ترك برس
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عزم بلاده اتخاذ خطوات جديدة لتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين وتحسين بيئة الاستثمار في الأسواق المالية التركية، في إطار مساعٍ حكومية لمعالجة المخاوف المرتبطة بسوق رأس المال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال شيمشك، في مقابلة مع قناة «كانال 7» التركية، الأحد، إنه يعتزم عقد لقاءات خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل مع كبار المسؤولين في مؤسسة «MSCI» العالمية المتخصصة في مؤشرات الأسواق المالية، إلى جانب مستثمرين دوليين، لمناقشة التحديات التي تواجه الأسواق التركية والإصلاحات المخطط لتنفيذها.
وأوضح الوزير أن الحكومة تتوقع تبلور إجراءات إصلاحية ملموسة بحلول ديسمبر، في إطار جهودها الرامية إلى تطوير الأسواق المالية وتعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد.
وبحسب وكالة رويترز، لم يكشف شيمشك عن تفاصيل الإجراءات المرتقبة أو طبيعة المخاوف المحددة التي ستتناولها الاجتماعات المقبلة.
تحركات بعد تحذيرات دولية
وتأتي تصريحات شيمشك بعد نحو شهر من قرار مؤسسة MSCI تعليق بعض التعديلات على مؤشرات الأسهم التركية، في ظل مخاوف تتعلق بشفافية التداولات واحتمال وجود معاملات منسقة للتأثير في أسعار بعض الأسهم.
وكانت المؤسسة قد حذرت من إمكانية مراجعة تصنيف تركيا ضمن الأسواق الناشئة إذا لم يتحقق تقدم كافٍ في الإصلاحات بحلول منتصف عام 2027، وهو ما أثار مخاوف من تأثير محتمل على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
وعقب إعلان القرار في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول بأكثر من 3%، وفقاً لرويترز.
3.2 مليارات دولار للمستثمرين
وفي تطور مرتبط بأزمة الصناديق الاستثمارية التركية، كشف شيمشك أن إجراءات تصفية الصناديق التي صدر قرار بإغلاقها تسير بوتيرة أسرع من المتوقع، مشيراً إلى سداد نحو 161 مليار ليرة تركية، تعادل 3.2 مليارات دولار، للمستثمرين المتضررين.
وأوضح أن قيمة سندات الشركات المرتبطة بالصناديق الخاضعة للتصفية تبلغ 55.2 مليار ليرة، من إجمالي سوق تقدر قيمته بتريليون ليرة.
كما أعلن أن السلطات تعمل على تشريعات جديدة لتشديد العقوبات على التلاعب بالأسواق، خصوصاً العمليات التي تنفذ عبر تداولات منسقة بهدف التأثير في أسعار الأسهم.
وتوقع شيمشك أن ينتهي مجلس أسواق رأس المال التركي من الجزء الأكبر من مراجعته للمعاملات والأسهم المشتبه بتعرضها للتلاعب قبل نهاية نوفمبر الجاري.
مستقبل الأسواق التركية
وتسعى الحكومة التركية من خلال هذه الإجراءات إلى معالجة المخاوف التنظيمية وتحسين الشفافية وحماية المستثمرين، في وقت تواجه فيه الأسواق المالية تحديات مرتبطة باستعادة الثقة وتعزيز جاذبيتها لرؤوس الأموال الدولية.
ومن شأن الاجتماعات المرتقبة مع مؤسسة MSCI والمستثمرين الدوليين أن توفر فرصة لعرض الإصلاحات المنفذة والخطوات الجديدة التي تعتزم أنقرة اتخاذها، فيما سيبقى تأثيرها مرتبطاً بمدى تطبيق الإجراءات ونتائجها على أرض الواقع.
وفي ملف اقتصادي آخر، أشار شيمشك إلى أن الحكومة لا تخطط لمواصلة العمل بنظام الضرائب المتدرجة على الوقود العام المقبل، على افتراض انتهاء الحرب مع إيران، في خطوة تتوقف على تطورات الأوضاع الإقليمية.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
