ترك برس

طالبت رئيسة الكتلة البرلمانية، لحزب اليسار الألماني "سارة فاغنكنشت"، بتجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، متهمة أنقرة بـ "انتهاك حقوق الإنسان، وشن حرب قذرة"، على حد زعمها.

وأكدت "فاغنكنشت"، معارضتها فتح فصول جديدة حول انضمام أنقرة إلى الاتحاد، وإلغاء تأشيرات دخول المواطنين الأتراك إلى أوروبا، بحسب تقرير لوكالة الاناضول التركية للأنباء.

من جانبها، اتهمت "سفيم داغدالان"، نائب عن حزب اليسار، الحكومة التركية بالمسؤولية عن الأزمة السورية، وبتقديم أنقرة الدعم للمنظمات الإرهابية، مطالبة حكومة بلادها بقطع دعمها العسكري والسياسي لتركيا.

ولقيت تصريحات وادعاءات نواب حزب اليسار المعارض في ألمانيا، المعروف بدعمه وتعاطفه مع منظمة "بي كا كا" الإرهابية، ضد تركيا، انتقادات حادة من  أعضاء الحكومة الألمانية الائتلافية، بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل.

وينظر سياسيون ألمان إلى سعي نواب حزب اليسار، المقرب من روسيا، لتوجيه الرأي العام، أنه "محاولات لإفساد الجهود المبذولة لحل أزمتي سوريا واللاجئين".

ويرى "نيلز آنين"، المتحدث باسم الشؤون الخارجية للحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (الشريك في الحكومة الائتلافية)، أن ادعاءات حزب اليسار، تمثل "تشويه للحقائق حول ما يجري في سوريا".

ودافع "آنين"، خلال الجلسة الأخيرة للبرلمان حول الأزمة السورية، عن العلاقات المتقاربة بين برلين وأنقرة، ووجه انتقادات لاذعة لنواب حزب اليسار، وقال، إن "محاولتكم (نواب حزب اليسار) تحميل مسؤولية كل ما يجري في سوريا إلى لاعب واحد (تركيا) لايعدا أمرا صحيحا، ولاتستطيعون من خلال ذلك مساعدة الناس في سوريا، ولا المساهمة في إيصال حقيقة مايحدث هناك، للرأي العام الألماني، كما أن ادعاءاتكم لا تخدم جهود السلام التي نبذلها".

وأشار "آنين"، إلى صمت حزب اليسار، إزاء الغارات الروسية والنظام السوري على مدينة حلب (شمالي سوريا)، معتبرا إشادة الحزب بالتقدم العسكري لمنظمة "ب ي د" (الذراع السوري لمنظمة بي كا كا الإرهابية)، ومعارضته للأساليب العسكرية، "تناقضا كبيرا".

وكان الجانبان التركي والأوروبي، اتفقا خلال قمة بروكسل في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على خطة عمل تتضمن جملة من القرارات، أبرزها تطبيق إعادة قبول المهاجرين بين تركيا ودول الاتحاد في يونيو/ حزيران 201.

وأكدت تركيا، في وقت سابق، أن إعادة قبول المهاجرين المنطلقين من أراضيها نحو أوروبا، لن يشمل اللاجئين السوريين.

وبموجب الاتفاق، سيتم إعادة المهاجرين الواصلين اليونان إلى تركيا، ما لم يتقدموا بطلب للحصول على حق اللجوء في اليونان، ومقابل كل مهاجر تقبله تركيا سيستقبل الاتحاد الأوروبي لاجئاً سورياً، في محاولة للحد من أعداد الساعين لدخول أوروبا عن طريق الرحلات البحرية المحفوفة بالمخاطر.

وبالمقابل طالبت تركيا الاتحاد الأوروبي بمبلغ 6.6 مليار دولار، لمساعدتها في رعاية اللاجئين على أراضيها، إضافة إلى رفع التأشيرة عن الرعايا الأتراك لدخول القارة الأوربية، وتسريع اجراءات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.