ترك برس

تتجه تركيا إلى دمج ثلاثة بنوك إسلامية حكومية في كيان مصرفي واحد، ضمن خطة لإعادة هيكلة قطاع التمويل التشاركي وتعزيز قدرته التنافسية، في خطوة تثير تساؤلات حول دوافع القرار وانعكاساته على مستقبل الصيرفة الإسلامية والاقتصاد التركي.

ووصلت خطة الدمج، التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق، إلى مرحلة جديدة، مع استكمال نقل ملكية كامل أسهم مصرفي «زراعات كاتيليم» و«خلق كاتيليم» إلى صندوق الثروة السيادي التركي، في خطوة تمهد لتوحيد البنوك الثلاثة تحت مظلة واحدة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات المصارف العامة العاملة في مجال التمويل التشاركي، ورفع كفاءتها التشغيلية، وزيادة قدرتها التنافسية في السوق المصرفية التركية، إلى جانب توسيع حصة هذا القطاع في الأسواق المالية، بحسب تقرير لموقع "عربي 21".

أردوغان أعلن خطة الدمج

وكان أردوغان قد كشف عن خطة دمج البنوك الثلاثة خلال كلمته في القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي، التي عقدت في إسطنبول في 5 حزيران/يونيو الماضي.

وقال الرئيس التركي إن دمج «زراعات كاتيليم» و«وقف كاتيليم» و«خلق كاتيليم» سيتيح جمع إمكانات المصارف الثلاثة، بما يحقق تكاملا بينها ويمنح قطاع التمويل التشاركي زخما جديدا.

وأضاف أن توحيد هذه المؤسسات المصرفية من شأنه أن يخلق حالة من التناغم والتكامل، ويعزز حضورها في القطاع المالي التركي.

وفي أولى الخطوات العملية لتنفيذ المشروع، أعلن صندوق الثروة السيادي التركي الشهر الماضي استكمال نقل ملكية جميع أسهم مصرفي «زراعات كاتيليم» و«خلق كاتيليم» إلى شركة «استثمارات التمويل التشاركي» التابعة للصندوق والمملوكة له بالكامل.

وأوضح الصندوق أن إتمام عملية نقل الأسهم جاء عقب استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، وفقا لاتفاقيات نقل الملكية الموقعة بين الأطراف المعنية.

ويمثل هذا التطور مرحلة مهمة في مسار جمع مؤسسات التمويل التشاركي ذات رأس المال العام ضمن هيكل واحد، تمهيدا لاستكمال خطوات الدمج مع مصرف «وقف كاتيليم».

البنوك الثلاثة تحت اسم جديد

وبموجب الخطة، من المقرر أن تعمل المصارف الثلاثة بعد استكمال عملية الدمج ضمن كيان مصرفي موحد يحمل اسما جديدا، بدلا من استمرارها مؤسسات منفصلة.

ولم يُعلن حتى الآن عن الاسم الذي سيحمله المصرف الجديد، كما لم يُحدد موعد نهائي لاستكمال عملية الدمج وبدء العمل بالهيكل الموحد.

وتسعى السلطات التركية من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الملاءة والقدرات المالية للبنوك العامة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والاستفادة من توحيد الموارد والإمكانات، بما يرفع قدرتها على منافسة المصارف الأخرى.

كما تستهدف الخطة زيادة حصة المصارف التشاركية في النظام المالي التركي، وتعزيز دورها في تمويل الأنشطة الاقتصادية وتقديم الخدمات المصرفية.

ويعيد مشروع دمج المصارف التشاركية إلى الأذهان تجربة إعادة هيكلة قطاع التأمين التركي عام 2020، عندما جرى جمع شركات «زراعات للتأمين» و«خلق للتأمين» و«غونيش للتأمين» تحت مظلة واحدة، وإطلاق علامة تجارية موحدة حملت اسم «تركيا للتأمين» (Türkiye Sigorta).

وتسعى الحكومة التركية إلى تطبيق نموذج مشابه في القطاع المصرفي، من خلال جمع البنوك التشاركية العامة الثلاثة ضمن مؤسسة واحدة، بما يتيح توحيد الإمكانات المالية والإدارية، وتحقيق وفورات تشغيلية، وتعزيز موقع التمويل التشاركي في السوق المحلية.

ومن المتوقع أن يشكل الكيان المصرفي الجديد أحد أبرز التحولات في قطاع المصارف العامة التركية، في إطار مساعي أنقرة لتوسيع حضور الصيرفة التشاركية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المالية.