ترك برس

قالت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، إن اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي التي وقعتها مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، طارق الحموري، في أنقرة، هدفها إعادة الزخم للعلاقات بين البلدين.

وفي كلمة خلال حفل توقيع الاتفاقية، قالت بكجان، إن البلدين يهدفان لتحرير التجارة بينهما على المدى المتوسط والبعيد. وفق ما أوردت وكالة الأناضول التركية.

ولفتت إلى أن الاتفاقية تهدف لتشجيع إعادة الزخم للعلاقات التجارية الثنائية، كما تنص الاتفاقية على تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وأوضحت أن اللجنة الاقتصادية المشتركة ستتيح التعاون بين تركيا والأردن في 16 مجال، على رأسها الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

وأضافت أن العلاقات التركية الأردنية تحظى بأهمية من ناحية تحقيق وضمان الرفاهية والاستقرار الإقليميين، مشيرة إلى توقيع البلدين نحو 40 اتفاقية وبروتوكول تعاون.

بدوره، قال الحموري إنه بموجب الاتفاقية سيتم إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة برئاسة الوزراء المعنيين في كلا البلدين.

وأضاف أن اللجنة ستعنى بتقييم العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية الثنائية، وتحديد القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام للتعاون المشترك، إلى جانب العمل على تحديد وإزالة العقبات أمام التعاون التجاري والاقتصادي.

وكان مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان، أكد في بيان صحفي، أن إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا كان قراراً خاطئاً ومتسرعاً وألحق الضرر بالقطاع التجاري والمستهلك الأردني وأيضاً بالمصانع التي كانت تُصدّر للسوق التركية.

وبين المجلس أن إلغاء الاتفاقية لن يحمي الصناعة المحلية لكون الاستيراد مفتوحا من دول تنتج سلعاً أقل جودة وبسعر أقل من المنتجات التركية. 

وطالب الحكومة الأردنية بضرورة البدء بمفاوضات جادة مع الجانب التركي لإعادة بناء اتفاقية تجارة حرة من جديد بمشاركة القطاع الخاص لضمان حماية أي قطاعات صناعية من أي ضرر قد يلحق بها جراء إعفاء المستوردات التركية من الرسوم الجمركية.

وكان مجلس الوزراء الأردني أوقف في آذار/مارس 2018 العمل باتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا "دعماً للقطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي الأردني"، استناداً إلى تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين السابق، يعرب القضاة.

البلدان كانا قد وقعا اتفاقية شراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في 2009، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في آذار/مارس 2011.