ترك برس

تتجه سوريا إلى إعادة بناء بنيتها التحتية الحيوية، مستفيدة من انفتاح متزايد على الاستثمارات الإقليمية والدولية، في مسعى لمعالجة الاختلالات التي خلفتها سنوات الحرب في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات.

وفي هذا السياق، يبرز مشروع تمويل بقيمة نحو 11.5 مليار دولار، بمشاركة تحالف استثماري تقوده شركة قطرية ويضم شركات تركية ودولية، بعد موافقة مصرف «جي بي مورغان» على تمويل مشاريع استراتيجية تشمل تطوير قطاع الكهرباء وتوسعة مطار دمشق الدولي، بما يعكس أهمية هذين القطاعين في إعادة تحريك الاقتصاد السوري وتعزيز ارتباطه بالأسواق الإقليمية والدولية.

وبحسب معلومات أوردتها وسائل إعلام سورية في أكتوبر/تشرين الأول 2026، أقرت إدارة «جي بي مورغان» الموافقة النهائية على إقراض المجموعة الدولية المنفذة للمشاريع، والتي تضم شركة «UCC» القطرية وشركاء أتراكا، على أن يرتبط تثبيت التمويل وبدء إتاحته للسحب باستكمال إجراءات المصادقة على العقود المبرمة بين المجموعة والدولة السورية.

وتبلغ القيمة الإجمالية للتمويل المتداول نحو 11.5 مليار دولار، موزعة على مرحلتين؛ الأولى بقيمة 5.9 مليارات دولار، والثانية بنحو 5.5 مليارات دولار، وفق المعلومات المنشورة عن الصفقة، بما يرفع إجمالي التمويل المستهدف إلى نحو 11.4 مليار دولار، وهو ما يفسر تداول الرقمين 11.4 و11.5 مليار دولار في التغطيات الإعلامية.

وتتولى بنوك «جي بي مورغان» و«بنك قطر الوطني» (QNB) و«بنك أبوظبي التجاري» (ADCB) أدوارا رئيسية في ترتيب التمويل وهيكلته، بمشاركة مؤسسات مالية ومصرفية إقليمية ودولية.

مشاريع الكهرباء.. 5 آلاف ميغاواط

يشكل قطاع الكهرباء أحد أبرز محاور الاتفاق، إذ تتضمن المشاريع إنشاء محطات جديدة لتوليد الطاقة بقدرة إجمالية مخططة تبلغ نحو 5 آلاف ميغاواط، بهدف تعزيز قدرة الشبكة الكهربائية السورية على تلبية الطلب المحلي، وتوفير إمدادات أكثر استقرارا للقطاعات السكنية والصناعية والتجارية.

وتشير المعلومات المنشورة عن المشروع إلى أن الخطة تشمل أربع محطات لتوليد الكهرباء بالغاز، بقدرة إجمالية تبلغ 4 آلاف ميغاواط، إلى جانب مشروع للطاقة الشمسية بقدرة ألف ميغاواط. وتتوزع المحطات الغازية، وفق تقارير سابقة، على مناطق تريفاوي وزيزون ودير الزور ومحردة، بما يتيح تعزيز قدرات التوليد في عدد من المناطق السورية.

وكانت وزارة الطاقة السورية قد وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 اتفاقيات نهائية مع تحالف دولي تقوده شركة «UCC Holding» لبناء وتشغيل مشاريع توليد كهرباء بقدرة إجمالية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط، في استثمار معلن بنحو 7 مليارات دولار.

وتعكس هذه المشاريع حجم الفجوة التي يحتاج قطاع الطاقة السوري إلى سدها، بعد سنوات من تضرر محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع، فضلا عن نقص الوقود وتراجع الاستثمارات اللازمة لصيانة المنشآت القائمة وتحديثها.

مطار دمشق الدولي.. طاقة استيعابية تصل إلى 31 مليون مسافر

أما المحور الثاني للتمويل، فيتعلق بتطوير مطار دمشق الدولي وتوسعته على ثلاث مراحل، ضمن مشروع استثماري تبلغ قيمته المعلنة نحو 4 مليارات دولار، ويستهدف تحديث البنية التحتية للمطار ورفع قدرته التشغيلية والاستيعابية.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السوري قد وقعت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 اتفاقيات الامتياز النهائية لتطوير المطار وتشغيله مع تحالف دولي تقوده شركة «UCC Holding» القطرية، على أن تصل طاقته الاستيعابية بعد استكمال المشروع إلى نحو 31 مليون مسافر سنويا.

ويتضمن المشروع إعادة تطوير مرافق المطار وتحديث أنظمته التشغيلية والخدمية، بما في ذلك البنية التحتية المرتبطة بحركة المسافرين والطائرات، ليتحول إلى مركز أكثر قدرة على استيعاب حركة النقل الجوي الإقليمية والدولية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية في ظل مساعي سوريا لإعادة ربط اقتصادها بالأسواق الخارجية، واستعادة حركة الطيران والسياحة والأعمال، فضلا عن تعزيز موقع دمشق بوصفها نقطة اتصال بين المنطقة وأوروبا وآسيا.

حضور تركي في مشاريع إعادة الإعمار

ويبرز في التحالف الاستثماري المنفذ للمشاريع الحضور التركي، من خلال مشاركة شركات تركية متخصصة في مجالات الطاقة والإنشاءات، بينها «Cengiz Enerji» و«Kalyon İnşaat»، إلى جانب الشركة القطرية «UCC Holding» وشركاء دوليين.

وتعد شركة «Cengiz Enerji» من الشركات التركية العاملة في قطاع الطاقة وتطوير محطات التوليد، فيما تنشط «Kalyon İnşaat» في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات الكبرى، وهو ما يمنح التحالف خبرات متنوعة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.

وتأتي المشاركة التركية في سياق تنامي العلاقات الاقتصادية بين أنقرة ودمشق، وتوجه الشركات التركية نحو الاستفادة من فرص الاستثمار في السوق السورية، خصوصا في قطاعات الطاقة والنقل والبناء والإسكان.

كما أن قرب سوريا الجغرافي من تركيا، وامتلاك الشركات التركية خبرة واسعة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطاقة في المنطقة، يجعلانها من الأطراف المرشحة للاضطلاع بدور مهم في مشاريع إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي السوري.

التمويل الدولي واختبار الثقة بالاقتصاد السوري

وتتجاوز أهمية التمويل الجديد قيمة المشاريع المستهدفة، إذ يمثل انخراط مؤسسات مصرفية دولية كبرى في ترتيب تمويل استثمارات داخل سوريا مؤشرا على اتساع قنوات التعامل المالي مع السوق السورية، بعد سنوات من العزلة والعقوبات التي حدّت من قدرة البلاد على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن تطوير البنية التحتية للطاقة والنقل يمثل شرطا أساسيا لتحسين بيئة الاستثمار، إذ لا يمكن جذب الشركات الصناعية والتجارية الكبرى دون توفير الكهرباء بصورة مستقرة، وتحديث المرافق اللوجستية والمطارات وشبكات النقل.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي باسم المصطفى لصحيفة «الوطن» السورية إن التمويل الدولي المرتقب للمشاريع الاستراتيجية يمثل خطوة مهمة، في ظل تضرر البنية التحتية وتراجع الإنتاج وأزمة الكهرباء ومحدودية الاستثمارات.

وأشار إلى أن ضخ الاستثمارات في قطاعات الكهرباء والنقل يمكن أن يسهم في خفض تكاليف الإنتاج والتشغيل، وتحسين بيئة الأعمال، وتهيئة الظروف اللازمة لتحريك النشاط الاقتصادي.

ومع ذلك، فإن الأثر الفعلي للتمويل سيظل مرتبطا ببدء التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية، وضمان كفاءة إدارة المشاريع، وقدرة المؤسسات السورية على توفير البيئة القانونية والتشغيلية المناسبة.

كما ينبغي التمييز بين التمويل الممنوح للتحالف الاستثماري المنفذ للمشاريع وبين القروض السيادية المباشرة للدولة السورية؛ إذ تشير المعلومات المنشورة إلى أن التمويل يرتبط بالمجموعة الاستثمارية، ولا يعني بالضرورة أن كامل المبلغ يمثل دينا مباشرا على الخزينة السورية.

وبينما تراهن دمشق على هذه المشاريع لتحسين الخدمات الأساسية وتحريك عجلة الإنتاج، فإن نجاحها قد يشكل اختبارا مهما لقدرة الاقتصاد السوري على استعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية، وفتح الباب أمام استثمارات جديدة في مرحلة إعادة الإعمار.