح التركي ليس دبلوماسيا يراقب عمل المنظمات الدولية من الخارج، بل شخصية عملت في مراكز صنع القرار داخلها، وتولت إدارة الأزمات والمفاوضات وآليات الدبلوماسية متعددة الأطراف.

وفيما يتعلق برؤيته للأمم المتحدة، يوضح جينغيل أنها تركز على الدبلوماسية الوقائية والوساطة والتعاون مع المنظمات الإقليمية والإصلاح المؤسسي، إلى جانب ضرورة مواكبة المنظمة للتحولات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتغير المناخي والتنمية المستدامة.

حق النقض يعقد المنافسة

ويرى الكاتب أن العقبة الأساسية أمام سينيرلي أوغلو لا تتعلق بمؤهلاته الشخصية بقدر ما ترتبط ببنية توزيع القوة داخل الأمم المتحدة، والحسابات السياسية للدول الكبرى.

ويوضح أن المادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على تعيين الأمين العام من قبل الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن. ويتطلب ذلك الحصول على تسعة أصوات مؤيدة على الأقل من أعضاء المجلس الخمسة عشر، مع عدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض.

وبحسب جينغيل، فإن مواقف الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا تكتسب أهمية حاسمة في تحديد هوية الأمين العام المقبل، إذ إن الاسم الذي سيعرض على الجمعية العامة، التي تمثل فيها 193 دولة، يتشكل عمليا عبر التوافق بين القوى الخمس.

ويعتبر الكاتب أن هذه الآلية تجسد الانتقادات التي يوجهها أردوغان منذ سنوات إلى النظام الدولي تحت شعار «العالم أكبر من خمسة»، إذ تظل القرارات المرتبطة بمصير العالم رهينة المصالح السياسية والاستراتيجية للدول الخمس.

ويقول إن ترشيح أنقرة يأتي في لحظة تتزايد فيها الحاجة إلى تحويل الدعوات لإصلاح المنظمة إلى مسار دبلوماسي عملي، بهدف جعلها أكثر فاعلية وعدالة وشمولا وتمثيلا.

ويشدد على أن دور الأمين العام ينبغي ألا يقتصر على تنفيذ إرادة القوى الكبرى، بل يجب أن يكون قادرا على الدفاع عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتعبير عن مواقف مستقلة حتى عندما تتعارض مع مصالح الدول النافذة.

حسابات المنافسة والمرشحون الآخرون

وفي تناوله لمسار المنافسة، يشير جينغيل إلى أن المرشحين يعرضون رؤاهم خلال جلسات حوار علنية في الجمعية العامة، بينما يجري مجلس الأمن مشاورات غير رسمية ومغلقة لقياس فرصهم.

ويوضح أن هذه المشاورات تتضمن ثلاثة خيارات أمام الدول الأعضاء: دعم المرشح أو معارضته أو الامتناع عن إبداء موقف، لافتا إلى أن نتائجها لا تعلن رسميا، وإنما تُتابع من خلال المعلومات التي تتسرب إلى وسائل الإعلام.

ويشير الكاتب إلى أن أحد العوامل السياسية المؤثرة في المنافسة يتمثل في المطالبات باختيار امرأة لتكون الأمين العام المقبل، إذ إن جميع من تولوا المنصب منذ تأسيس الأمم المتحدة، وعددهم تسعة، كانوا من الرجال.

كما يلفت إلى مطالبة دول أمريكا اللاتينية بأن يكون المنصب من نصيب المنطقة، استنادا إلى مبدأ التوازن الجغرافي في توزيع المناصب الدولية.

وفي هذا السياق، يذكر أن مرشحة كوستاريكا ريبيكا غرينسبان تصدرت بعض جولات المشاورات السابقة، في مؤشر على حضور هذا التوجه، مشيرا إلى أنها ستكون أول امرأة وأول أمين عام يهودي للأمم المتحدة إذا فازت بالمنصب.

ويستعرض الكاتب أسماء أخرى في المنافسة، بينها رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ومرشحة غويانا كارولين رودريغيز-بيركيت، والمرشحة الإماراتية لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية.

ويقول إن ترشيح نسيبة يثير نقاشا بسبب دورها في مسار اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل، رغم أصولها الفلسطينية، وخبرتها في ملف الشتات الإسرائيلي. ويشير إلى أن إشادة المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون بترشيحها، رغم عدم إعلان إسرائيل دعمها رسميا لأي مرشح، تمثل مؤشرا على الجدل المحيط بترشيحها.

وبحسب الأرقام التي أوردها الكاتب، حصلت غرينسبان في إحدى جولات المشاورات على 12 صوت دعم مقابل ثلاثة أصوات معارضة، بينما دخل سينيرلي أوغلو المنافسة للمرة الأولى في الجولة الثامنة، وحصل على ثلاثة أصوات مؤيدة وثمانية معارضة، فيما امتنع أربعة أعضاء عن إبداء موقف.

ويعزو جينغيل هذه النتيجة إلى أن المرشح التركي انضم إلى السباق في مرحلة متأخرة، بعدما أمضى المرشحون الآخرون أشهرا في الحملات الدبلوماسية وبناء شبكات الدعم والتفاهمات السياسية.

كما يشير إلى وجود عقبات سياسية أخرى أمام سينيرلي أوغلو، من بينها موقف فرنسا، وعضوية اليونان في مجلس الأمن، وقضية قبرص، والعلاقات مع إسرائيل. وفي المقابل، يرى أن قنوات التواصل الدبلوماسي التي تمتلكها أنقرة مع واشنطن وموسكو ولندن، والاتصالات التي يمكن إقامتها مع بكين، فضلا عن شبكة علاقاته التي بناها خلال قيادته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تمثل فرصا يمكن الاستفادة منها في المنافسة.

الأمم المتحدة بحاجة إلى قيادة قادرة على إنتاج الحلول

ويخلص الكاتب إلى أن العامل الحاسم في ترشيح سينيرلي أوغلو لا يتمثل فقط في خبرته الدبلوماسية، بل في مدى قدرته على تحويل هذه الخبرة إلى توافق دولي واسع.

ويؤكد أن مهمة تركيا لا تنتهي بالإعلان عن مرشحها، بل تتطلب العمل على بناء قاعدة دعم واسعة داخل مجلس الأمن، ولا سيما بين الدول الخمس دائمة العضوية، معتبرا أن وصول دبلوماسي تركي إلى هذا المنصب الرفيع من شأنه تعزيز المكانة الدولية لتركيا وثقلها الدبلوماسي.

ويرى جينغيل أن القضية تتجاوز هوية الأمين العام المقبل، لتتصل بطبيعة القيادة التي يحتاج إليها العالم في مواجهة الأزمات المتفاقمة، في وقت تطغى فيه صراعات النفوذ على الدبلوماسية، ويجري فيه تطبيق القانون الدولي بصورة انتقائية.

ويشدد على أن الأمم المتحدة تحتاج إلى قيادة تجمع الأطراف بدلا من تعميق الانقسامات، وتعمل على إيجاد حلول للأزمات بدلا من الاكتفاء بمراقبتها.

ويستشهد الكاتب بتصريح سينيرلي أوغلو خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني، حين قال: «لقد جرى إعدادي لهذا المنصب»، معتبرا أن العبارة تعكس إصراره على خوض المنافسة، فيما تبرز عبارته الأخرى: «نحن بحاجة إلى الأمم المتحدة قادرة على تحقيق النتائج»، رؤيته للتغيير المطلوب في المنظمة.

ويختتم جينغيل بالقول إن ترشيح سينيرلي أوغلو، بصرف النظر عن نتيجة المنافسة، يمثل مؤشرا واضحا على سعي تركيا إلى تحمل مسؤوليات أكبر في النظام الدولي، معربا عن تمنياته بالتوفيق للدبلوماسي التركي في هذا السباق الذي يصفه بالمهم والصعب.