ترك برس

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واحتمالات تجدد المواجهات العسكرية، يثير توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين تركيا وقطر تساؤلات حول دلالات توقيتها وأهدافها الإستراتيجية، ومدى ارتباطها بتحولات موازين القوى وسعي البلدين إلى تعزيز قدراتهما الدفاعية والردعية في المنطقة.

واتفاقية عسكرية دفاعية بين تركيا وقطر لمواجهة أي هجوم مسلح خارجي يستهدف أيا من البلدين، وقعها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 في مدينة إسطنبول التركية.

وجاءت اتفاقية الدفاع المشترك هذه على رأس خمس اتفاقيات وقعها البلدان في مجالات شتى، وذلك في ختام أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة الإستراتيجية العليا التركية القطرية، وجرت مراسم التوقيع في مكتب الرئاسة التركية بقصر دولمة بهجة بإسطنبول.

أهداف الاتفاقية

أكد الجانبان القطري والتركي -في بيان مشترك- أن اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين تهدف إلى اتخاذ موقف موحّد لمواجهة أي هجوم مسلح خارجي يستهدف أيا منهما، وتعزيز الدفاع الجماعي وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، مشددين على أن الاتفاقية تعكس رؤيتهما للإسهام في بناء نظام إقليمي أكثر أمنا واستقرارا.

وأشاد البيان بتوقيع الاتفاقية باعتبارها خطوة لتعزيز الدفاع الجماعي وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، واتخاذ موقف موحّد في مواجهة أي هجوم مسلح خارجي يستهدف أيا من الطرفين أو كليهما، مؤكدا عزم الدوحة وأنقرة على التعامل مع التحديات الأمنية المتبادلة بوصفها أولوية إستراتيجية، وتعزيز التعاون في المجالات الدفاعية.

وأكد الجانبان مجددا أن الاتفاقية لا تعكس فقط التزام البلدين بصون سيادتهما وسلامتهما الإقليمية، بل تعكس أيضا رؤيتهما المشتركة للإسهام في نظام إقليمي أكثر أمنا واستقرارا.

واتفق الطرفان، في هذا السياق، على التشاور بشأن التهديدات التي تواجه أمنهما، فضلا عن قضايا الأمن الإقليمي والعالمي وسياسات الدفاع، وعلى تعزيز التعاون من خلال التدريبات العسكرية المشتركة والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية وتبادل تدريب الأفراد، وعلى توسيع التعاون عبر التدريبات العسكرية والصناعات الدفاعية.

كما أشادا بتوقيع مذكرة التفاهم "بدر" بين قطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا، وبأنها ستمهد الطريق لتعاون أوثق بمجالات الإنتاج وتعزيز البنية التحتية للصناعات الدفاعية.

أهمية الاتفاقية

وبشأن أهمية هذه الاتفاقية، اعتبر أستاذ العلاقات الدولية المساعد بجامعة قطر عبد الله العتيبي ـفي تحليل لقناة الجزيرة– أن أهمية الاتفاقية تكمن في توقيتها، إذ تأتي وسط احتمالات كبيرة لتجدد التصعيد العسكري، مما يدفع الدول إلى تعزيز قدراتها الدفاعية ورفع مستوى الردع.

وأوضح العتيبي أن التعاون القطري التركي يستند إلى شراكة عسكرية ممتدة، لكنها تنتقل الآن إلى مستوى أكثر تقدما يقوم على تقارب العقيدة الأمنية وتوحيد الرؤى بشأن مصادر التهديد وسبل التعامل معها، بحسب تقرير لـ "الجزيرة نت".

وأكد أن الهدف ليس تشكيل تحالف هجومي ضد دولة بعينها، وإنما رفع تكلفة أي اعتداء محتمل إلى مستوى يدفع الأطراف الأخرى إلى تجنبه، بما يعزز الاستقرار الإقليمي.

من جانبه، رأى الأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط محجوب الزويري أن الاتفاقية تعكس مستوى مرتفعا من الثقة بين الدوحة وأنقرة، بعد سلسلة من الاختبارات السياسية والأمنية التي مرّت بها علاقاتهما منذ عام 2014، وصولا إلى الأزمات الإقليمية الأخيرة.