ترك برس

تعتزم الإدارة الاقتصادية في الحكومة التركية إجراء حملة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات بإعداد حزمة قوانين جديدة من شأنها زيادة فرص العمل والانتاج في تركيا.

وتأتي حزمة القوانين الجديدة التي من المقرر الإعلان عنها الأسبوع المقبل مدرجة ضمن خطة التنمية التي وضعتها الحكومة نصب أعينها للاعتماد على الصناعات المحلية والحد قدر المستطاع من الاستيراد.

وبحسب معلومات أفاد بها مسؤولون حول الحزمة، سيتم دعم الشركات الجديدة بتقديم نصف ميزانيتها من خزينة الدولة، هذا بالإضافة إلى دعم من بنك التنمية بقروض استثمارية.

وستحصل الشركات المفتوحة على الجماهير ضعف القدر من الدعم كما ستعفى بمقدار 15 بالمئة من الضرائب المفروضة على الربح الموزع على الشركاء.

كما ستتضمن القوانين الجديدة تسهيلات في الحصول على أماكن قابلة للاستخدام في حالة اندماج الشركات خصوصا في المناطق الصناعية.

وتتضمن القوانين تشجيعا للابتكار والإنتاج خصوصا في مجالات إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية والعنفات المولدة للطاقة والأجهزة الطبية، وستحصل المناطق المنتجة على حوافز وخفض في الضرائب.