ترك برس

أشاد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، باتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين تركيا والأردن، والتي جرى توقيعها في العاصمة التركية أنقرة.

وقال الجغبير، في بيان صحفي، إن الاتفاقية جاءت لتمثل انطلاقة جديدة في العلاقات التجاريّة والاقتصاديّة الثنائية على أساس يضمن مصلحة كلا الطرفين وبشكل متكافئ.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أكّد الجغبير أن توقيع اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي بين الاردن وتركيا لا يعني الرجوع لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي الغاها الاردن.

وبين أن إيقاف العمل باتفاقية التجارة الحرة الأردنيّة التركية انعكس بشكل واضح على الاقتصاد الوطني واسهم بشكل مباشر بتخفيض العجز التجاري وحماية المنتج الأردني من تغول بعض المستوردات التركية داخل السوق المحلية.

وأشار إلى أن الاتفاقية الجديدة، تدخل في مجالات نقل المعرفة والتكنولوجيا وتبادل الخبرات وتنظيم زيارات متبادلة للوفود التجارية من خلال إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة.

وأوضح أن الاتفاقية السابقة التي الغيت لم يتم تفعيل العديد من البنود التي تضمنتها وخاصة تقديم الدعم الفني للصناعة الاردنية وتنمية القطاع الصناعي من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات الفنية ولم تجذب الاستثمارات التركية للمملكة.

وكشف عن أن بعض المستثمرين الأتراك لجأوا لإنشاء استثمارات خاصة بالمملكة وبناء شراكات مع نظرائهم رجال الأعمال الأردنيين، وهذا ما تبلور من خلال زيارتين لمستثمرين أتراك إلى صناعة الاردن والتباحث بهذا الخصوص.

ووقعت تركيا والأردن، الثلاثاء، اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي بين البلدين، في ختام مباحثات وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، بالعاصمة التركية أنقرة.

وفي حفل أقيم بمقر الوزارة بأنقرة، قالت بكجان، إن البلدين يهدفان لتحرير التجارة بينهما على المدى المتوسط والبعيد. وفق وكالة الأناضول التركية.

ولفتت إلى أن الاتفاقية تهدف لتشجيع إعادة الزخم للعلاقات التجارية الثنائية، كما تنص الاتفاقية على تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وأوضحت أن اللجنة الاقتصادية المشتركة ستتيح التعاون بين تركيا والأردن في 16 مجال، على رأسها الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

وأضافت أن العلاقات التركية الأردنية تحظى بأهمية من ناحية تحقيق وضمان الرفاهية والاستقرار الإقليميين، مشيرة إلى توقيع البلدين نحو 40 اتفاقية وبروتوكول تعاون.

بدوره، قال الحموري إنه بموجب الاتفاقية سيتم إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة برئاسة الوزراء المعنيين في كلا البلدين.

وأضاف أن اللجنة ستعنى بتقييم العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية الثنائية، وتحديد القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام للتعاون المشترك، إلى جانب العمل على تحديد وإزالة العقبات أمام التعاون التجاري والاقتصادي.