ترك برس

قال وزير التجارة التركي عمر بولات، خلال زيارة للعاصمة السعودية الرياض، إن بلاده منفتحة على تبادل المعرفة والخبرات من خلال التعاون الدولي في مجال الابتكار والبحث والتطوير، مع الترحيب بالاستثمارات السعودية في تحقيق أهداف المناخ العالمية.

وفي حديث لصحيفة الشرق الأوسط، قال بولات إن «الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، الذي كان فعالاً منذ ما يقرب من 30 عاماً، يستلزم مراقبة الصفقة الخضراء الأوروبية ومواءمتها عن كثب، ولذا لدينا خطة عمل الصفقة الخضراء الخاصة بها، وهي خطة شاملة لاقتصاد أخضر ومستدام وفعال في استخدام الموارد، في يوليو (تموز) 2021».

وتماشياً مع خطة عمل الصفقة الخضراء التركية، بحسب بولات، أطلقت الحكومة سلسلة من المبادرات، من أجل تعزيز الطاقة منخفضة الكربون، حيث يتم الإنتاج حالياً في تركيا، والتي تتضمن إنشاء نظام وطني لخدمات الاختبارات التعليمية.

ووفقاً لبولات، فإنها تتضمن أيضاً صياغة خرائط طريق استراتيجية لتحقيق نمو منخفض الكربون في الصناعات ذات الصلة، بما يتماشى مع معايير المنتجات المستدامة التي تم تطويرها حديثاً في الاتحاد الأوروبي، وزيادة حوافز البحث والتطوير.

وأوضح أن بلاده تتخذ خطوات حاسمة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الدائري والمواءمة مع التشريعات التقنية الجديدة للاتحاد الأوروبي، في القطاعات ذات الأولوية، وهي النسيج والبطاريات ومنتجات البناء والبلاستيك والتغليف والمواد الغذائية والإلكترونيات.

وأشار إلى خلق شراكات جديدة في مجال أوسع من السياسات والتعاون الدولي والجهود المشتركة، لضمان التنفيذ الناجح لسياسات التخفيف من آثار تغير المناخ، مبيناً أن بلاده منفتحة على تبادل المعرفة والخبرات من خلال التعاون الدولي في مجال الابتكار والبحث والتطوير، مع الترحيب بالاستثمارات السعودية في تحقيق أهداف المناخ العالمية.

وأضاف: «نولي أهمية كبيرة للتعاون في كل من التحول الأخضر للصناعة والتحول إلى الطاقة النظيفة، مثل مزج الهيدروجين في مشروعات الغاز الطبيعي، حيث نتابع عن كثب المشروعات التي بدأتها المملكة ضمن (رؤية 2030)، مثل (نيوم) التي تطمح إلى الابتكار والاستدامة، ونرى أن التعاون في المدن الذكية يعزز تنويع تعاوننا الاقتصادي، إلى جانب التعاون في استخدام المياه وإدارة مياه الصرف الصحي».

زيادة التجارة والاستثمار

وكشف بولات عن البرنامج متوسط المدى (MTP) للأعوام من 2024 إلى 2026، حيث يحدد منظور 3 سنوات للمؤسسات العامة في تركيا، بينما تهدف الخطة متوسطة المدى إلى معالجة آثار الكوارث، والحد من مخاطر الكوارث، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، واستهداف استقرار الأسعار المستدام مع التركيز على مكافحة التضخم، وإعطاء الأولوية للاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات.

وقال بولات: «نحن واثقون من أن اقتصادنا سينجح في التغلب على أي عقبات في إطار الخطة المرسومة، وأحد العناصر الحاسمة في تحقيق خفض التضخم هو التعزيز المستمر لرصيد الحساب الجاري، الذي يمثل عاملاً رئيسياً في التحول الهيكلي، مع التزامنا بإعطاء الأولوية للاستثمار والصادرات كمكونات أساسية لاستراتيجيتنا لمكافحة التضخم».

وتابع: «خلال فترة البرنامج، تبلغ أهدافنا التصديرية 267 مليار دولار في عام 2024، و283.6 مليار دولار في عام 2025، وتصل إلى 302.2 مليار دولار بحلول نهاية فترة البرنامج في عام 2026. وبالمثل، تبلغ تقديرات وارداتنا 372.8 مليار دولار في عام 2024، و388.9 مليار دولار في عام 2025، للوصول إلى 414 مليار دولار بنهاية فترة البرنامج في عام 2026».

وتابع: «نهدف خلال البرنامج إلى خفض عجز الحساب الجاري تدريجياً، ومن المتوقع أن يبلغ 34.7 مليار دولار في عام 2024، و31.7 مليار دولار في عام 2025، و30 مليار دولار في عام 2026. وبالتالي، ستنخفض حصة عجز الحساب الجاري في الناتج المحلي الإجمالي، من مستوى 2024 البالغ 3.1 في المائة إلى 2.3 في المائة بحلول عام 2026. ونحن كوزارة نستخدم بشكل فعال آليات الدعم الحالية لدينا لتحقيق أهدافنا التصديرية».

وأضاف: «سنواصل جهودنا بتصميم على تنفيذ السياسات والتدابير المبينة في البرنامج بالتنسيق الفعال مع أصحاب المصلحة المعنيين. ونهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية في بلادنا من خلال التحول التكنولوجي لتحقيق التحسن المستدام في ميزان الحساب الجاري. وبهذه الطريقة، نهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي أعلى مع تقليل الاعتماد على الواردات».

وتابع: «نبذل جهوداً للتحول الأخضر، مثل الطاقة النظيفة، وخفض تكاليف الطاقة، وتنفيذ سياسات منع النفايات، وتعزيز الكفاءة والفعالية في السياسات والممارسات من خلال التحول الرقمي، ونعمل على تعزيز قدرات الجمارك والمناطق الحرة لدينا، والتي تعدّ مناطق تشغيلية مهمة للتجارة الخارجية، لزيادة فاعليتها. ومع تجديد إدارات الجمارك والبوابات الحدودية وتحسين قدرات المعالجة، فإننا نقوم بتسهيل عمليات التصدير في بلدنا».

نمو التوظيف والإنتاج والصادرات

شدد بولات على خطة الإصلاح التي يجري تنفيذها حالياً، بالتنسيق مع السياسات النقدية والمالية وسياسات الدخل من خلال إنشاء هيكل أكثر ملاءمة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في تركيا وضمان النمو المستدام، حيث سيتم دعم الاستثمارات التي تركز على التكنولوجيا.

وأشار إلى أن خطة التنمية الثانية عشرة «2024 - 2028» تم إعدادها باتباع نهج شامل يشمل المؤسسات العامة والقطاع الخاص وممثلي المنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية، وتمت المصادقة عليها من قبل الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا.

وأضاف بولات: «في القرن التركي الجديد، يتم التأكيد على أن خطة التنمية الثانية عشرة، المصممة بمنظور طويل المدى في إطار رؤية 2053، ستكون بمثابة خريطة طريق شاملة، لضمان تحقيق أهدافنا التنموية مع الأخذ في الحسبان القيم والتوقعات الأساسية لأمتنا، كما تم التأكيد على أن هدفنا الرئيسي هو رفع بلادنا لأعلى مستوى من الحضارات المعاصرة».

استراتيجية بعيدة المدى

وكشف بولات أن خطة التنمية هي محاولة لوضع استراتيجية طويلة المدى لعام 2053، لتحقيق تحولات هيكلية تعزز القدرة التنافسية العالمية والابتكار للاقتصاد التركي كدولة ذات دخل مرتفع على نطاق عالمي، بهدف أن تصبح تركيا من بين أفضل 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2053، ومن بين أفضل 5 اقتصادات حسب تعادل القوة الشرائية.

وتوقع بولات أن تتجاوز حصة بلاده في التجارة السلعية العالمية 2 في المائة بحلول عام 2053، مع توقعات بزيادة النسبة عند تضمين التجارة في الخدمات، مرجحاً أن تحافظ تركيا على مكانتها كأكبر دولة في أوروبا من حيث الناتج القومي الزراعي وفقاً للرؤية 2053، بينما تحتل أيضاً المرتبة السابعة بين دول العالم.

ووفقاً لخطة 2024 - 2028، توقع بولات أن يصل متوسط معدل النمو السنوي إلى 5 في المائة، بهدف أن يصل دخل الفرد إلى 17.554 دولار في عام 2053، على أن يتجاوز نصيب الفرد من الدخل القومي من حيث تعادل القوة الشرائية 58 ألف دولار.

ومن المتوقع خلق 5 ملايين فرصة عمل إضافية خلال فترة الخطة، مما يمهد لانخفاض معدل البطالة إلى 7.5 في المائة بنهاية الفترة، على أن يصل مؤشر أسعار المستهلك إلى 4.7 في المائة عام 2028، أي خفضه إلى 0.380 خلال فترة الخطة.

ومع السياسات والإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال فترة الخطة، بحسب بولات، من المتوقع أن تصل الصادرات إلى 375.4 مليار دولار والواردات إلى 481.4 مليار دولار على التوالي، مع زيادة مستهدفة في الدخل السياحي، ومن المرجح أن تبلغ نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 0.2 في المائة في نهاية الفترة.

تحديات وحلول

وفيما يتعلق بالتحديات، قال بولات إن «2023 كان عاماً بطيئاً للإنتاج والتجارة العالميين، حيث أدى ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع والطاقة والغذاء، وأزمة المناخ، والحرب الروسية - الأوكرانية، والمذبحة الإسرائيلية في فلسطين، وتعطيل طرق الشحن عبر البحر الأحمر، إلى تفاقم المخاطر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي».

ويرى أن مثل هذه القضايا ذات التأثيرات العالمية لا يمكن معالجتها بشكل صحيح إلا من خلال التعاون العالمي، مشيراً إلى أن بلاده شاركت بفاعلية وكانت في الطليعة في إيجاد سبل التسوية بالتعاون بين جميع الدول.

وتابع: «لقد بدأنا بعض المبادرات التاريخية مثل (Grain Corridor)، وتشجيع الدعم العالمي لفلسطين وسياسة (صفر نفايات) كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ وضمان الاقتصاد الدائري العالمي».

وشدد بولات على مواصلة العمل والتخطيط في هذا الاتجاه لجعل «قرن تركيا» أيضاً «قرناً للدبلوماسية التجارية، وأن تكون حاضرة في كل مكان بالعالم بالسياسات التي يتم تنفيذها، مع الاستمرار في اتخاذ مزيد من الخطوات لتحسين العلاقات الثنائية مع السعودية والارتقاء بالعلاقات التجارية إلى مستويات أفضل من خلال تقليل العقبات البيروقراطية، وحل المشكلات التي تواجهها الشركات في كلا البلدين».